کمال علیپور در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه مالکیت کارخانه نساجی مازندران باید تا ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف شود، گفت: بانک ملی ملزم به انجام این کار است.
وی با اظهار اینکه تا ۱۰ روز آینده بایدد وضعیت مالکیت کارخانه مشخص شود، افزود: اگر شرکت سرمایه گذاری بانک ملی در موعد مقرر نسبت به انجام این کار اقدام نکند به عنوان تضییع حقوق دولتی تحت تعقیب قرار می گیرد.
عضو مجمع نمایندگان مازندران همچنین درباره وامی که به کارگران پرداخت شده و قرار بود کارخانه نساجی آن را پرداخت کند و تاکنون انجام نداده، گفت: تا سه هفته آینده باید این وام در ذمه شرکت قرار گیرد.
علیپور ادامه داد: مبلغ وام پرداختی تاکنون ۴۵ میلیارد ریال شده که تا سه هفته آینده باید بر عهده شرکت قرار گیرد.
این نماینده مجلس درباره وضعیت واحد رنگریزی کارخانه نساجی نیز گفت: قرار شد فاز جدید این طرح تا شهریورماه افتتاح شد.
به گزارش بازار، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ماه گذشته در سفر به مازندران و بازدید سرزده از کارخانه نساجی خواستار تعیین تکلیف وضعیت کارخانه نساجی شد و ضرب العجل ۲.۵ ماهه را تعیین کرد.
نظر شما