به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حجت الله فیروزی در تشریح نشست شب گذشته (سه‌شنبه ۱۸ خرداد ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دستور کار کمیسیون ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نمایندگان بخش خصوصی بود که در این نشست مواد ۱ تا ۷ این طرح مورد رسیدگی قرار گرفته و تصویب شد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، امکان توسعه معادن با رعایت پرداخت حقوق دولت توسط بهره برداران بخش خصوصی را فراهم می‌کند، افزود: براساس یکی از مواد آن، بهره‌برداران معادن باید تا سقف ۱۰ درصد از درآمدهای معدنی را برای توسعه طرح‌های اکتشاف معادن پرداخت کنند. این امر فرصت اکتشاف را افزایش داده و منجر به افزایش پهنه‌های معدنی می‌شود.
وی اضافه کرد: اختصاص درآمد معادن تا سقف ۱۰ درصد برای توسعه طرح‌های اکتشاف در حوزه معدن این فرصت را فراهم می‌کند که معادنی که درآمدهای بالاتری دارند، در این حوزه هزینه‌ی بیشتری انجام دهند، به منظور افزایش انگیزه نیز مقرر است افرادی که در توسعه اکتشاف معادن فعالیت دارند، بهره‌برداران معادن جدید باشند همچنین هزینه‌های اکتشاف نیز جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم حبس‌زدایی، جلوگیری از حبس معادن و استفاده از آنها را یکی از اهداف طرح مذکور دانست و ادامه داد: ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری در این حوزه و توسعه معادن با اکتشافات جدید فراهم می‌شود.
به گفته فیروزی براساس طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده گواهی کشف و پروانه بهره برداری به روز و شفاف در همه سامانه‌ها از جمله کاداستر و... بارگذاری و در دسترس قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: براساس طرح مذکور، پروانه‌های بهره برداری معادن باید در قالب بیزینس پلن ارائه شود زیرا معدن انفال است.
نظر شما