به گزارش خبرنگار پارلمانی بازار، بررسی سوال احمدعلیرضابیگی «نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو» از وزیر اموراقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.
این سوال درباره «علت واگذاری شرکت ایران ایرتور، ضمن اشاره به عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال گذشته» بود.
علیرضا بیگی در جریان این سوال در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: از ابتدای مجلس دهم برخی موارد خصوصی سازی که به طریق ناصواب صورت گرفته بود را پیگیری کرده و موجب ابطال آن شدیم، در همین راستا واگذاری ایران ایرتور هم دارای خطاهای فاحشی بوده و چپاول از بیت المال است.
وی ادامه داد: براساس گزارش ها در خصوص تخلفات مربوط به واگذاری ایران ایرتور در سال ۱۳۹۸ هیات واگذاری ابطال واگذاری را به هیات داوری ارجاع کرد اما در مردادماه سال ۱۳۹۹ براساس لابی های صورت گرفته مقرر کرد که ارائه این دادخواست منتفی شود آیا طبق قانون چنین اختیاری داشته است؟
این عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در نامه سوم شهریورماه سال ۱۳۹۹ معاونت حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفته شده به دلیل عدم وجود ایراد قابل اتکا، هیات داوری از نظر خود عدول کرده و مزایده یک مرحله و دو مرحله ای قابل اجراست. این در حالی است که قانون ارجح در واگذاری ها، قانون مناقصات مجلس است. همچنین براساس نامه معاونت حقوقی شما اعلام شده که مزایده برگزاری شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته است. آیا همین ایراد قابل اتکاء محسوب نمی شود؟
علیرضابیگی ادامه داد: رییس سازمان خصوصی سازی هم گفته بود به استناد امر مکتوب قضایی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۹ از سوی بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت به رییس سابق سازمان خصوصی سازی گفته به خاطر ایراد در واگذاری ایران ایرتور از هرگونه اقدام خودداری شود در حالی که معاون اول رییس جمهور به وزرای اقتصاد و دفاع اعلام کرده بود باید به تمام تعهدات خود به بخش خصوصی عمل کنید. توضیح دهید که ایفای تعهدات از سوی شما شامل چه مواردی بوده و آیا ناقض نظر مقام قضایی بوده است؟
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان این که واگذاری ایران ایرتور در حالی که مالکیت آن به صاایران واگذار شده بود بدون تشریفات قانونی انجام شده بود، گفت: همچنین قرارداد واگذاری لغو و شرکت ایران ایرتور در اختیار صاایران باقی بماند.
وی اضافه کرد: همچنین سهام ۲۱ شرکت به وزارت دفاع واگذار شده، اما برخی شرکت ها مثل ایران ایرتور واگذار نشده است.
علیرضابیگی با اشاره به دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریالی از سوی ایران ایرتور برای خرید بوئینگ اظهار کرد: این تسهیلات باید بازپرداخت می شد ولی تا مرداد ماه سال گذشته پرداخت نشده و به عنوان مطالبات مشکوک الوصول محسوب شده است، همچنین با توجه به نوسانات قیمت دلار چنانچه بدهی پرداخت شود سهم دولت ۶۳ میلیارد خواهد بود و سازمان خصوصی سازی ۵۰۰ میلیارد تومان به دست می آورد.
این عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی همچنین یادآور شد: یکی از مفسده‌های واگذاری همین واگذاریهای وکالتی بوده است، همچنان که شرکت ماشین سازی را هم به وکالت واگذار کردند و بحمدالله ما آن را ابطال کردیم.
وی خطاب به دژپسند گفت: آیا اینکه مانع از ارجاع ایران ایرتور به هیئت داوری شدید، بازی آشنایی نیست؟
فرهاد دژپسند در پاسخ به سوال نماینده تبرزی در صحن مجلس گفت: سوال آقای علیرضابیگی مربوط به دوره وزارت من نمی شود البته از دیدگاه کارشناسی، مسائل را از جنبه های مختلف توضیح می دهم.
وی افزود: این موضوع در بند دوم به معنای واگذاری اشتباه است. براساس قرارداد منعقده میان خریدار اول و سازمان خصوصی سازی به طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.
وزیر اقتصاد به نامه سازمان خصوصی سازی در ۲۳ دی ماه سال ۹۳ یعنی یک سال قبل از واگذاری به شرکت خریدار جدید اشاره و اظهار کرد: در این نامه به صراحت اعلام شده که با وجود آنکه حسابیار دولتی است اما باید تعهدات خود را انجام دهد. با توجه به اتمام زمان قرارداد خرید و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حسابیار این واگذاری با وکالت به سازمان خصوصی سازی انجام شد. به دلیل واگذاری براساس وکالت، دیگر نیاز به طی طریق در هیات واگذاری از نظر قانونی در سازمان خصوصی سازی نبوده یعنی به موجب قرارداد این واگذاری براساس حق الوکاله انجام شده است.
