بازار؛ گروه خودرو: در روزهای گذشته افزایش قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا، نقدهای فراوانی به همراه داشت. نقدهایی که اغلب تصمیم مشتریان واقعی برای خرید را تغییر و بازار را به سمت رکود بیشتر سوق می‌دهد. هرچند که مخالفت‌هایی در خصوص افزایش قیمت خودرو وجود دارد، اما زیان انباشت خودروسازان به حدی است که رشد قیمت به صورت مقطعی شکل گیرد. قیمت‌گذای دستوری و سو مدیریت در خودروسازی نه تنها زیان برای این صنعت بلکه قطعه سازی را نیز به ورطه نابودی سوق داده است. با توجه به اینکه این افزایش قیمت در روزهای پایانی دولت انجام شده، باید منتظر بود و دید که قیمت خودرو در دولت بعدی با چه سیاستی کنترل خواهد شد.
به این بهانه به سراغ «سعید مدنی» مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا رفتیم تا افزایش قیمت خودروها و تاثیر آن در خودروسازی را مورد بررسی قرار دهیم.
* به تازگی گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند، این افزایش قیمت چه تاثیری بر بازار و کاهش زیان انباشت خودروسازان خواهد داشت؟
به تازگی خودروسازان مجوز افزایش قیمت حدود هشت درصد را دریافت کردند، این مقدار مشکلی را به ویژه در زیان انباشت حل نخواهد کرد. هرچند که کمک اندکی به بهبود نقدینگی می‌کند، اما این مقدار افزایش قیمت مورد تایید خودروسازان نیست. معتقدم که افزایش قیمت‌ها تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و به هر حال قدرت خرید مشتریان در بازار نیز کشش محدودی دارد. نباید فراموش کرد که قیمت خودرو را معمولا قدرت خرید مشتریان در بازار تعین می‌کند.
در شرایط فعلی قیمت یک خودرو با تسهیلاتی که خودروسازان از بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی دریافت می‌کنند، شاید ۲۰ درصد از مبلغ فروش هزینه‌های مالی متوسط بر هر خودرو است
* همواره این سوال مطرح است که باتوجه به کاهش نرخ ارز، چرا قیمت خودروها کاهش نداشته؟ عامل اصلی افزایش قیمت خودروها به نظر شما چیست؟
واقعیت این هست که خودروسازان طی چند سال گذشته با تورم انباشته مواجه بودند، متاسفانه با چنین شرایطی هیچ موقع به آنها مجوزهای افزایش قیمت‌ها را ندادند. بنابراین تورم انباشته‌ای شکل گرفت که سبب ایجاد زیان‌های سنگینی برای خودروسازان شد. شاهد هستیم که هر سال زیان‌ها توام با قیمت محصولات افزایش یافتند. جالب است بدانید که در شرایط فعلی قیمت یک خودرو با تسهیلاتی که خودروسازان از بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی دریافت می‌کنند، شاید ۲۰ درصد از مبلغ فروش هزینه‌های مالی متوسط بر هر خودرو است.
عملا نظام کنترل قیمت‌های تکلیفی که به خودروسازان ابلاغ می‌شود، نه تنها باعث کنترل قیمت نمی‌شود، بلکه موجب افزایش قیمت‌ها در میان مدت نیز خواهد شد. اگر توجه کنید، در مقام عمل رقم بسیار هنگفتی از پول افزایش قیمت‌ها توسط افراد سود جو که هیچ نقشی در تولید ندارند، وارد بازار شده است
* با این تفاسیر باید منتظر افزایش قیمت مجدد خودروها در ماه‌های آینده در صنعت و بازار خودرو باشیم؟
عملا نظام کنترل قیمت‌های تکلیفی که به خودروسازان ابلاغ می‌شود، نه تنها باعث کنترل قیمت نمی‌شود، بلکه موجب افزایش قیمت‌ها در میان مدت نیز خواهد شد. اگر توجه کنید، در مقام عمل رقم بسیار هنگفتی از پول افزایش قیمت‌ها توسط افراد سود جو که هیچ نقشی در تولید ندارند، وارد بازار شده است. این مورد سبب می‌شود خودروسازان قادر به افزایش توسعه محصولات خود نباشند. هم اکنون شاهد هستیم که بخش زیادی از تولیدات خودروسازان به شکل ناقص است. زیرا تولید کننده نقدینگی کافی برای خرید و تامین قطعات جهت تکمیل محصولات را ندارد. افزایش هشت درصدی قیمت خودروها، فقط سبب تامین بخش اندکی از تورم انباشته خودروسازان ناشی از تامین مواد اولیه طی ماه‌های گذشته که مشمول تخفیف نشد را جبران می‌کند. افزایش قیمت‌های از این دست سبب جبران مشکلات خودروسازان نخواهد شد.
* با توجه به اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم و اغلب مشتریان به دنبال خرید یا فروش خودرو نیستند و بازار به سمت رکود حرکت کرده است، به نظر شما افزایش قیمت چه تاثیری در آینده صنعت خودرو یا انتخاب مدیران بعدی می‌تواند داشته باشد؟
افزایش قیمت مذکور، افزایشی نیست که مسائلی از قبیل انتخابات یا دولت آینده را بخواهد تحت تاثیر قرار دهد. به هر حال اگر دولت آینده قدرت این را داشته باشد قیمت‌ها را اصلاح کند، مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد. دولت یازدهم قدرت حل این معضل را حتی با وجود وزیر صمتی مانند نعمت‌زاده نداشت، دولت دوازدهم هم که نتوانست کاری انجام دهد. تنها راه نجات خودروسازی این هست که دولت دست از سر خودروسازان برداشته و نظارت کلی داشته باشد. به بیانی دیگر دولت باید از خودروسازان برنامه گرفته و آن را در زمان اجرا پایش کند. نه اینکه دخالت در تعیین مدیریت‌ها یا تعیین قیمت کند، دولت هیچگاه نباید خود را درگیر این مسائل کند.
نظر شما