علی‌محمد چوپانی در گفتگو با بازار، درباره دیدار فعالان اقتصادی استان گلستان با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در این دیدار مطالب مختلفی بیان شد که یکی از آن‌ها ناکارآمدی سیاست‌های گذشته مدیریتی بوده است.
وی افزود: در کشور وقتی نرخ ارز ۲۵ برابر و مسکن ۲۰ برابر می‌شود ولی حقوق کارمند ۱۰ برابر هم ارتقاء پیدا نمی‌کند جوان به چه امیدی تشکیل خانواده دهد؟ بعد می‌گویم در جامعه فساد هست.
اجاره مسکن از حقوق کارمند بیشتر شده است
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اینکه سیاست گذشته ما را به روزی انداخته که اجاره مسکن از حقوق کارمند بیشتر شده است، گفت: بیاییم تولید مسکن را در دستور کار قرار دهیم و با نرخ بهره صفر به هرکسی تشکیل خانواده داد مسکن بدهیم.
چوپانی ادامه داد: اقساط را هم معادل طول مدت خدمت تعیین کنیم زیرا هیچ جای دنیا قسط خانه ۲۵ تا ۳۰ درصد حقوق کارمند نیست.
وی با انتقاد از شرایط حمایت از سرمایه‌گذاران، ادامه داد: رویکرد ما درگذشته فرار سرمایه بوده و مردم سرمایه‌های خود را به خارج از کشور می‌روند.
۴هزار میلیارد دلار در اختیار ایرانیان خارج از کشور است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی گرگان گفت: اگر بخواهیم پول وارد کشور باید عفو عمومی بدهیم؛ ما که برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن می‌کنیم باید برای ایرانی‌ها فرش سبز پهن کنیم زیرا حدود چهارهزار میلیارد دلار ایرانیان در خارج از کشور پول داشته‌اند.
وی اضافه کرد: اگر امروز شرایط کشور باعث خرسندی مقام معظم رهبری نیست به سیاست‌های گذشته برمی‌گردد که به هر دلیلی ناکارآمد بوده‌اند.
چوپانی تصریح کرد: اگر قوانین جاری کشور پاسخگوی نیازهای کشور بود مقام معظم رهبری هرسال را به یک عبارت نام‌گذاری نمی‌کرد.
تغییر در نگرش مدیران از نیازهای جهش تولید است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی گرگان بیان کرد: جهش تولید الزامات خود را دارد و یکی از آن‌ها تغییر در نگرش و فکر افراد است؛ اگر تغییر در فکر ایجاد نشود شاهد پیشرفت نخواهیم.
چوپانی با طرح این سوال که اگر قوانین جاری در تعارض با فرمایشات رهبری باشند وظیفه دستگاه‌هایی دولتی چیست؟ اضافه کرد: مدیری که به تاسی از مقام معظم رهبری تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کند باید به او مدال داد زیرا حاضر است به‌خاطر جامعه خودش را فدا کند و از دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم جسارت را از مدیران نگیرند.
وی با بیان اینکه سطوح تخلف فرق می‌کند، گفت: اگر مدیری به تاسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب تشخیص داد که اگر قانون باید به نفع ارباب‌رجوع خلع شود که نه حقی ضایع شود نه خطایی رخ دهد، نباید به استناد قانون مدیر را مؤاخذه کرد.
قوانین قضایی و جزایی نیازمند تجدید نظر است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی گرگان بیان کرد: ما نیاز داریم در قوانین قضایی و جزایی تجدیدنظر کنیم چون شرایط جامعه تغییر کرده و امروز هیچ کسی به استناد قانون نمی‌تواند فرمایش رهبری را اجرا کرد.
چوپانی با بیان اینکه کشور باید آزاد باشد و هرکسی بخواهد طلا بیاورد و دلار بیاورد، گفت: بعضی دستگاه‌ها خودسرانه اقداماتی انجام می‌دهند که باعث فرار سرمایه و عدم ورود سرمایه‌گذار از خارج از کشور می‌شوند
وی با اظهار اینکه اگر شرایط ایجاب نمی‌کرد مقام معظم رهبری به سران قوا اختیارات قانون‌گذاری نمی‌داد، خاطرنشان کرد: مدیر دو سال پرونده دارد و بعد از دو سال تبرئه می‌شود اما طی این مدت درگیر است لذا باید سیستم قضایی ارتقاء نگرش بدهد و به سمت پرونده‌سازی نرود.
نظر شما