فشار به مردم در پی سرکوب ۲۰ ساله نرخ کارمزد بانکی/ بانک مرکزی سیگنال گرانی می دهد؟

اسدالله خسروی؛ بازار: بی توجهی بانک مرکزی در ۲ دهه گذشته نسبت به اعمال  تدریجی اخذ کارمزد خدمات بانکی موجب شده است تا قیمت این نوع خدمات اکنون برای مشتریان افزایش یابد. حال از آنجایی که نظارتی بر روند کنترل قیمت ها در بازار وجود ندارد، به عقیده کارشناسان، چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی زمینه رشد قیمت ها را در بازار ایجاد می کند. هزینه های که به دلیل رقم اندک کارمزدها هر چند شاید برای مشتریان بانکی و کاربران سیستم الکترونیکی و تجاری خیلی به چشم نیاید اما به دلیل تراکنش های متعدد و مستمرشبانه روزی، رقم پرداخت کارمزد بانکی رقمی قابل توجه خواهد بود که این روند به نفع سیستم بانکی و زیان مردم است.
البته با توسعه و پیشرفت سیستم بانکداری الکترونیک، دریافت خدمات بانکی در کشور آسان و حضور فیزیکی مشتریان به شعب بانکها در سطح وسیعی کاهش یافت. اما باید به این نکته توجه شود که با توجه به انجام روزانه حدود ۸۰ میلیون تراکنش بانکی، در چنین شرایطی مدرنیزه شدن فعالیت بانک ها از یک طرف به دلیل سهولت در انجام امورات بانکی به نفع مردم و از طرف دیگر به دلیل کسب سود هنگف بانک ها از طریق دریافت کارمز خدمات به نفع بانکها نیز تمام می شود.

رفتار چندگانه بانک مرکزی در تعین نرخ ها 
سید بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در گفتگو با «بازار» درباره اقدام اخیر بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ کامزد خدمات بانکی که قرار است از ابتدای ماه آینده عملیاتی شود، گفت: سالها فعالیت سیستم بانکی کشور بر محور خدماتی چون دریافت و پرداخت وجوه، (آب، برق، اقساط، گاز، تلفن و...) حوالجات، وصول چک، و... بود. اما با ورود بانکداری مدرن الکترونیکی فعالیت های خسته کننده خدمات بانکی پایان و انجام امورات بانکی به سهولت بر بستر الکترونیک قرارگرفت. این شیوه فعالیت باعث شد تا بانک ها با صرف هزینه هایی برای ایجاد زیر ساخت های بانکداری نوین الکترونیکی وارد عمل شود و همسو با پیشرفت های دنیا در مسیر حوزه بانکداری حرکت کنند.
وی به رفتار چندگانه بانک مرکزی در نحوه اخذ هزینه ارایه خدمات بانکی اشاره کرد و اظهارداشت: چنانچه به ترازنامه بانک ها نگریسته شود، سهم کارمزدها در عملکرد بانک ها پایین است چرا که بانک ها زمانی که دولتی بودند خدماتی را با کمترین هزینه و حتی رایگان انجام می دادند اما وقتی بانک ها خصوصی شدند با توجه به تلاش این بانک ها برای مدرن کردن خدمات خود همچنان در قبال ارایه خدمات به مشتریان کارمزدی دریافت نمی کردند و مجبور بودند تا با اقداماتی چون اضافه کردن سود اعتبارات، افت عدم اخذ کارمزدها را از این طریق پوشش دهند چرا که هزینه های غیرعملیاتی بانکها بالاست.

