بازار؛ گروه استانها: «جبر زمانه» کارگران را وادار می‌سازد هر برگه ای مقابلشان بگذارند، امضا کنند؛ فرقی نمی‌کند چه قرارداد سفید و چه تسویه حسابِ سفید و این وضعیت نه تنها در شرکت های تولیدی و کارگران فاقد مهارت مطرح است بلکه در مشاغل اسم و رسم دار و در مقابل نیروی کار تحصیلکرده و متخصص نیز وجود دارد.
یک دختر جوان با رزومه شغلی و مهارتی مناسب است؛ چندماه است که کارش رو شروع کرده اما باید برگه تسویه حساب را امضا کند و در غیر این صورت برود!
پدر یک خانواده است؛ چند سال است که در یک شرکت کار و بسیاری از گره ها را باز می کند اما هنوز نه قراردادی دارد و نه بیمه ای برایش واریز می شود!
وجود یک قرارداد بر اساس قانون کار کمترین حق هر شاغلی است
در حالی که وجود یک قرارداد بر اساس قانون کار کمترین حق هر شاغلی است، اما از همین هم محروم است! اما به راستی چرا؟ خلا در این بین کجا است؟«تسویه‌های سفید امضا» پارادایم نسبتاً متاخری در عرصه روابط کار ایران در بخش خصوصی است که به دنبال «قراردادهای سفید امضا» پا به عرصه گذاشته و تمام هویت شغلی کارگران و همه حق و حقوقِ قانونی آنها را زیرسوال برده است و شاید هر کدام ما قربانی این جبر شده باشیم و شاید هم باشیم!
اما حال باید چه کرد؟ خیل عظیم جوانان تحصیلکرده و نیروی متخصص در پی پیدا کردن شغلی مناسب موجب شده تا شماری از کارفرمایان از این وضعیت سو استفاده کنند و حال نیز، شرایط اقتصادی و از دست رفتن بسیاری در مشاغل در وضعیت شیوع ویروس کرونا بر این وضعیت دامن زده است.
در قانون، مجازات زندان برای کارفرمایان به دلیل اخذ رسید تسویه حساب غیرقانونی تعیین شده است و روند کار به این شکل است که زمانی که کارگر از محل کار خود اخراج می‌شود، با طرح شکایت در اداره کار، دریافت حقوق و مزایای خود را از کارفرما درخواست می‌کند.
در ادامه کارفرما فرم تسویه حساب سفید امضا را تکمیل و مبالغ آن را باتوجه به منافع خود درج می‌کند و آن را به عنوان سند به هیئت رسیدگی وزارت کار تحویل می‌دهد.
در این بین، کارگر راهی طولانی برای اثبات سندسازی و سوءاستفاده از سند سفید امضا در پیش دارد که باید پرونده‌ای را مبنی بر سفید امضا بودن رسید تسویه حساب در دادسرا برای انجام کار کارشناسی و رسیدن به حق و حقوق خود و تشخیص خط و دست نوشت کلید بزند.
در قانون مجازات اسلامی، از جمله مصادیق جرم خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدامضاست و با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده، جرم خیانت در امانت واقع می‌شود و به طور معمول، این خیانت از طرف کسی است که درعرف یا قانون، به عنوان امین شناخته می‌شود.
هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد
به موجب ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».
اما آیا به راستی این قانون اجرایی می شود و نظارت ها به نحوی که بایسته و شایسته است به انجام می رسد؟ این روزها، وضعیت کارگران و نیروی کار در استان همدان چگونه است؟ در این زمینه برآن شدیم تا گفتگویی با حمیدرضا اسلامی؛ معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و چنگیز اصلانی؛ دبیر اجرایی خانه کارگر همدان ترتیب دهیم و پای صحبت ها و البته دغدغه های یکی از نیروهای کار جوان همدان بنشینیم که در ادامه متن این گفتگوها را می خوانید:
وجود قراردادهای سفید امضاء را انکار نمی‌کنیم
حمیدرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار به وضعیت قراردادها بین کارگران و کارفرمایان اشاره کرد و افزود: به صورت اصولی نباید شاهد انجام پذیرفتن قراردادهای سفید امضا باشیم و در صورت انجام چنین کاری، اگر کارگری در محضر مراجع ذی صلاح قضایی اظهار کند که کارفرما قراردادی با این عنوان و به زور تنظیم کرده، در صورت محرز شدن این ادعا برای مرجع قضایی، قرار اناطه صادر خواهد شد.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه با این روند، ابطال قرارداد را شاهد خواهیم بود، گفت: در این راستا، قرارداد از زمره قرائن خارج شده و به نفع کارگر حکم صادر می شود.