وی ادامه داد: واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده زیرا بعد از ۴ بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد. شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است. براساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۲ را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف قرارداد در تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری طی نامه ای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است.همچنین شرکت سازمان هواپیمایی در نامه ای بیان کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه کرده و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است.
نهایتا نمایندگان در این جلسه از پاسخ‌های وزیر اقتصاد پیرو سوال نماینده تبریز قانع شدند.
در ادامه بررسی سوال روح‌الله نجابت «نماینده شیراز و زرقان» و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.
این سوال درباره «علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار،» بود.
فرهاد دژپسند در پاسخ به سوال نماینده شیراز در صحن مجلس گفت:در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار عملکرد ۱۱ اقدام داشته‌ایم که این اقدامات می‌تواند در بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار بسیار موثر و نقش کلیدی داشته باشد که باید گفت از این ۱۱ اقدام ۸ اقدام آن توسط سه اتاق به طور مشترک و همزمان انجام گرفت و آن بسیار نقش کلیدی در فضای کسب و کار داشت.
وی ادامه داد: در خصوص ثبت شرکت‌ها که این کار در تهران و ۴ استان و کلانشهرها نیز صورت گرفت که باید گفت فاصله زمان مورد نیاز ثبت شرکت‌ها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافت و همچنین در بحث مالیات و برای برخی از گواهی‌ها و مجوزها از ۵۴ روز به کمتر از ۸ الی ۴ روز رسیده که باید گفت این اقدامات تحول بسیاری ایجاد کرد. همچنین تأکید بنده بر اصلاحات مجلس بر مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ داشتن ضمانت اجرایی است که می‌تواند در حوزه کسب و کار بسیار راهگشا باشد.
عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: در خصوص ثبت شرکت‌ها که آمار دادند، صدا و سیما به صورت رندوم نشان داد که اقدامات وزارتخانه باعث ایجاد رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی شده و همچنین در دو سال گذشته تعداد مجوزها از ۱۵۹۸ به ۱۱۹۹ کاهش پیدا کرده است، بدین معنا که دریافت مجوز برای فعالان بخش خصوصی به تعداد ۴۰۰ مجوز کاهش پیدا کرده است لذا باید گفت وزارت اقتصاد و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
دژپسند افزود: همچنین زمان صدور مجوز از ۱۰۰ روز در تیر ماه ۹۸ به ۷ روز در اسفندماه ۹۹ کاهش پیدا کرده است که این نشان می‌دهد عملکرد وزارتخانه بسیار خوب و مناسب بوده است البته این آمار به صورت متوسط از استان‌ها گرفته شده است و امکان دارد در برخی استان‌ها بیشتر و در برخی استان کمتر شده باشد. همچنین بیش از ۵ میلیون استعلام الکترونیکی از طریق سامانه صدور مجوزها انجام گرفته است و بیش از ۱.۴ میلیون مجوز از طریق سامانه انجام گرفته است که به ۸۰۰ هزار پاسخ داده شده است.
روح الله نجابت در جریان این جلسه گفت: صحبت‌های آقای دژپسند با واقعیت‌های جامعه فرسنگ‌ها فاصله دارد و عملاً در کشور توسط دستگاه‌های اجرایی خودمان دچار خود تحریمی هستیم.
وی افزود: در شرایط تحریم، کسانی که می‌خواهند دنبال کسب و کار بروند باید روزها درگیر سیستم فشل اداری شوند که علت این مسئله کوتاهی‌های وزارت اقتصاد است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال ۸۶ مجلس قانونی مصوب کرد که براساس آن دولت مکلف شد شرایط صدور مجوز برای کسب و کار را بهبود بخشد اما متأسفانه دولت و به ویژه وزارت اقتصاد به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
نجابت تأکید کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق‌های دربسته مانده است و عدد و رقم ارائه می‌کند و این ارقام هیچ واقعیت عینی در بین فعالان اقتصادی ندارد و بسیاری از اصناف از این موضوع گله مند هستند و می‌گویند فرآیند دریافت مجوز بسیار طولانی است.
وی افزود: مطابق با آخرین گزارش بانک جهانی، به جهت شاخص‌های کسب و کار ایران جز ۱۰ کشور آخر است و جای تأسف دارد که بسیاری از مجوزهای کسب و کار به سامانه اصناف ارجاع می‌شود که به این معناست که نه تنها فضای کسب و کار تسهیل نشده است بلکه یک کار مضاعفی هم ایجاد شده است.
نجابت گفت: اگر وزارت اقتصاد کمر همت بسته بود و تلاش لازم را انجام می‌داد تا فضای کسب و کار بهبود یابد، قطعاً وضع اصناف و تولید ما الان اینگونه نبود و تقاضای بنده این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به جای ارائه یک گزارش ناقص به مجلس بپذیرد که در این زمینه توفیقی نداشته است.
نهایتا نمایندگان با ۱۱۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن از پاسخ های وزیر مربوطه قانع نشدند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سوال نجابت و سایر نمایندگان از وزیر اقتصاد گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۲۷/۸/۹۹ کمیسیون با حضور ۱۵ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد.
نظر شما