برنامه تولید ۶۹۰ هزار دستگاه خودرو در ۶ ماهه دوم ۹۹ کلید خورد/ افزایش تولید ۱۰ درصدی با همکاری قطعه سازان

نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: بر اساس طرحی که وزارت صمت برای شش ماه دوم خودروسازان تعریف کرده، قرار است شرکت سایپا به تیراژ ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو و شرکت ایران خودرو به ۳۶۰ هزار خودرو دست یابند و بعد از شش ماه افزایش تیراژ ۱۰ درصدی را برای تولید اجرایی کنند تا در برنامه یک ساله یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تولید داشته باشند.

بازار؛ گروه خودرو: تحریم های خصمانه آمریکا علیه ایران و نوسانات ارزی، ‌ کاهش دنباله دار نقدینگی قطعه‌سازان، ‌ شیوع بیماری کرونا و تعلیق چندماهه واردات مواد اولیه و قطعات نیم ساخته، ‌ عدم همکاری بانک مرکزی با تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها و افزایش سختگیری‌های گمرک برای ترخیص کالا همگی دست به دست هم دادند تا امسال هم همچون سال گذشته که خودروسازان با کاهش تیراژ تولید و حتی تغییراتی در سطوح مدیریتی مواجه شدند، امسال هم بخش بزرگی از تولید روزانه آن‌ها همچون سال گذشته به جای تجاری سازی، ناقص به کف پارکینگ خودروسازان منتقل شود.

از همین رو طی روزهای اخیر جلساتی در راستای کاهش مشکلات قطعه‌سازان با همکاری وزارت صمت، ‌ خودروسازان و قطعه سازان برگزار شده که به نظر می رسد در صورت موافقت خودروسازان با شرایط مورد نظر قطعه سازان برای همکاری متقابل امکان افزایش تیراژ تولید در نیمه دوم امسال فراهم شود. در خصوص مشکلات حوزه تولید و راهکارهای آن محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفتگو با بازار توضیح می‌دهد.

* سال گذشته به رغم تمام مشکلاتی که در حوزه تولید وجود داشت شاهد افزایش قابل توجه تولید در نیمه دوم بودیم، بنابراین  امسال هم برنامه افزایش تیراژ تولید خودرو را در خودروسازی‌ها و قطعه سازی ها همچون پاییز سال گذشته دارید؟
بله، بر اساس طرحی که وزارت صمت برای شش ماه دوم خودروسازان تعریف کرده، قرار است شرکت سایپا به تیراژ ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو و شرکت ایران خودرو به ۳۶۰ هزار خودرو دست یابند و بعد از شش ماه افزایش تیراژ ۱۰ درصدی را برای تولید اجرایی کنند تا در برنامه یک ساله یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تولید داشته باشند.

تعدیل قیمت‌ها در قراردادها را خواستار شدیم، چون مواد اولیه ورودی، دستمزد و غیره همگی دچار تغییر شده و برای اینکه نه خودروسازان و نه قطعه سازان متضرر نشوند و همچون سال‌های گذشته تاخیر در اصلاح قراردادها نباشد گفتیم که این کار را با سیستم آنلاین انجام دهند و قرار شد که خودروسازان هم ما را همراهی کنند

* سال گذشته قرار بود برای جبران مشکلات قطعه سازان، ‌ بانک مرکزی ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی‌ها بدهد تا آن‌ها با این رقم بتوانند بخشی از بدهی خود به صنعت قطعه را بپردازند و همین موضوع عاملی برای افزایش تولید قطعه سازان و به دنبال آن خودروسازان بود؛ امسال چه برنامه ای در دست است؟
سال گذشته تفاهمی با ایران خودرو برای افزایش تیراژ تولید در نیمه دوم سال داشتیم که افزایش تیراژ تولید خودرو منتهی شد و پنج شنبه هفته گذشته نیز نشست هم اندیشی انجمن صنایع همگن قطعه سازی با شرکت سایپا برای همکاری با این خودروساز برگزار شد. در این جلسه مشکلات به همراه راهکار برای افزایش تیراژ تولید مطرح شد و قطعه سازان برای افزایش تولید اعلام آمادگی کردند؛ چرا که همین الان صنعت قطعه توان تامین قطعات ۲ میلیون خودرو در سال را برای خودروسازی‌ها دارد. البته هنوز برخی از قطعات را خودروسازان خودشان تهیه می کنند که ورود قطعه سازان به آن موارد توجیه اقتصادی ندارد. اما به طور کلی امسال هم قطعه سازان اعلام کردند که می توانیم افزایش تیراژ تولید خودروسازان را رقم بزنیم اما یکسری ملزومات دارد که خودروسازان باید به آن‌ها توجه کنند.

