یحیی احمدی؛ بازار: قیمت ابعاد مختلف بازار را طراحی می‌کند به‌طوری‌که بر تمامی عوامل اقتصادی تأثیرگذار است و به‌عبارت‌دیگر اصلی‌ترین ابزار برای پاسخ دادن به پرسش‌های اساسی نظام اقتصادی است.
شاید بی‌ربط نباشد اگر بگوییم تغییرات مداوم قیمت‌ها در کشور اتفاق تازه‌ای نیست، اما امروزه بازار محصولات به‌ویژه کالاهای اساسی از دست دولت رهاشده و این مشکل تنها مختص به اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه تمام جامعه را درگیر خودکرده است.
تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار هرچند در گرانی‌های سال‌های اخیر مؤثر بوده اما این عوامل نمی‌تواند تمام دلیل گرانی‌ها باشد چراکه بخشی از گرانی‌ها ناشی از ناکارآمدی اقتصاد است
آنچه مسلم است امروزه ناتوانی در تنظیم بازار و کنترل نرخ‌ها، سوءاستفاده‌های پی‌درپی برخی دلالان از نوسانات قیمتی، کسری درآمد خانوار و ناتوانی دولت در تثبیت بازارها چالش‌های عمیقی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده به‌طوری‌که دقیق‌تر که می‌شویم می‌بینیم تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار هرچند در گرانی‌های سال‌های اخیر مؤثر بوده اما این عوامل نمی‌تواند تمام دلیل گرانی‌ها باشد چراکه بخشی از گرانی‌ها ناشی از ناکارآمدی اقتصاد است زیرا اگر دولت سیاست‌های درستی را به کار می‌گرفت اقتصاد کشور این‌گونه گرفتار نمی‌شد.
نگاه را که کمی فراتر می‌بریم به این نتیجه می‌رسیم که به‌صورت روزانه یا هفتگی، گرانی کمرشکن در مملکت به وجود آمده که نتیجه آن از بین رفتن سرمایه قشر کم برخوردار جامعه است به‌نحوی‌که مردم در تهیه خوراک خود نیز دچار مشکل هستند و بدتر از آن اینکه با ادامه این روند، اعتماد مردم نسبت به مسئولان نیز از بین می‌رود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی‌های خود بر توجیه نداشتن گرانی‌های اخیر تأکید کرده و فرموده‌اند«مسئولان باید در سه زمینه تلاش‌های خود را افزایش دهند، اقتصاد، امنیت و فرهنگ؛ باید یک تلاش برنامه‌ریزی‌شده درزمینهٔ اقتصاد انجام بگیرد؛ این گرانی‌های اخیر توجیه ندارد و قابل علاج است و باید حل شود» اما همچنان شاهد نابسامانی وضعیت هستیم.
رشد نقدینگی به نحو کنترل نشده و در شرایطی که مازاد آن نیز به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود، پیامدی جز تحریک تقاضا و افزایش قیمت‌ها را در پی نخواهد داشت
به‌طورکلی در اقتصاد ایران میان تغییرات نقدینگی و تغییرات سطح قیمت‌ها رابطه معناداری وجود دارد که البته اگر این تغییرات متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد می‌تواند زمینه‌ساز تحرک بیشتر فعالیت‌های اقتصادی باشد اما مشکل هنگامی آغاز می‌شود که رشد نقدینگی به نحو کنترل نشده و در شرایطی که مازاد آن نیز به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود، پیامدی جز تحریک تقاضا و افزایش قیمت‌ها را در پی نخواهد داشت.
با توجه به موارد گفته‌شده برای جلوگیری از افزایش تبعات ناشی از رشد افسارگسیخته نقدینگی باید مانع رشد غیرمتعارف آن شده و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود که لازمه آن‌هم تسهیل فضای کسب‌وکار است.
کمی که موضوع را باز می‌کنیم می‌بینیم در حال حاضر برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار آن‌قدر مجوز و قوانین دست و پاگیر وجود دارد که فعال اقتصادی را از عمل خود برای راه‌اندازی کسب‌وکار پشیمان می‌کند، لذا این نکته حائز اهمیت است که باید موانع را از مقابل راه ایجاد کسب‌وکارها برداشت.
کارشناسان معتقدند دو عامل افزایش نقدینگی و بر هم خوردن تعادل در بازار ارز، موجب رشد قیمت می‌شود به‌نحوی‌که وقتی موضوع گرانی ارز به میان می‌آید تقاضا نسبت به عرضه بیشتر شده و به‌این‌ترتیب طبیعی است که روند عرضه ارز و تعادل در بازار برهم‌خورده و قیمت‌ها سیر صعودی داشته باشند.
در ماه‌های اخیر افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم به‌گونه‌ای بوده که فشارهای معیشتی به عامه مردم به طرز فراوانی افزایش‌یافته است
بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در ماه‌های اخیر افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم به‌گونه‌ای بوده که فشارهای معیشتی به عامه مردم به طرز فراوانی افزایش‌یافته است؛ آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال ۲۱ درصد به شاخص کل قیمت‌ها اضافه‌شده که در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه است.
هرچند تورم وضعیتی است که طی آن سطح عمومی قیمت‌ها، به‌طور مداوم و به‌مرورزمان افزایش می‌یابد اما در این تعریف، یک نکته حائز اهمیت وجود دارد که مربوط به عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و همین واقعیت تائید می‌کند که صرفاً افزایش مداوم قیمت‌ها، نمی‌تواند تنها ملاک بحث در مورد تورم باشد.
همچنین در کنار مسائل پیش گفت برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محور سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود و هدایت هدفمند آن است.
در شرایطی که اقتصاد ایران دلاریزه شده و شواهد و آمارها نشان‌دهنده وابستگی شدید به دلار است و بانک مرکزی باید سیاست‌های درستی اتخاذ کند، با افزایش قیمت ارز طبیعی است که بقیه بازارها نیز متأثر شوند و قیمت‌ها در سایر بازارها نیز افزایش یابد.
به هر حال آنچه مسلم است اینکه مردم قدرت خرید خود را ازدست‌داده‌اند و افزایش سالانه دستمزدها هم قدرت خرید جدیدی را ایجاد نخواهد کرد بلکه تنها بخشی از کاهش قدرت خرید در یک سال گذشته با اعمال احتمالی افزایش حقوق جبران می‌شود و معیشت خانوار همچنان با کسری مواجه بوده و هرج‌ومرج در اقتصاد ایران پابرجاست.
نظر شما