مژده باقری؛ بازار: مدیر مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه توئیتر خود درباره جزئیات احضار وزیر ارتباطات نوشت: دادستان محترم کل کشور گفته‌اند اتهام وزیر ارتباطات صرفا استنکاف از دستور قضایی فیلتر اینستاگرام نیست. برخی اعمال محدویت‌های دیگر هم ابلاغ و اجرا نشده است. ایشان در صحبت‌های‌شان از شکایات متعدد نام بردند. برای تنویر افکار عمومی، فهرست شکایات به شرح زیر است.
شکایت طومار وار ۴۳۲ نفر از مردم اهواز در خصوص استفاده از فضای مجازی در حمله تروریستی به رژه اهواز، شکایت طومار وار حدود ۱۵۰ نفر از طلبه‌های استان کرمان در خصوص فسادهای رخ داده در فضای مجازی، شکایت ۳ فرد حقیقی با یک مضمون در خصوص فسادهای فضای مجازی، شکایتی در خصوص مصاحبه وزیر ارتباطات در مورد غصب فرکانس‌های باند ۷۰۰-۸۰۰ توسط صدا و سیما، شکایتی در خصوص توئیتی از وزیر ارتباطات در مورد میزان پیشرفت‌های ارتباطات پهن‌باند در ایران در دولت تدبیر و امید.
صبح روز چهارشنبه خبری مبنی بر اعلام جرم قوه قضاییه علیه آذری جهرمی رسانه ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN ها همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.
علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»
نظر شما