تعدیل قیمت‌ها در قراردادها را خواستار شدیم، چون مواد اولیه ورودی، دستمزد و غیره همگی دچار تغییر شده و برای اینکه نه خودروسازان و نه قطعه سازان متضرر نشوند و همچون سال‌های گذشته تاخیر در اصلاح قراردادها نباشد گفتیم که این کار را با سیستم آنلاین انجام دهند و قرار شد که خودروسازان هم ما را همراهی کنند.

* اصلاح نرخ قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان که همواره با مشکلات بسیاری همراه بوده، ‌ چطور قرار است از طریق سیستم آنلاین انجام بگیرد؟
در سیستم آنلاین، ‌ بخشی از آن دستمزد، مواد اولیه داخلی،   مواد اولیه خارجی و بخشی هم هزینه های سربار محاسبه خواهد شد. بنابراین اگر این سیستم راه اندازی شود اگر همچنان نوسانات قیمتی بالا باشد می توان به سادگی ماهانه نرخ‌ها را تغییر داد و اگر تغییرات قیمتی چندان نباشد سه ماهه و شش ماهه تغییر می یابد. بر این اساس تغییراتی که در قیمت ها حاصل می شود دیگر نیاز به این ندارد که هر قطعه سازی جداگانه تقاضا دهد و خودروسازان تقاضا را در مرحله بررسی قرار دهند که روند طولانی و طاقت فرسایی دارد.

با این اقدام مشخص می شود که قطعه در هر ماه با چه نرخ ارزی تولید شده و این تعدیل قیمت ها هم همزمان به حساب می نشیند، ‌بنابراین نه وقت تلف و نه فشار مضاعفی به قطعه سازان وارد می شود. همچنین خودروساز هم بر اساس اسناد موجود می تواند به مقامات قیمت تمام شده خودرو را نشان دهد، ‌نه اینکه ابتدا یک قیمت تمام شده ای را نشان دهد و بعد ما به تفاوت آن نیز به زیانش افزوده شود. خوشبختانه توافق برای بررسی و دنبال شدن این مساله انجام شده است.

* با توجه به اینکه اشاره کردید در نشست هم اندیشی با گروه خودروسازی سایپا چنین مواردی مطرح شده، هر دو خودروساز به استفاده از سیستم آنلاین توافق کردند؟
خیر، اما در صورتی که در خودروسازی سایپا این توفیق را پیدا کنیم، به طور حتم ایران خودرو هم همین مسیر را دنبال خواهد کرد. به طور کلی توافق بر سر این موضوع به نفع خودروسازان هم خواهد بود چون الان به عنوان قطعه ساز بخواهم برای تعدیل قیمت‌ها اقدام کنیم قیمت مواد اولیه الان را می  دهیم و ممکن است شش ماه پیش انقدر که امروز ارز رشد داشته، ‌ بالا نبوده باشد و تفکیک این موضوع به شیوه گذشته سخت است، ‌بنابراین به ضرر خودروسازان است، لذا تاکنون قبول کردند این کار را انجام دهند.

مشکل بعدی سر پرداخت ها بود که می گفتند قرار است وام دریافت کنند تا تمام ۱۲۰ روزه قطعه سازان را پرداخت کنند. در همین راستا پیشنهاد دادیم که از قانون ۲۰۸۰ و حتی ۱۰۹۰ استفاده کنند، با توجه به اینکه ۹۰ درصد پرداخت ها ممکن است به ۱۰ درصد قطعه سازان و مجموعه سازان انجام شود، توافق کنیم آن هایی که ۸۰ درصد دریافتی را دارند دو ماهه، سه ماهه و غیره مطالبات شان را دریافت کنند اما برای قطعه سازان کوچک تر که ۸۰ تا ۹۰ درصد قطعه سازان هستند اما از نظر ارزشی فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد را تشکیل می دهند یک ماهه پرداخت کنند تا مقاومت مجموعه های کوچک تر افزایش یابد. چرا که تمام خریدهای ما نقدی و با فشار مضاعف است و به خودروساز هم پرداخت فقط ۱۰ درصد مطالبات فشار چندانی نمی آورد. البته این مساله در حد پیشنهاد مانده و هنوز توافقی صورت نگرفته است.

