بازار؛ گروه استان ها، هرمزگان در حالی یکی از مهم‌ترین مناطق راهبردی کشور در حوزه انرژی و اقتصاد دریامحور به شمار می‌رود که سهمیه ۱۶۰ لیتری بنزین برای بسیاری از شهروندان این استان، حتی پاسخگوی رفت‌وآمدهای ضروری ماهانه نیست. محدودیت‌های اخیر سوخت، حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و نبود زیرساخت کافی حمل‌ونقل عمومی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا در سیاستگذاری ملی سوخت، شرایط متفاوت زندگی مردم استان‌های جنوبی نادیده گرفته می‌شود؟
در روزهایی که موضوع سهمیه‌بندی بنزین و محدودیت دسترسی به سوخت به یکی از دغدغه‌های جدی مردم هرمزگان تبدیل شده، اظهارات اخیر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بار دیگر ضعف سیاستگذاری یکسان برای مناطق جغرافیایی متفاوت را آشکار کرده است.
ماجرا تنها به تمام شدن سهمیه بنزین یک خودرو محدود نمی‌شود؛ مسئله، زندگی روزمره مردمی است که برای رسیدن به محل کار، انتقال محصولات کشاورزی و آبزیان، دسترسی به خدمات درمانی، انجام امور اداری و حتی تأمین نیازهای اولیه زندگی، ناچار به پیمودن مسیرهای طولانی هستند.
در استانی مانند هرمزگان که فاصله برخی شهرستان‌های آن تا مرکز استان به صدها کیلومتر می‌رسد، نمی‌توان با همان الگوی مصرف و سهمیه‌بندی مناطق برخوردار از حمل‌ونقل عمومی گسترده تصمیم‌گیری کرد. فاصله حدود ۵۵۰ کیلومتری جاسک تا بندرعباس و شرایط پراکندگی جمعیت در شرق استان، نمونه روشنی از تفاوت نیازهای حمل‌ونقلی هرمزگان با بسیاری از مناطق کشور است.
وقتی ۱۶۰ لیتر بنزین، پاسخگوی زندگی مردم نیست
سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، صراحتاً اعلام کرده است که سهمیه فعلی بنزین پاسخگوی نیاز مردم استان نیست.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت سوخت، مسافت‌های طولانی، نبود زیرساخت مناسب حمل‌ونقل عمومی و شرایط خاص جغرافیایی منطقه، خواستار افزایش سهمیه بنزین خودروهای شخصی شده است.
نکته قابل تأمل آن است که هرمزگان با برخورداری از موقعیت راهبردی در حوزه انرژی، بنادر، تجارت دریایی و فعالیت‌های صنعتی، همچنان با مشکلات جدی زیرساختی در بخش حمل‌ونقل عمومی و دسترسی به خدمات مواجه است
بر اساس اظهارات منتشرشده از وی، پیشنهاد افزایش حداقل ۱۵۰ لیتر به سهمیه فعلی خودروها مطرح شده و درخواست اختصاص ۲۰۰ لیتر سهمیه تکمیلی مورد تأکید قرار گرفته است.
این مطالبه در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از شهروندان شرق هرمزگان برای دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی و اداری، ناچارند مسیرهای طولانی را با خودروهای شخصی طی کنند؛ آن هم در شرایطی که حمل‌ونقل عمومی جایگزین، در بسیاری از مناطق عملاً پاسخگوی نیاز مردم نیست.
احمد مرادی: با یک نسخه واحد نمی‌توان برای همه استانها تصمیم گرفت
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز از محدودیت سهمیه سوخت و جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها انتقاد کرده است.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی و اقتصادی هرمزگان تأکید کرده است که تصمیم‌گیری درباره سهمیه سوخت باید با در نظر گرفتن اقتضائات هر منطقه صورت گیرد.
مرادی همچنین به موضوع سفر بیماران هرمزگانی به استان‌هایی مانند فارس و یزد برای دریافت خدمات درمانی اشاره کرده و محدودیت سهمیه را عاملی برای افزایش دشواری این رفت‌وآمدها دانسته است.
مسئله بنزین در هرمزگان، صرفاً یک موضوع انرژی نیست؛ بلکه مستقیماً با عدالت اجتماعی، معیشت خانوار و حق دسترسی برابر به خدمات عمومی ارتباط دارد.
