به گزارش بازار، رویدادهای میدانی در دو استان حضرموت و المهره در شرق یمن با سرعت در حال تغییر است. «شورای انتقالی جنوب» که از سوی امارات حمایت میشود توانست در میان سکوت عربستان، آخرین پایگاههای نظامی وابسته به حزب «اصلاح» ــ شاخه اخوانالمسلمین در یمن ــ را در این دو استان به کنترل خود درآورد.
این تحولات چندان غافلگیرکننده نبود؛ بهویژه از آنرو که «شورای انتقالی جنوب» از زمان آتشبس ۲۰۲۲، آزادسازی وادی حضرموت از سیطره نیروهای «منطقه نظامی اول» را هدف خود اعلام کرده و این موضوع در اغلب سخنرانیهای رسمی عیدروس الزبیدی، رئیس شورا تکرار میشد.
اکنون به نظر میرسد عربستان، شروط امارات را که شامل کنارگذاشتن حزب «اصلاح» و پایاندادن به حضور آن در استانهای جنوبی است، پذیرفته است. در برابر این عقبنشینی، عربستان اجازه یافته است که جریان سلفی(درع الوطن) را جایگزین اخوان کند.
این تنش بی سابقه نیست و امارات در اوت ۲۰۲۲ توانست پس از شکست نیروهای اصلاح، کنترل استانهای ابین و شبوه را به دست گیرد، اما ریاض در آن زمان مانع از پیشروی نیروهای وابسته به ابوظبی بهسوی حضرموت شد؛ تا زمانی که بتواند نیروی جایگزینی برای «منطقه نظامی اول» در وادی حضرموت سازماندهی کند.
در این فاصله، عربستان نیروهای «درع الوطن» را تشکیل داد؛ نیرویی ضربتی با فرماندهانی سلفی که پیوند ایدئولوژیک و اطلاعاتی عمیقی با ریاض دارند و اکنون از پایگاه راهبردی العند در لحج در غرب تا نشطون در المهره در شرق، سراسر جنوب را پوشش میدهند.
به این ترتیب، بین ابوظبی و ریاض معادله جدید شکل گرفته است؛ معادلهای که بر پایه تقسیم نفوذ میان دو کشور استوار است. طبق این معادله، عربستان از اخوانالمسلمین دست میکشد و جریان سلفی را جایگزین میکند.
مناطق تحت نفوذ دو کشور در جنوب یمن به صورت مشترک اداره میشود تا به وضعیت پیشین چندپارگی پایان دهد. در گذشته، امارات بر ابین، شبوه، عدن و لحج و عربستان بخشهای دیگر را کنترل میکرد، اما تفاهمات جدید، جای نوع تقسیم قبلی را به نوعی همپوشانی هماهنگ و بدون برخورد داده تا رقابت را به ارتباط استراتژیک تبدیل کند.
اگر به سالهای گذشته بازگردیم، میبینیم که با وجود تضعیف شاخه نظامی و سیاسی حزب اصلاح در سلسله درگیریها با نیروهای نیابتی امارات در اوت ۲۰۱۹ و اوت ۲۰۲۲، اما عربستان همچنان تلاش کرد اصلاح را موقتاً در ساختار «شورای ریاستی» و دولت بگنجاند.
عربستان اجازه داد این حزب در مأرب و تعز نیز نفوذ خود را حفظ کند، علاوه بر آنکه در حضرموت نیز تا پیش از رخدادهای اخیر دست بالایی داشت. این سیاست، نوعی موازنهسازی در برابر نفوذ امارات بود.
اما پرسش اصلی اکنون این است: پس از تحولات حضرموت چه خواهد شد؟ آیا شکست میدانی حزب اصلاح، نفوذ آن را در شورای ریاستی و دولت کاهش خواهد داد؟
آیا این تحولات به سود «انتقالی» تمام میشود؛ گروهی که نبرد خود را با شعار «آزادسازی جنوب از نیروهای شمالی» پیش میبرد و «منطقه نظامی اول» را ریه تنفسی اخوان و انصارالله میدانست؟ یا اینکه تنها برنده این تحولات، ائتلاف سعودی–اماراتی خواهد بود؟ بهویژه پس از آنکه این ائتلاف موفق شد نیروهای موسوم به «شرعیّت» ــ از جمله «منطقه نظامی اول» را که نیرویی منسجم و رسمی به شمار میرفت ــ فروبپاشاند.
این نیرو که در سه استان پهناور (بیش از یکچهارم خاک یمن) مستقر بود، ثروتهای مهم نفت و گاز را در اختیار داشت، از آغاز جنگ بیطرف مانده بود و زرادخانهای سنگین شامل راکتاندازها، خودروهای زرهی، تانکها و هواگردهای جنگی و بالگردی و پهپاد در اختیار داشت.
در هر صورت، تحولات حضرموت و المهره بهنظر میرسد نقطه پایان دوران بلاتکلیفی در سیاستهای ائتلاف سعودی–اماراتی در قبال متحدان سنتی یمنی باشد و مرحلهای جدید را آغاز کند. مرحلهای که عنوان آن تقسیم تازه نفوذ میان ریاض و ابوظبی است؛ اما این بار با ابزارهایی جدید که تهدیدی برای منافع دو کشور محسوب نمیشوند.
نیروهایی که امروز این نقش را ایفا میکنند ــ یعنی «انتقالی» و «درع الوطن» ــ تضمینی واقعی برای پایبندی به «خطوط قرمز» تعیینشده از سوی ائتلاف به شمار میآیند. خطوطی که هدف نخست آنها جلوگیری از هرگونه نزدیکی به صنعا و ادامه سیاست فرسایش و تخریب ساختارهای دولتی در یمن است. این سیاست، همچنان محور اصلی راهبرد ائتلاف باقی مانده است.
نظر شما