مبحث بعدی که در این خصوص مطرح شد موضوع ارز بود که بانک مرکزی باید کمک کند تا قطعاتی که در داخل تولید نمی شوند را در اختیار قرار دهند و صحبت شد که گمرک ۹۵ درصد این قطعات را بدون کد رهگیری ترخیص کند اما مشکلی که اینجا به وجود می آید این است که الان قطعه ساز با کد رهگیری اقدام به ترخیص کالا می کند اما ممکن است سه ماه تا چهار ماه دیگر پول آن را بدهد و اگر در آن تاریخ ارز افزایش داشته باشد به ضرر قطعه ساز خواهد شد. بنابراین قرار شد مکانیسمی انجام شود که مبنای محاسبه قیمت قطعاتی که ترخیص می شوند در زمان تسویه حساب انجام شود. ممکن است این نرخ نیز در زمان تسویه حساب کاهنده و یا افزاینده باشد. یعنی فرض کنید ارز الان ۲۵ هزار تومانی در زمان تسویه به ۲۲ تومان کاهش یابد بنابراین باید همان ۲۲ تومان محاسبه شود و اگر افزایش یافته بود هم نرخ افزایش یافته محاسبه شود تا ترس قطعه سازان که می گویند الان تسویه کنم و معلوم نیست با برای ارز چقدر باید بپردازم برطرف شود.

موضوع دیگر تامین مواد اولیه قطعه سازان از طریق سیستم مچینگ است که در گذشته می توانستند این کار را انجام دهند، خودروسازان باید این مورد را با وزارت خانه مطرح کند، هرچند دستور عملی آمده و به نظر می رسد این سیستم را هم بخواهند انجام دهند که قطعه ساز بتواند به صورت مچینگ از فولاد ساز مواد اولیه را بگیرد.

زمانی که قطعه ساز با خودروساز قراردادی را می بندد خودروسازان از قطعه ساز یک چک معادل ۱۰۰ درصد انجام قرار داد را مطالبه می کند که چنین کاری غیر منطقی است و هیچ جای دنیا چنین اتفاقی رخ نمی دهد و تعهد به انجام کار ۵ تا نهایتا ۱۰ درصد کل قرارداد است

همچنین در مورد نوع قراردادها سنت غلطی از قبل مانده و هیچ کسی هم تاکنون نسبت به تغییر آن اقدام نکرده است. زمانی که قطعه ساز با خودروساز قراردادی را می بندد خودروسازان از قطعه ساز یک چک معادل ۱۰۰ درصد انجام قرار داد را مطالبه می کند که چنین کاری غیر منطقی است و هیچ جای دنیا چنین اتفاقی رخ نمی دهد و تعهد به انجام کار ۵ تا نهایتا ۱۰ درصد کل قرارداد است. این موضوع مورد قبول قرار گرفت و قرار است مورد بررسی قرار گیرد تا موقع قرار داد نیاز نباشد چک ۱۰۰ درصد قرارداد را به خودروسازان بدهیم. تنها در صورتی که خودروساز پیش پرداخت دهند قطعه ساز موظف به صدور چک تضمین قرار داد معادل پیش پرداخت است.

* برای کاهش مشکلات همکاری قطعه سازان و خودروسازان انجمن صنایع همگن قطعه سازی چه برنامه ای را در دست دارد؟
وضعیت قطعه سازان اکنون در شرایط اورژانسی قرار گرفته است. برای مثال قطعه سازی مراجعه کرده بود که در حقوق کارگرانش سه ماه عقب افتاده و بیمه  و دارایی هم قصد ضبط اموالشان را دارند و از طرفی ۸ میلیارد تومان از خودروسازان طلب داشت. بنابراین در شرایط اورژانسی قرار بر این شد که انجمن پیشنهاد بدهد و تسهیلات ویژه تری را این قطعه سازان دریافت کنند تا از این شرایط دشوار رهایی یابند.

آخرین بحثی که مطرح شد ساخت داخل بود که آمادگی خودمان را اعلام کردیم و قرار شد کمیته مشترکی داشته باشیم تا داخلی سازی حداکثری را انجام دهیم. برای مثال در پروژه خودرو ال ۹۰ خیلی از قطعات با تغییراتی داخلی سازی شده و قرار است در برنامه ۱۸ ماهه خودرویی را که همه از آن راضی بودند دوباره در داخل تولید شود.  

به طور کلی این مواردی بود که گفتیم اگر همانطور که وزارت صمت هم درخواست کرده عملیاتی شود قطعه سازان از نظر تامین قطعه مشکلی نخواهند داشت. حتی در جاهایی که خودروسازان احساس می کنند با کمبود مواجه هستند اعلام کنند تا با کار کارشناسی قطعه سازانی که امکان تولید و افزایش ظرفیت را دارند کمبود ها را برطرف کنند.

در خصوص قیمت هم باید بگویم که اکنون هم وزارت خانه برنامه دارد و طرحی را آماده کرده که بخشی از تولید را خودروساز خودش بفروشد و افزایش قیمت هم به نحوی باشد که دیگر  خودرو با زیان فروخته نشود.

۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۲۴
کد خبر: ۵۵٬۴۹۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 7 =