وابستگی معیشت صیادان به سوخت، وضعیت خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش و صف‌های طولانی جایگاه‌ها نیز از دیگر موضوعاتی است که این نماینده مجلس درباره آنها هشدار داده است.
واقعیت این است که در هرمزگان، خودرو برای بخش قابل توجهی از مردم وسیله تجملاتی یا انتخابی نیست؛ بلکه ابزار کار، درآمد، دسترسی به درمان و استمرار زندگی روزمره است.
تناقض سیاستگذاری؛ مقابله با قاچاق نباید به محدودیت مصرف‌کننده واقعی منجر شود
دولت از ضرورت مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق و محدودیت منابع ارزی سخن می‌گوید. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز در سفر اخیر خود به هرمزگان از برآورد قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت و نیاز احتمالی کشور به حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات بنزین در صورت تداوم روند مصرف گذشته خبر داده است.
بدون تردید، مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی یک ضرورت انکارناپذیر است؛ اما پرسش اساسی اینجاست: آیا محدود کردن دسترسی مردم عادی به بنزین، مؤثرترین و عادلانه‌ترین راه مقابله با قاچاق است؟
اگر قاچاقچیان از کارت‌های اجاره‌ای، شبکه‌های سازمان‌یافته و مسیرهای غیرقانونی برای انتقال سوخت استفاده می‌کنند، چرا باید شهروندی که برای درمان فرزند خود یا رفت‌وآمد به محل کار به بنزین نیاز دارد، با محدودیت مواجه شود؟
مبارزه با قاچاق باید متوجه شبکه‌های قاچاق، مبادی غیرقانونی خروج سوخت، کارت‌های اجاره‌ای و ضعف نظارت بر زنجیره توزیع باشد؛ نه اینکه مصرف‌کننده واقعی برای تأمین نیازهای ضروری خود در صف جایگاه‌ها سرگردان بماند.
هرمزگان؛ استان راهبردی با مطالبات برآورده‌نشده
نکته قابل تأمل آن است که هرمزگان با برخورداری از موقعیت راهبردی در حوزه انرژی، بنادر، تجارت دریایی و فعالیت‌های صنعتی، همچنان با مشکلات جدی زیرساختی در بخش حمل‌ونقل عمومی و دسترسی به خدمات مواجه است.
در چنین شرایطی، انتظار از مردم برای کاهش مصرف سوخت، بدون فراهم کردن جایگزین‌های مناسب، نوعی انتقال بار ناکارآمدی زیرساخت‌ها به خانوارهاست.
چگونه می‌توان از یک خانواده در جاسک، بشاگرد، سیریک یا پارسیان انتظار داشت با سهمیه‌ای یکسان با شهروندان مناطق دارای شبکه گسترده حمل‌ونقل عمومی، تمام نیازهای ماهانه خود را مدیریت کند؟ چگونه می‌توان از راننده‌ای که وسیله نقلیه‌اش ابزار کسب درآمد است، انتظار داشت با پایان سهمیه سوخت، فعالیت اقتصادی خود را متوقف کند؟
و چگونه می‌توان از بیماری که برای درمان باید صدها کیلومتر مسیر را طی کند، خواست تا محدودیت‌های ناشی از سیاست توزیع سوخت را بدون هیچ راهکار جبرانی بپذیرد؟
این پرسش‌ها نشان می‌دهد مسئله بنزین در هرمزگان، صرفاً یک موضوع انرژی نیست؛ بلکه مستقیماً با عدالت اجتماعی، معیشت خانوار و حق دسترسی برابر به خدمات عمومی ارتباط دارد.
وعده‌های دولت کافی نیست؛ مردم تصمیم اجرایی می‌خواهند
در جریان سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به هرمزگان در ۲۱ آبان ۱۴۰۵، موضوع اختصاص سهمیه جبرانی به برخی گروه‌ها از جمله صیادان، معلمان و نیروهای درمان مطرح شد. همچنین از برنامه راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت جایگزین و توسعه حمل‌ونقل عمومی سخن به میان آمد.
این اقدامات، در صورت اجرا، می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد؛ اما پاسخگوی مطالبه عمومی افزایش سهمیه خودروهای شخصی نیست.