شرایط حاکم بر بازار باعث می شود که عده قلیلی از کارفرمایان از شرایط موجود مبنی بر تقاضای کار، سوء استفاده و بهره برداری کرده که این مطلب شامل کارفرمایان شرکت ها و کارخانه های با نام و نشان و دارای هویت و شناسنامه دار نمی شود
وی با توضیح این مطلب که وجود قراردادهای سفید امضاء را انکار نمی‌کنیم، عنوان کرد: شرایط حاکم بر بازار باعث می شود که عده قلیلی از کارفرمایان از شرایط موجود مبنی بر تقاضای کار، سوء استفاده و بهره برداری کرده که این مطلب شامل کارفرمایان شرکت ها و کارخانه های با نام و نشان و دارای هویت و شناسنامه دار نمی شود.
اسلامی عنوان کرد: کارفرمایان کارخانه های اسم و رسم دار در خصوص انعقاد قرارداد با کارگران، در سه نسخه قراردادها را تنظیم می کنند و یک نسخه از قرارداد به اداره کل تعاون ارسال می‌شود تا در مواقعی که کارگران با کارفرمایان دچار مشکل شدند، نسخه قرار داد به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود که در موارد بسیار رای مجمع حل اختلاف به نفع کارگران صادر می شود.
فرار از بیکاری و امضای قراردادهای سفید امضا
چنگیز اصلانی نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه متاسفانه جوانان تحصیل کرده برای فرار از بیکاری به خواسته کارفرمایان تن می دهند و راضی به قرارداد امضاء سفید می شوند، به تبصره یک ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این قانون دارای ۲۰۳ ماده و ۲۲۱ تبصره است که مهم ترین ماده قانون آن، قانون بین کارگر و کارفرما است.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان در تشریح این موضوع عنوان کرد: تبصره یک این ماده قانونی، دارای آیین نامه اجرایی است که این آیین نامه اجرایی باید توسط شورای عالی کار تنظیم و برای اجرا شدن به هیئت وزیران ارجاع داده شود.
وی با عنوان کرد: در خصوص اجرایی کردن تبصره یک ماده ۷، دولت فعلی و دولت قبلی کاری از پیش نبردند که تبصره در شورای عالی کار تنظیم و جهت اجرایی شدن به هیئت وزیران ارجاع و سپس به استانها ابلاغ شود هر چند در دولت نهم و دهم به خصوص دولت دهم این اتفاق افتاد ولی چون همه دیدگاه ها به سمت سرمایه پیش می رود به نیروی کار دقت نمی شود بدین سان، به صورت مسکوت باقی ماند و اصلاً طرح نشد و به وزارتخانه برگشت خورد.
اصلانی با تاکید بر اینکه باید در راستای عقد قراردادها نظارت صورت پذیرد، تشریح کرد: به عنوان مثال شرکتی اصلا امکان تعطیلی ندارد و شبانه روز کار می کند و یا بخش های خدماتی مثل شرکت اتوبوسرانی و یا شرکت های تولیدات لبنیاتی که تعطیل بردار نیستند و یا کارگران فصلی شهرداری‌ها که به طور مثال از ۱۵ اسفند سال جاری کار آن ها شروع می شود، نهایت تا اخر مهر سال دیگر ادامه دارد، باید در رابطه با مشاغلی از این دست که به طور دائمی هستند، قراردادهای دائمی منعقد شود و شرایط کار برای کارگران فصلی همیشه حفظ شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان در خصوص عقد قرارداد دائمی با کارگران فصلی نیز مطرح کرد: در این رابطه از یک طرف ما به کارگران فکر می کنیم که حق ما ضایع می شود و از طرف دیگر کارفرمایان فکر می کنند که با عقد قرارداد دائمی حق آن ها پایمال می شود.
متاسفانه در بیشتر موارد کلاه سر کارگران می رود
وی ادامه داد: در واقع، در راستای این جریان باید حالت تعادل برقرار شود که چنین ضابطه ای وجود ندارد و از طرفی، نیروی حاکمیتی (دولت) از بیرون این مناسبات را که نگاه می کند؛ در واقع، می خواهد هر دو طرف یعنی هم نیروی کار و هم کارفرما را حفظ کند و چون قانون مصوبی وجود ندارد، باید یک جانبه به قاضی برود که متاسفانه در بیشتر موارد کلاه سر کارگران می رود و کارها به نفع طرف سرمایه دار پیش می رود.
به دلیل عدم نظارت برخی کارفرمایان با کارگران قراردادهای امضاء سفید منعقد می کنند
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان در بخش پایانی این گفتگو اظهار کرد: از سال ۶۷ تاکنون، شورای عالی کار نتوانسته برای قوام و دوام ماده هفت تبصره یک کاری انجام دهد و همچنان این جریان بلاتکلیف و معطل باقی مانده است؛ به همین دلیل هر کسی با هر دیدگاه و نظری، قضایا را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد، به طوری که به دلیل عدم نظارت شاهدیم که برخی کارفرمایان قراردادهای امضاء سفید با کارگران منعقد می کنند.
