به گزارش بازار، علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده با بیان اینکه موضوع تعیین دستمزد نه در بودجه دولت که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، گفت: طبیعتا در این ایام بودجه دولت در مجلس تعیین می‌شود اما منشاء تصمیم گیری برای حقوق کارگران، در شورای عالی کار است که یک مرکز سه جانبه متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت است.
وی با اشاره به اینکه تعیین بودجه مربوط به دستمزد کارگران از مراکز تولیدی، خدماتی و کشاورزی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: بر اساس قانون، کارگران، کارفرمایان و دولت سه بخش شورای عالی کار را تشکیل می‌دهند و در یک محیط فنی، اخلاقی و حرفه‌ای نسبت به تعیین دستمزد اقدام می‌کنند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به روش همسان سازی حقوق کارمندان در دولت، تصریح کرد: این شیوه سبب ایجاد فاصله زیاد بین بخش دستمزدهای کارمندان با بخش کارگری شده است و اگر دولت بخواهد به این همسان سازی ادامه دهد، در دو سال سبب از بین رفتن سرمایه ملی مردم خواهد شد.
همسان‌سازی حقوق کارمندان سبب افزایش فاصله اقتصادی در جامعه می‌شود
وی افزود: همسان‌سازی حقوق کارمندان یک حرکت نسنجیده و یک بعدی است زیرا سبب افزایش فاصله اقتصادی در جامعه می‌شود و این مسئله تبعات بالایی دارد.
فرامز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با تصریح بر اینکه بودجه به طور مستقیم نمی‌تواند درباره دستمزد کارگری تصمیم گیری کند، عنوان کرد: از آنجایی که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ حوزه کسب و کار شناخته شده است و نه تنها به سمت کوچک سازی بلکه به سمت بزرگ سازی حرکت کرده است، یقینا در بودجه ریزی، نگرانی‌های مرتبط با دستمزدهای کارگران را نیز لحاظ کرده است.
وی بیان کرد: در زمینه دستمزد، دولت به گونه‌ای رفتار می‌کند که متعلق به همه مردم نیست و دولت تنها کارمندان را لحاظ می‌کند زیرا فرمول‌های بودجه ریزی دستمزدها را به گونه‌ای می‌نویسند که کارمندان بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد دارند، اما وقتی به کارگری می‌رسیم در شورای عالی بدون مسئولیت پذیری و با فشارهای همه جانبه‌ای که ایجاد می‌کنند تا جایی که می‌توانند دستمزد را مهار می‌کنند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای عالی اسلامی کار با بیان اینکه چه بودجه انبساطی باشد و چه انقباظی باشد، در هر صورت جامعه کارگری متنفع نمی‌شود، اظهار کرد: شورای عالی کار در ظاهر سه ضلع دارد اما حقیقت این است کارفرمایان و دولتی‌ها در یک ضلع و در مقابل کارگران قرار دارند.
وی یادآور شد: در اردیبهشت ماه این زنگ خطر را به صدا در آوردیم که دولت امکان تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایتی عوامل موثر بر سفره معیشت خانوارهای کارگری را ندارد و این سفره شامل مسکن، حمل و نقل، خودرو، مواد غذایی و امثال آنها می‌شود. دولت در چنین شرایطی اقدام به باز گذاشتن بازار کرد و اجازه داد کارفرمایان گوشه‌ای از هزینه‌های سربارش را با افزایش قیمت جبران کند و شاهد هستیم دائما قیمت‌ها در حال ارتقاء است.
توفیقی با تصریح بر اینکه جامعه کارگری و دستمزد بگیر، باید افزایش قیمت‌ها را تحمل کند، اظهار کرد: جامعه کارگری بسیار مظلوم واقع شده است و در این شرایط که قیمت‌ها دائما در حال افزایش است، دستمزد این قشر تغییری نکرده است.
نظر شما