اگر دولت برای مقابله با قاچاق سوخت برنامه دارد، باید آن را با ابزارهای نظارتی، هوشمندسازی توزیع، کنترل کارت‌های اجاره‌ای و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته اجرا کند؛ نه با تحمیل فشار مضاعف بر شهروندانی که برای یک سفر درمانی، رفت‌وآمد شغلی یا تأمین معاش خانواده به بنزین نیاز دارند.
واقعیت این است که همه شهروندان نیازمند سوخت در قالب گروه‌های شغلی مشخص قرار نمی‌گیرند. کارگران، کشاورزان، بازاریان، خانواده‌های ساکن روستاها، رانندگان خودروهای شخصی و افرادی که برای امور درمانی و خانوادگی تردد می‌کنند نیز مصرف‌کننده واقعی هستند. بنابراین، اختصاص سهمیه جبرانی به چند گروه مشخص، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن نیاز عمومی مردم استان باشد.
مطالبه روشن مردم هرمزگان از دولت
اکنون که نمایندگان استان در مجلس، احمد مرادی و عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، احمد جباری و فاطمه جراره، نسبت به ناکافی بودن سهمیه سوخت و تبعات محدودیت‌های اخیر موضع‌گیری کرده‌اند، انتظار می‌رود این اظهارات به پیگیری مستمر و نتیجه اجرایی منجر شود.
در این میان، چند مطالبه مشخص باید در دستور کار دولت، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گیرد: افزایش حداقل ۱۵۰ لیتر سهمیه تکمیلی ماهانه برای خودروهای شخصی در هرمزگان، با بررسی و تعیین تکلیف پیشنهاد ۲۰۰ لیتری مطرح‌شده از سوی نماینده شرق استان.
بازنگری در الگوی سهمیه‌بندی با لحاظ کردن مسافت‌های بین‌شهری، پراکندگی جمعیت، شرایط اقلیمی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی استان.
پیش‌بینی سازوکار ویژه و قابل دسترس برای تأمین سوخت سفرهای درمانی، به‌ویژه برای بیماران نیازمند مراجعه به مراکز درمانی خارج از استان.
تعیین تکلیف وضعیت سوخت خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش و رفع مشکلات ناشی از محدودیت کارت‌های آزاد جایگاه‌ها.
اختصاص سهمیه متناسب با نیاز واقعی به رانندگان، صیادان، کشاورزان، فعالان حمل‌ونقل و سایر گروه‌های وابسته به سوخت.
ارائه گزارش شفاف از میزان سوخت تخصیصی به هرمزگان، میزان مصرف واقعی، نحوه توزیع و عملکرد اقدامات مقابله با قاچاق.
مطالبه مردم، آزمون مسئولیت‌پذیری دولت
مردم هرمزگان خواستار امتیاز ویژه و خارج از چارچوب عدالت نیستند؛ آنها می‌خواهند در تصمیم‌گیری‌های ملی، واقعیت‌های زندگی در استان خود دیده شوند.
نمی‌توان از یک سو از جایگاه راهبردی هرمزگان در اقتصاد و امنیت کشور سخن گفت و از سوی دیگر، در زمان تصمیم‌گیری درباره نیازهای روزمره مردم، تفاوت‌های جغرافیایی و معیشتی این استان را نادیده گرفت.
اگر دولت برای مقابله با قاچاق سوخت برنامه دارد، باید آن را با ابزارهای نظارتی، هوشمندسازی توزیع، کنترل کارت‌های اجاره‌ای و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته اجرا کند؛ نه با تحمیل فشار مضاعف بر شهروندانی که برای یک سفر درمانی، رفت‌وآمد شغلی یا تأمین معاش خانواده به بنزین نیاز دارند.
اکنون توپ در زمین دولت است. مطالبه افزایش سهمیه سوخت هرمزگان به‌روشنی از سوی نمایندگان استان مطرح شده و شرایط و دلایل آن نیز قابل انکار نیست.
مردم هرمزگان دیگر به وعده‌های کلی درباره مدیریت مصرف و سامان‌دهی جایگاه‌ها نیاز ندارند؛ آنها منتظر یک تصمیم مشخص، عادلانه و اجرایی هستند: افزایش سهمیه سوخت متناسب با شرایط استان.
سهم مردم هرمزگان از تصمیمات ملی نباید فقط تحمل محدودیت‌ها باشد؛ عدالت در توزیع منابع ملی باید در زندگی روزمره آنان نیز احساس شود.
نظر شما