۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۶
«حق ترانزیت برق» گره جدید در کار صنایع | افزایش هزینه‌ها و نارضایتی کارخانه‌داران
بازار گزارش می‌دهد؛

«حق ترانزیت برق» گره جدید در کار صنایع | افزایش هزینه‌ها و نارضایتی کارخانه‌داران

داستان حق ترانزیت برق از آن ماجراهای عجیبی است که صدای صنعتگران را در تمام کشورمان علی الخصوص واحدهای تولیدی استان سمنان در آورده است. 

محمد حسین عابدی، بازار؛ حق ترانزیت ماجرای عجیبی است که اخیراً دامن صنایع را گرفته است صنایعی که برای مثال مصرف برق ماهانه شان سه میلیون تومان است با این قانون جدید باید ۱۲ میلیون تومان قبض پرداخت کنند و البته مبدع آن هم وزارت نیرو بوده است.

آنطوری که وزارت نیرو اعلام کرده «ترانزیت برق فرایندی است که در آن انرژی الکتریکی از طریق شبکه‌های انتقال برق از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌شود» و این هزینه را باید صنایع پرداخت کنند اما مشکل اینجا است که این هزینه یعنی فشار مضاعف برای صنایع و آنها نسبت به آن اعتراض دارند.

در وبسایت‌های خبری تحلیلی تعریفی که از ترانزیت برق آمده این است «قبض ترانزیت برق سندی مالی است که از سوی شرکت برق برای برخی مشترکین، به‌ویژه صنایع بزرگ و مشترکین با دیماند بالا، صادر می‌شود. این قبض مربوط به هزینه‌ای است که مصرف‌کننده بابت استفاده از شبکه انتقال برق کشور پرداخت می‌کند؛ نه بابت مصرف انرژی، بلکه بابت بهره‌برداری از زیرساخت‌های انتقال؛

هزینه ترانزیت برق، به‌صورت ماهیانه و بر اساس ظرفیت قراردادی (دیماند) مشترک محاسبه می‌شود. این مبلغ برای پوشش هزینه‌های نگهداری، توسعه، و بهره‌برداری از خطوط فشار قوی، پست‌های انتقال و سایر تجهیزات انتقال برق در نظر گرفته شده است»

حق ترانزیت به زبان ساده

بگذارید با زبان ساده تر و از قول یک کارشناس انرژی بگوییم. محمد رضا نیک زاد کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: تامین برق بر عهده دولت است اما در سال های اخیر که ما شاهد کسری و ناترازی هستیم دولت باید از روش های مختلف برق و آب مورد نیاز صنایع را تامین کند و در واقع اگر راهکاری برای تامین و انتقال آب و برق برای صنایع پیدا کند، تولیدگران را ملزم کرده تا هزینه آن راهکار را بپردازند برای مثال اگر قرار است آب عمان شیرین سازی و یا انتقال داده شود صنایع باید مترمکعبی فرضاً ۳۰ سنت بپردازند.

نیک زاد با بیان اینکه قبض ترانزیت برق در واقع یک سند و یا تفاهم نامه یا همان قرار داد است که وزارت نیرو آن را تنظیم کرده و باگ های بسیار زیادی دارد و بعضاً حتی بخش هایی از آن منطقی هم نیست، ابراز داشت: ینه‌های بالای انتقال برق که باید توسط صنایع پرداخت شود یکی از نکات بی منطقی این حق ترانزیت است زیرا این هزینه ها بسیار زیاد می شود.

استاندار سمنان: صنعتی که سابقاً سه میلیون تومان برای مثال هزینه برق می داد حالا باید ۱۲ میلیون تومان پرداخت کند و این سبب بروز گلایه از سوی کارخانه داران شده است

وی با بیان اینکه شاهرودی ها ضرب المثلی دارند که می گویند گوساله از گاو بزرگتر شده به این معنی که هزینه انتقال برق از خود برق گاهی آنقدر بیشتر می شود که شما فکر می کنید اصلا منطقی نیست، افزود: کسی که تا قبل قبض سه میلیون تومانی برای برق می پرداخته حالا باید ۱۲ میلیون تومان پرداخت کند و این مصداق همان ضرب المثل شاهرودی است.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه عبور انرژی برق از نیروگاه ها توسط شبکه انتقال تا رسیدن به کارخانه ها و شهرک های صنعتی یک هزینه ای دارد و وزارت نیرو برای آن تعرفه ترانزیت برق تعیین کرده است، ابراز کرد: حق ترانزیت بهایی است که کارخانه داران بابت استفاده از شبکه انتقال برق کشور می بایست بپردازند که این هزینه در واقع ماهانه و مبتنی بر ظرفیت قراردادی موسوم به دیماند مشترک یا همان کارخانه محاسبه می‌شود.

