به گزارش بازار، در جلسه هیئت عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد و مصوبات «مقابله با جنایات بینالمللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
در بخش دیگر این جلسه، گزارش کمیسیونهای «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» ارائه شد.
پس از استماع نظر معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت به ارائه دیدگاههای خود درخصوص مغایرتهای این مصوبه با سیاستهای کلی نظام بویژه در مورد نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیت مالی و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده پرداختند.
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، در نهایت ماده ۱ و تبصرههای ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده دانستند.



نظر شما