خانم احمدی فر جوانان همدانی است که در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری است، مطرح کرد: معدل بالایی را در دانشگاه کسب کردم و رزومه شغلی تقریباً مناسبی دارم اما با این حال، تمام همدان را زیر و رو کرده ام ولی شغل مناسبی پیدا نکرده ام.
این جوان تحصیلکرده همدان ادامه داد: تصمیم گرفتم تا زمانی که شغل مناسبی پیدا نکرده ام در خانه باشم اما دیدم واقعاً این موضوع برایم ممکن نیست، من ۳۵ سال دارم و نمی توانم هم چنان علی رغم اینکه سال ها درس خوانده ام، از پدرم پول توجیبی بگیرم بدین ترتیب، مجبور به اشتغال در یک واحد مهندسی شدم، آن هم با حقوقی حدود ماهانه یک میلیون تومان، بدون بیمه و بدون هیچگونه قراردادی!
ما سال ها عمرمان را پای پژوهش و پایان نامه و طرح های خاص نگذاشتیم و در دانشگاه های دولتی مدارکمان را نگرفتیم که این روزها، چنین وضعیتی داشته باشیم
وی با تاکید بر اینکه جوانان تحصیلکرده از فراموش شدگان هستند، مطرح کرد: ما سال ها عمرمان را پای پژوهش و پایان نامه و طرح های خاص نگذاشتیم و در دانشگاه های دولتی مدارکمان را نگرفتیم که این روزها، چنین وضعیتی داشته باشیم.
احمدی فر با بیان اینکه در این بین، پسران تحصیلکرده و دارای مهارت های شغلی بسیاری هستند که باید خرج خانواده را بدهند اما بدون درآمد مناسب و فاقد بیمه مشغول به کار هستند، اظهار کرد: وجود یک قرارداد کاری حق ما است اما چرا یک کارفرما باید این جرات را داشته باشد که قراردادهای یک ماهه ببندد یا بدون هیچ قراردادی با ما کار را پیش ببرد؟
این جوان تحصیلکرده همدانی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: این موضوع دردی شده بر گلوی جوانان و راهی در این بین نداریم! تنها امیدمان به این است که دستگاه های نظارتی کاری کنند تا ما هم به حق و حقوقمان برسیم.
آیا حال که بر اساس سند راهبردی و برنامه ریزی های به عمل آمده در استان همدان قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۰ هزار شغل ایجاد شود نباید فکری برای کیفیت مشاغل هم داشته باشیم؟
در حالیکه شاهد سیل عظیم جوانان تحصیلکرده و جویای کار هستیم، در این بین هستند کارفرمایانی که نیروی کار را در صورتی به کار می گیرند که قراردادهایشان بدون امضا، سفیدمُهر یا زیر سه ماه و فاقد بیمه و مزایا باشد و به راستی که این وضعیت، سنگی پیش پای جوانان همدانی شده است.
اما به راستی باید برای این وضعیت چه کرد؟ آیا حال که بر اساس سند راهبردی و برنامه ریزی های به عمل آمده در استان همدان قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۰ هزار شغل ایجاد شود نباید فکری برای کیفیت مشاغل هم داشته باشیم؟
چرا یک جوان تحصیلکرده همدانی پس از ماه ها به دنبال شغل مناسب گشتن، در نهایت مجبور به امضای قراردادهای زیر سه ماه، بدون بیمه و یا حتی بی قرارداد و مزایا شود و تن به کاری بدهد؟
مگر نه اینکه قانون و نظارت بر قانون در این بین حق نیروی کار است؟ شایسته سالاری و جذب نیروی کار بر اساس رزومه شغلی و مهارت ها موضوعی است که این روزها مغفول مانده و موجب شده تا جماعتی با مدارک تحصیلی بالا بیکار بمانند و برای نجات از این وضعیت حاضر باشند نه عیدی بگیرند، نه حقوقشان براساس قانون کار باشد، نه برایشان خبری از مرخصی استعلاجی باشد و نه در نهایت بیمه بیکاری! بدین ترتیب، امید است تا در وضعیتی که شرایط یافتن شغل مناسب به سختی ممکن است و از سویی، شرایط ویژه اقتصادی و مشکلات را در پی آن شاهد هستیم، مسئولین مربوطه نظارت ها را بر اجرای مناسب قانون کار قوی تر ساخته و مسئولین ارشد استان نیز فکری برای خیل عظیم جوانان همدانی دارای مدارک تحصیلی، تخصص و مهارت بالا کنند.
نظر شما