«حق ترانزیت برق» گره جدید در کار صنایع | افزایش هزینه‌ها و نارضایتی کارخانه‌داران

فشار روی تولیدگران

یک فعال تولیدی در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه هزینه های حق ترانزیت بر مشکلات ما افزوده است، ابراز می کند: یک هزینه غیرمنطقی برای کاری که دولت باید انجام دهد از ما گرفته می شود و حتی با این موضوع هم ما مشکل نداریم اما مشکل اساسی ما اینجا است که چرا این همه باید پرداخت کنیم؟ و چرا نوع محاسبه آن فرایند پیچیده ای دارد.

حسین فاضلی با بیان اینکه هزینه برق یک کارگاه که هفت و نیم میلیون تومان برآورد می شود با احتساب حق ترانزیت به ۲۲ میلیون تومان می رسد، ابراز کرد: این هزینه بسیار گزاف که سه الی چهار برابر کل هزینه برق است بسیار بی منطقی است اینطور نمی شود که هزینه انتقال برق از هزینه خود برق بیشتر باشد! مگر اینطور نیست که دولت موظف به تامین برق و آب صنایع است اگر قرار است خودمان پولش را بدهیم پس دولت چه کاره است

وی با بیان اینکه دولت رسماً به صنایع اعلام کرده که خودتان فکری برای آب و برق تان کنید و اگر می خواهید ما فکری برای آب و برق شما کنیم برای پسماند آب و انتقال برق باید هزینه بپردازید که این امر مشکلاتی را ایجاد می کند افزود: صنایع هیچ مشکلی با هزینه حق ترانزیت ندارند به شرط آنکه همین امروز قیمت تمام شده محصولات شان را ۲۰ الی ۳۰ درصد بیشتر کنند تا ببینیم دولت می تواند وضعیت را جمع کند؟ لذا این به نظر من زورگویی به صنایع است.

پیگیر رفع مشکلات هستیم

استاندار سمنان که برای حضور در جمع صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی گرمسار به این شهرستان سفر کرده بود در گفتگو با خبرنگار بازار، از حق ترانزیت برق به عنوان یکی از گلایه های جدی صنایع استان یاد کرد و گفت: بسیاری از واحد های تولیدی و کارخانه های استان سمنان نسبت به حق ترانزیت برق که هزینه زیادی برایشان دارد، شاکی هستند.

محمد جواد کولیوند با بیان اینکه صنعتی که سابقاً سه میلیون تومان برای مثال هزینه برق می داد حالا باید ۱۲ میلیون تومان پرداخت کند و این سبب بروز گلایه از سوی کارخانه داران استان سمنان شده است، ابراز کرد: حق ترانزیت البته موضوعی نیست که ما در استان و استانداری سمنان بتوانیم بر روی آن تصمیم بگیریم.

وی با بیان اینکه این موضوع باید در سطح کلان تصمیم گیری شود، افزود: ما در جلساتی که ۳۱ استاندار کشور با رئیس جمهور در تهران دارند و یا دیدارهایی که با معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو و دیگر مسئولان ارشد داریم این موضوع را مطرح کرده ایم، افزود: پیگیری هایی برای حق ترانزیت برق که البته وزارت نیرو هم به واسطه مستحدثات خود این امر را مطرح ساخته، صورت داده ایم.

کارخانه داران و صنعتگران عقیده دارند که هر روز یک داستانی از سوی دولت برایشان ایجاد می شود و این ماجراها کم کم آنان را کلافه کرده است

استاندار سمنان با بیان اینکه حق ترانزیت هزینه تولیدگران را افزایش داده است، گفت: دو راهکار به نظر می رسد که در این زمینه وجود داشته باشد که یکی ورود مجلس شورای اسلامی و تصویب یک قانون در این خصوص است که می تواند به قائله پایان بدهد و دومین راهکار این است که یک مرجع بالادستی مانند دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و رای بدهد.

اعتراض کارخانه داران

حق ترانزیت صدای صنعتگران را در سراسر کشور و طبیعتاً استان سمنان درآورده است. کارخانه داران و صنعتگران عقیده دارند که هر روز یک داستانی از سوی دولت برایشان ایجاد می شود و این ماجراها کم کم آنان را کلافه کرده است. از سوی دیگر این هزینه ها می تواند سبب شود که هزینه نهایی تولید بالا برود و این طبیعتاً چیزی نیست که دولت انتظارش را داشته باشد.

واحد های صنعتی به خصوص آنانی که مستقر در شهرک های صنعتی هستند عقیده دارند که دولت بیشتر باید حمایت کند و آنانی که خارج از شهرک های صنعتی هستند اعتقاد دارند که حمایت های دولت را نخواستند فقط اجازه بدهند که آنان کارشان را انجام دهند. در نهایت باید دید که این معادله که یک سر آن وزارت نیرو و سر دیگر آن صنعتگران هستند، به چه سمتی حرکت خواهد کرد.

کد خبر: ۳۷۳٬۰۶۶

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha