بازار؛ گروه کشاورزی: محصولات کشاورزی کشور در ادوار مختلف در حالی روی دست کشاورزان می ماند که در صورت نیاز سنجی و بازار سازی در کشورهای مختلف می توان بازارهای هدف گسترده ای در کشورهای دیگر برای آن ایجاد کرد. با این وجود ذات کار کشاورزان و تولیدکنندگان تولید است و نمی توان انتظار داشت خود در پی بازار سازی باشند لذا فعالان بخش کشاورزی معتقدند رایزن های اقتصادی و بازارگانی حاضر در کشورهای دیگر وظیفه انجام این کار را به عهده دارند. در حالی که این امر چندان عملیاتی نشده است و هر روز شرایط بدتری برای محصولات کشاورزی کشور رقم می خورد.
ذبیح الله اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس یازدهم در گفتگو با «بازار» در این خصوص گفت: همانطور که می دانید در بخش کشاورزی کشور، سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صمت و وزارت امور خارجه دخیل هستند با این وجود هیچکدام عملکرد خوبی از خود نشان نداده اند. به طوری که وزیر جهاد کشاورزی از لحظه ورود به وزارتخانه هر روز با یک بحران مواجه بود.
اعظمی ساردوئی افزود: به عنوان مثال در اردیبهشت ماه گران شدن نهاده های کشاورزی و کود شیمیایی و بعد از بحران خوراک دام، مرغ، گرانی لبنیات و غیره را تجربه کرد. در حال حاضر نیز شاهد مازاد تولید محصولات کشاورزی در مناطق مختلف از جمله در جنوب استان کرمان هستیم که تبدیل به یک معضل شده است.
وی تصریح کرد: در واقع واگذاری بخشی از امور کشاورزی از سال ۹۲ به وزارت صمت سردرگمی ها و نابسامانی ها را در بازار عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی رقم زده است.
در حالی که قیمت انواع میوه در شمال و جنوب کشور در کمترین میزان بود وزارت صمت اقدام به خرید و ذخیره سازی نکرد که الان در آخرین روزهای سال بتوانند بر قیمتها کنترل درستی داشته باشند
نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد گفت: به عنوان مثال در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار تن مازاد محصولی پیاز داریم که تبدیل به معضل شده است در حالی که در دهه ۷۰ و ۸۰ در فصل سرما و زمستان این مازاد همیشه جبران کننده کمبودهای بازار بوده است.
وی افزود: این در حالی است که از سوی دیگر محصولات تابستانه در انبارها می ماند و وزارت جهاد، صمت و وزارت امور خارجه هیچ تلاشی برای فروش محصولات مازاد نمی کند و نهایتا نتیجه این می شود که تولیدات کشاورزان روی زمین می ماند و ضرر اصلی اش به کشاورز وارد می شود.
اعظمی ساردوئی خاطر نشان کرد: در حالی که چند روز به سال جدید مانده است شاهد آشفتگی و قیمت های سرسام آور میوه هستیم در حالی که وزارت صمت به عنوان متولی امر زمانی که قیمت میوه در شمال و جنوب کشور کیلویی ۳-۴ هزار تومان بود میوه مورد نیاز را خریداری نکردند و زمانی که به بالای ۱۰هزار تومان رسید اقدام به خرید و ذخیره سازی کردند! لذا هر کاری کنند دیگر نمی توانند بر روی قیمت ها کنترل داشته باشند.
وی گفت: انتظار می رفت به عنوان مثال زمانی که سیب ارومیه روی دست کشاورز مانده بود متولی امر این محصول را خریداری می کرد و الان در ایام عید در سراسر کشور توزیع کنند تا نه تنها کشاورز در آن زمان تا به آن حد متضرر نمی شد بلکه الان مصرف کنندگان می توانستند با قیمتی مناسب به انواع میوه ها دسترسی داشته باشند. این در حالی است که امسال در مورد محصولاتی مثل کشمش و زعفران هم همین مشکلات را داشتیم که اصولا به دلیل بی برنامگی این وزارتخانه های بوده است.
وقتی تاجر و بازرگانان افغانی می آیند بخشی از خرمای جنوب کرمان را در اوراسیا و کشورهای شبه قاره هند می فروشند و آن را جا می اندازند نشان دهنده این است که وزارت صمت وظیفه خود را انجام نداده است
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر نشان کرد: یکی از کارهای ما به عنوان نماینده مجلس در واقع نظارت است؛ یعنی وقتی ببینیم در جایی ترک فعل صورت گرفته است ضمن نظارت و بازرسی این کم کاری ها را گزارش داده و پیگیری هایی را صورت می دهیم. اما مساله اینجا است که وقتی مدیری برنامه ای برای تولیدات و نحوه توزیع آن ندارد مشکلات چند برابر می شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی تاجر و بازرگانان افغانی می آیند بخشی از خرمای جنوب کرمان را در اوراسیا و کشورهای شبه قاره هند می فروشند و آن را جا می اندازند نشان دهنده این است که یک جای کار می لنگد و وزارت صمت وظیفه خود را انجام نداده است.
اعظمی ساردئی تصریح کرد: از سوی دیگر چنین اتفاقاتی بیانگر این است که بخش معاونت دیپلماسی- اقتصادی وزارت امور خارجه اصلا وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. سوال من این است که در کشورهایی که سفیر داریم چند رایزن اقتصادی داریم که فعالیت هم می کنند؟
وی افزود: همانطور که می دانید بازار سازی وظیفه سفیر نیست و لذا رایزن های اقتصادی باید در این کشورها مستقر باشند تا تاجرانی را به ایران بفرستند و به این نحو ضمن شناساندن محصولات کشاورزی به آنها بازار سازی انجام دهند.
اعظمی ساردوئی در پایان گفت: ما از نظر قانونی هیچ کمبودی برای بهبود بازارهای محصولات کشاورزی کم نداریم به طوری که در برنامه ششم توسعه هر آنچه که نیاز است گفته شده و ممکن است زمانی مدون نشود اما به هر حال قانون است و لازم الاجرا و تنها اراده مسئولان را می طلبد که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ همتی برای انجام برنامه های موجود وجود داشته باشند.
نظر شما