امیرحسین کاکایی؛ بازار: لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم کرده، پر از ابهام و تناقض است. صنعت خودرو به نوعی نباید در بودجه باشد، حداکثر چیزی که می توان از این صنعت در بودجه گنجاند حمل و نقل عمومی است که راهگشا برای کل مردم و نه تنها صنعت باشد. در عین حال برعکس نباید رد پایی از صنعت خودرو در بودجه باشد؛ چراکه برخی از مسائل مالی در بودجه‌ها دیده نمی شوند و برعکس برخی از مسائلی که در بودجه دیده می شوند به نظر می رسد که نوعی از برنامه ریزی غلط برای صنعت باشد و باعث ایجاد مشکل شود.
به طور خاص به نظر می رسد در آن بخشی که در خصوص بودجه واردات خودروهای خارجی دیدم یک نکته انحرافی وجود دارد؛ چون همین عنوانی که در بودجه آمده باعث شد که خیلی ها فکر کنند قرار است سال آینده واردات آزاد شود. درحالی که می دانیم که به طور کلی قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد و رقمی که در بودجه در نظر گرفته شده است در دو حالت احتمال دارد محقق شود.
اول؛ با توجه به اینکه تعدادی خودرو در گمرک باقی مانده است و شاید اجازه دهند که آن خودروها وارد کشور شوند. خودروهایی که سال‌ها پشت درهای گمرک باقی مانده‌اند و ترخیص آن‌ها همراه با هزینه بالایی برای تعمیرات همراه است. یعنی نه تنها در بودجه کمکی که به حمل و نقل عمومی و مشکلات اساسی مردم دیده نمی شود بلکه در عوض پالس غلط به جامعه هم داده می شود که طبق معمول یک عده از این فضا سو استفاده خواهند کرد.
ممکن است سوال پرسیده شود که قرار است این سو استفاده چطور انجام شود؟ ما یک بازار شکننده داریم و از یک طرف قیمت ارز پایین آمده و انتظار می رود قیمت خودرو نیز کاهش یابد و دوباره با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت خودرو نیز بالا رود؛ از همین رو موضوع عجیبی نیست که یک عده سوداگر در بازار وارد مکانیزم سو استفاده شوند.
خیلی از اوقات بودجه ها انحرافاتی را در اذهان سیاست گذاران و تصمیم گیران ایجاد می کنند که بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری می کنند؛ چرا که مسئولان دولتی، قوه قضاییه و غیره همه یکپارچه وارد تمام جزئیات بودجه نمی شوند
اما مساله جایی نگران کننده تر می شود که آن‌ها با شایعه سازی شرایطی را فراهم کنند تا قیمت کاهش یابد و مردم عادی که با هدف حفظ سرمایه، خودرو خریداری کردند، اقدام به فروش کنند و همین که سرمایه شان را فروختند، با توجه به اینکه بعد از آن عرضه خودرو افزایشی نمی یابد دوباره قیمت ها بالا خواهدرفت. از همین رو مردم زیان سنگینی خواهند دید، ضمن اینکه خیلی از اوقات بودجه ها انحرافاتی را در اذهان سیاست گذاران و تصمیم گیران ایجاد می کنند که بر اساس آن اقدام به تصمیم‌گیری می کنند؛ چرا که مسئولان دولتی، قوه قضاییه و غیره همه یکپارچه وارد تمام جزئیات بودجه نمی شوند.
اینجاست که به نظر می آید حداقل در زمینه صنعت خودرو و بازار آن ارقام خیلی خوش بینانه در بودجه لحظ شده است و در زمینه واردات پالس غلط می دهند. چون مطمئن هستم با این اوضاعی که پیش می رود امکان ندارد واردات برای سال آینده آزاد شود. اما در اذهان عمومی یک عده می گویند قیمت ها باید کاهش بیابد و اوضاع خوب می شود بعد یک تلاطمی را در بازار ایجاد می کنند و در این زمان یک عده استفاده هایشان را می برند و دوباره شرایط بهم می ریزد، البته تاثیر آن بعد از شش ماه مشخص می شود. بنابراین بعد از شش ماه یک عده که کالا در اختیارشان هست با قیمت بالا خودروها را به مردم می فروشند و دوباره بازار خودرو بهم می‌ریزد.
دوم؛ چنین سیاست گذاری‌هایی به مردم از نظر فکری نیز فشار وارد خواهد شد. الان دو نوع فشار به مردم وارد می شود، برای مثال از نظر واقعی شاهد این خواهیم بود که قیمت‌ها افزایش می یابد و این فشاری است که به جیب همه ما وارد می شود.اما فشار بعدی مهم تر است زیرا تحمل وضعیت فعلی را دردناک می‌کند؛ چون امیده به آینده ابهام ایجاد می شود. سپس خودمان را با دیگران مقایسه خواهیم کرد.
بودجه باید متعادل باشد و شامل تمام ارکان جامعه شود و به صورت مشخص به نفع توسعه صنعت، تولید و اشتغال زایی در کشور باشد، در نتیجه دنبال ثروت آفرینی در سطح ملی باشد نه اینکه ثروت آفرینی در سطح اشخاص یا برای مثال گروه ها را رقم بزند
برای مثال از یک طرف اکثر مردم توانایی خرید خودرو معمولی ندارند اما از طرف دیگر شاهد ورود خودرو چند هزار میلیارد تومانی به کشور هستند. البته نباید تمام تنش ها را به گردن بودجه انداخت ولی بودجه نمودی از گفت و گو هایی است که در سطح سیاست مدارا و مسئولان انجام می شود.
به علاوه برعکس این ماجرا را هم شاهد هستیم برای مثال در مجلس توضیح داده شد و گفتند ما بند بند بودجه را به نحوی تغییر خواهیم داد که به نفع مردم مستضعف جامعه باشد. این دیدگاه هم خوب نیست، چون بودجه باید تعادلی داشته باشد و شامل تمام ارکان جامعه شود و به صورت مشخص به نفع توسعه صنعت، تولید و اشتغال زایی در کشور باشد. و در واقع باید به ثروت آفرینی در سطح ملی بدل شود نه اینکه ثروت آفرینی در سطح اشخاص یا برای مثال گروه ها را رقم بزند.
به طور کلی به نظر می رسد دولت محترم در مورد صنعت خودرو و حمل و نقل دیدگاه منسجمی ندارد. بنابراین به نظر در سال آینده با مشکلات پیچیده‌ای مواجه خواهیم شد. یادمان باشد که دولت یک موجود یکپارچه نیست و مجموعه ای از وزارت خانه ها و نهادهای مختلف را شامل می شود و این موضوع الان در بودجه به وضوح دیده می شود به شخصه با توجه به اوضاع و احوالی که در صنعت خودرو شاهد هستم و نیازهای تصمیم گیری که داریم فکر می کنم شرایط سال آینده نگران کننده باشد.
نظر شما