به گزارش خبرنگار بازار، علیرضا آشناگر ظهر دوشنبه در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی سالن کوثر استانداری سمنان ضمن بیان اینکه اقدامات لازم در خصوص برخی از واحدهای تملیکی واجد شرایط آزادسازی در دستور کار قرارگرفته است، ابراز داشت: روند اجرایی این پروسه می‌بایست تسریع شود.
وی بابیان اینکه برخی از واحدهای تملیکی استان شرایط آزادسازی رادارند، افزود: می‌طلبد تا با همکاری ویژه دستگاه‌های اجرایی متولی امر، بانک‌ها و همچنین مساعدت دستگاه‌های نظارتی، روند اقدامات این حوزه شتاب بیشتری به خود گیرد که در این خصوص استانداری آماده همکاری است.
استاندار سمنان بابیان اینکه حقوق دولتی مکتسبه معادن، باید اعتبار و درآمدهای حاصله این بخش به استان بازگشته و به منظور ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شود، ابراز داشت: در حال حاضر در این امر با مشکلاتی مواجه هستیم که می‌بایست وزارت صمت در این حوزه ورود کرده و مباحث موجود رفع شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه این استان در پایش کسب‌وکار طی تابستان و پاییز امسال توانست رتبه اول در بین ۳۱ استان را کسب کند، ابراز داشت: عدد شاخص استان سمنان در حدود ۵.۴ درصد بود که این میزان در کشور به ۵.۹۶ می‌رسید.
علی‌اصغر جمعه‌ای با بیان اینکه امروز کشور نیازمند، اقتصاد یکپارچه قوی و وحدت و انسجام است، اضافه کرد: غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات در قیمت مواد اولیه در بُعد کلان و بی‌ثباتی قوانین و مقررات دیگر چالش‌های پیش‌رو است که می‌بایست مورد رسیدگی قرار گیرد.
در این نشست مقرر شد پنج جلسه دیگر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تا پایان سال به منظور رسیدگی به مباحث پیرامون واحدهای تولیدی و صنعتی تملیکی و موارد بخش خصوصی برگزار شود.
نظر شما