به گزارش بازار، تحلیل‌های جدید واحد اطلاعات اکونومیست که در تاریخ چهارم آوریل ۲۰۲۱ منتشر شده است، درونمای تازه‌ای از وضعیت احتمالی اقتصاد ایران در ۵ سال آینده می‌دهد. بر اساس گزارش ترجمه شده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از اکونومیست، احتمالاً ایالات‌متحده برخی از تحریم‌های نفتی ایران را از اواخر سال ۲۰۲۱ لغو می‌کند که این امر به خروج کشور از رکود کمک می‌کند. بااین‌حال، نرخ بالای تورم، سرمایه‌گذاری پائین و عدم توفیق در مذاکره با ایالات‌متحده در بلندمدت، ایران را در بازه زمانی ۲۵-۲۰۲۴ الی ۲۶-۲۰۲۵ به رکود بازمی‌گرداند. اکونومیست اما، برای هرکدام از شاخص‌های اقتصادی ایران چه تصویر کوتاه‌مدت یا بلندمدتی ترسیم کرده است؟
روابط بین‌الملل؛ تنش‌زدایی در کوتاه‌مدت
مهم‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ رابطه آن با ایالات‌متحده خواهد بود. دریک سناریوی محتمل که حمله نظامی در آن مطرح نیست، انتظار می‌رود در میان‌مدت دو کشور دوره‌ای از آرامش و تنش‌زدایی نسبی را تجربه کنند. از اواخر سال ۲۰۲۱، انتظار می‌رود با گام برداشتن دو کشور در مسیر مذاکره، به‌تدریج برخی از تحریم‌های نفتی ایران به‌منظور اعتمادسازی برداشته شود.
بااین‌حال، به نظر نمی‌رسد ایران در چارچوب یک توافق موقت، با اضافه شدن بندهای جدیدی به توافق هسته‌ای ازجمله محدودیت در برنامه موشک‌های بالستیک که بخش مهمی از سیاست دفاعی کشور بر مبنای بازدارندگی را تشکیل می‌دهد موافقت کند. ازاین‌رو، بعید به نظر می‌رسد که ایالات‌متحده به‌طور کامل به توافق هسته‌ای بپیوندد و حتی در صورت وقوع این امر، برخی از تحریم‌های ایالات‌متحده همچنان پابرجا خواهد بود. این امر منجر به افزایش تنش‌ها در اواخر دوره پیش‌بینی خواهد شد.
در همین حال، ایران بر تقویت روابط خود با چین تمرکز خواهد کرد. با توجه به رفع برخی از محدودیت‌های صادرات نفت کشور انتظار می‌رود که به‌تدریج فروش نفت به چین افزایش پیدا کند و ایران در مقابل، قراردادهای زیرساختی سودمندی را به چین واگذار کند.
تداوم آثار تحریم‌ها و همه‌گیری کووید-۱۹
سیاست ایران در کوتاه‌مدت بر کاهش تأثیر تحریم‌ها و کنترل همه‌گیری کووید-۱۹ متمرکز است. بااین‌وجود، درحالی‌که سایر کشورها بر واکسیناسیون گسترده متمرکز هستند، تحریم‌های آمریکا تا حدی مانع دستیابی ایران به واکسن شده است و تنها مقادیر بسیار کمی از واکسن اسپوتنیک روسی و واکسن چینی سینوفارم تاکنون خریداری شده است. در نتیجه، بخشی از احیاء اقتصاد ایران در دوره پساکرونا در گرو سرعت تأیید و اثربخشی واکسن‌های داخلی خواهد بود. از طرفی، امکان استفاده از دو واکسن ایرانی که هم‌اکنون در مرحله آزمایش قرار دارند، برای ماه‌ها وجود ندارد. این در حالی است که ویروس همچنان در سراسر کشور شیوع دارد و اوضاع ضعیف اقتصادی مانع اجرای قرنطینه کامل شده است.
بااین‌حال، تحریم در بخش‌هایی از تجارت و تأمین مالی که بیشتر با دلار آمریکا صورت می‌گیرد، همچنان با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود که مانع سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، زیرا بیشتر شرکت‌های بین‌المللی تمایل ندارند خود را در برابر چشم‌انداز نامشخص تحریم‌های آمریکا به مخاطره اندازند. از طرف دیگر، ازآنجاکه بعید به نظر می‌رسد اقتصاد ایران احیاء قابل‌توجه پیدا کند، سیاست کشور در این خصوص، بر دسترسی به منابع تأمین مالی خارجی متمرکز خواهد بود. ایالات‌متحده در حال حاضر درخواست کمک ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول را مسدود کرده است که این درخواست احتمالاً در میان‌مدت به‌عنوان بخشی از شرایط مذاکرات هسته‌ای کشور پذیرفته خواهد شد. بااین‌همه، از سال ۲۰۲۴ ازسرگیری تنش‌های قدیمی و فزاینده در روابط دو کشور به بازگشت مجدد تحریم‌ها دامن می‌زند و لزوم تغییر در سیاست‌های ایران که حول محور خودکفایی و تاب‌آوری شکل گرفته‌اند برجسته خواهد شد.
سیاست مالی
فشارهای مالی ایران در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت، زیرا کشور تحت فشارهای سه‌جانبه تحریم‌های ایالات‌متحده، قیمت‌های پایین نفت و اثرات همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد. در پیش‌نویس لایحه بودجه جاری، افزایش ۷۵ درصدی مخارج دولت مشاهده می‌شود که به معنای دور شدن از سیاست‌های مالی نسبتاً انقباضی سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری آقای روحانی است که از نیاز مبرم اقتصاد ایران به سیاست‌های مالی ضد چرخه‌ای برای خروج از رکود سه‌ساله ناشی می‌شود. این افزایش مخارج شامل افزایش هزینه‌های رفاهی برای هدف قرار دادن ۳۰ میلیون ایرانی با درآمد کم از طریق پرداخت‌های ماهانه است.
به دلیل محدودیت دسترسی ایران به منابع مالی خارجی و محدودیت نقدینگی در داخل، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تأمین می‌شود و به‌موجب آن، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند. چنانچه دولت در میان‌مدت مخارج خود را به‌طور معقولانه‌تری مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد شد.
سیاست پولی و گره‌های کور به جان آن
از اواخر سال ۲۰۲۰، تورم سالانه کشور به بیش از ۴۰ درصد رسید که به‌طور عمده به دو عامل بازمی‌گردد: نخست، تأثیر تحریم‌های ایالات‌متحده که همچنان سایه آن بر ارزش پول ملی سنگینی می‌کند و افزایش هزینه‌های واردات را برای ایران به همراه داشته است. دوم، وخیم‌تر شدن وضعیت کسری بودجه دولت که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی و احتمالاً پولی شدن کسری بودجه و افزایش عرضه پول شده است.
در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، در صورت عدم بازگشت ایالات‌متحده به توافق هسته‌ای، هر دو عامل مذکور موجب استمرار فشارهای تورمی خواهند شد، اگرچه چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها تحت ریاست جمهوری بایدن، تا حدی دوره تنفسی را ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، بانک مرکزی احتمالاً در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، پیش از ورود درآمدهای نفتی بیشتر به کشور و کاهش فشارهای تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه، به سیاست افزایش نرخ سپرده شبانه (که پیش‌تر، از ماه می تاکنون دو برابر شده و به ۱۴ درصد رسیده است) ادامه خواهد داد. ازاین‌رو، بانک مرکزی سیاست انقباض پولی خود را متوقف خواهد کرد تا به احیا اقتصاد کمک کند و در نتیجه، نرخ‌ها را تا پایان دوره پیش‌بینی در همین سطح حفظ خواهد کرد.
رشد اقتصادی؛ اندکی مثبت
هم‌زمان با احیای قوی اقتصاد چین و لغو تدریجی برخی از تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران، انتظار می‌رود کشور در بازه زمانی ۲۲-۲۰۲۱ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ۱.۷ درصد را تجربه کند. البته، نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران پیش‌ازاین، سه سال رکود عمیق را تجربه کرده است که تخمین زده می‌شود طی ۲۱-۲۰۲۰ اقتصاد کشور ۴.۸ درصد کوچک‌تر شده باشد. در نتیجه، استمرار ضعف‌های اقتصاد ایران و عمیق‌تر شدن سطح فقر به‌عنوان مانعی بر سر راه چشم‌انداز رشد بلندمدت عمل خواهد کرد.
با دورنمای امیدوارکننده مذاکرات بالأخص در سال ۲۰۲۲، پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت افزایش پیدا کند و اقتصاد ایران شاهد افزایش جزئی در سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از گردشگری باشد. در نتیجه، رشد اقتصادی طی ۲۳-۲۰۲۲ به ٪۸.۳ افزایش پیدا خواهد کرد.
تورم برمدار ۲۰ درصدی
از ابتدای سال ۲۰۱۸، ریال بیش از ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. پولی‌سازی کسری بودجه به‌سرعت به تورم در اقتصاد ایران دامن زد که در ماه دسامبر این نرخ رقم سرسام‌آور ۴۴.۸ درصد را به خود دید. این روند به‌طور عمده در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تورم در سال جاری به‌طور متوسط به ۳۹ درصد برسد. با افزایش درآمدهای نفتی و کاهش تدریجی تحریم‌ها در اواسط دوره پیش‌بینی، پول ملی تقویت خواهد شد. این امر کمک می‌کند راه برای کاهش تورم به ۱۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ هموار شود. بااین‌حال، تورم در سال ۲۰۲۵ مجدداً روند صعودی خواهد گرفت و به ۲۰ درصد خواهد رسید، زیرا به‌موازات وخیم‌تر شدن روابط با ایالات‌متحده، ریال بار دیگر ارزش خود را از دست خواهد داد.
نرخ ارز؛ در مسیر ملایم کاهش
علیرغم کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی از زمان بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی هنوز بیش از ۵۰ میلیارد دلار آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۰ ذخیره ارزی دارد که برای پوشش واردات ۱۷ ماه کافی است اما سیاست‌گذاران مجبورند با استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در خلال نوسانات گاه‌به‌گاه جلوگیری کنند. بااین‌حال، احتمال می‌رود نرخ ارز آزاد در سال‌های ۲۳-۲۰۲۲ کمی کاهش پیدا کند، اگرچه همچنان اختلاف فاحشی بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز وجود خواهد داشت.
نظر شما