وقتی بانک ها خصوصی شدند با توجه به تلاش این بانک ها برای مدرن کردن خدمات خود همچنان در قبال ارایه خدمات به مشتریان کارمزدی دریافت نمی کردند و مجبور بودند تا با اقداماتی چون اضافه کردن سود اعتبارات، افت عدم اخذ کارمزدها را از این طریق پوشش دهند چرا که هزینه های غیرعملیاتی بانکها بالاست

بانک ها هزینه کارمزد خدمات را روی سود بانکی می کشیدند
این کارشناس بانکی با بیان اینکه اصلاح هزینه خدمات در مقابل هزینه های که بانک ها برای ارایه خدمات در دنیا می دهند رقم بالایی نیست افزود: البته بانک های ایران این هزینه ها تا کنون بر روی سود بانکی می کشیدند چرا که ذات بانکداری بنگاه داری است. حسینی هاشمی خاطر نشان کرد: هر چند بانک ها باید در پرداخت سودها و اخذ کارمزدها عدالت را رعایت کنند اما با ورود بانکداری الکترونیکی به کشور، حدود ۲۰ سال است بانک ها خدمات بانکی الکترونیک ارائه می کنند اما سیاست گذاران پولی توجه ای به این موضوع نکرده اند که مدرنیزه کردن بانکها هزینه دارد و این هزینه ها باید خرد خرد از مشتری دریافت شود بلکه آنها با سرکوب قیمت ها هم چون قیمت ارز نسبت به مسئله تعرفه ها کم توجه بوده اند. البته در سالهای گذشته این موضوع مورد توجه قرار گرفت که با جنجال رسانه ای همراه شد.
 وی افزود: اکنون و در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالاست و مردم در فشار اقتصادی قرار دارند، تغییر  نرخ کارمزدها هرچند اصولی است اما دیر هنگام بوده چرا که با اعمال این سیاست (افزایش هزینه کارمزد خدمات بانکی) نارضایتی هایی ایجاد شده است واز طرفی نیز با توجه به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور چنین تصمیمی گرانی به بازار القا می شود.

اکنون و در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالاست و مردم در فشار اقتصادی قرار دارند،   تغییر نرخ کارمزدها هرچند اصولی است اما دیر هنگام بوده چرا که با اعمال این سیاست (افزایش هزینه کارمزد خدمات بانکی) نارضایتی هایی ایجاد شده است  واز طرفی نیز با توجه به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور چنین تصمیمی گرانی به بازار القا می شود

هرچند اخذ کارمزدها در قبال دریافت خدمات امری معمول و اصولی است اما کارشناسان معتقدند چنین تصمیمی باید هر ساله گرفته شود تا به یک باره هرینه کارمزدها برای مشتریان بانکی بالا نرود. این در حالی است که تصمیم گیری ها باید با در نظر گرفتن جوانب و شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود.

تعیین و اعمال نرخ هزینه خدمات بانکی باید پلکانی انجام شود
همچنین اسماعیل صابری کارشناس بانکی نیز در گفتگو با «بازار» در این باره گفت: افزایش هزینه خدمات بانکی نیز از قاعده رشد قیمت کالاها و خدمات در بازار مستثنی نیست اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، تعیین کارمزد خدمات بانکی و انجام آن هر چند شاید اندک هم باشد اما باید به صورت پلکانی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه وقتی قیمت کالایی در بازار چند برابر می شود هزینه خدمات نیز افزایش می یابد گفت: ارایه هر محصول بانکی نیز هزینه بر است چرا که بانکها برای تجهیز سیستم ارایه خدمت به مشتریان متحمل هزینه های زیادی می شوند بنابراین بانک ها مجبورند برای پوشش هزینه های خود  تغییراتی را در نرخ هزینه خدمات ایجاد کنند. این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: انتظار مردم این است که کارمزدها خدمات بانکی در این شرایط اقتصادی افزایش نیابد اما بانک ها نیز مدت هاست که رقم کارمزد خدمات بانکی را افزایش نداده اند البته این موضوع به سیاست گذار پولی بر می گرد که چرا در چنین شرایطی اقدام به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی کرده است.

انتظار مردم این است که کارمزدها خدمات بانکی در این شرایط اقتصادی افزایش نیابد اما بانک ها نیز مدت هاست که رقم کارمزد خدمات بانکی را افزایش نداده اند البته این موضوع به سیاست گذار پولی بر می گرد که چرا در چنین شرایطی اقدام به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی کرده است

اعمال جدید نرخ کارمز خدمات بانکی از ابتدای ماه آینده
بنا به این گزارش، قرار است از ابتدای آذر ماه نرخ کارمزد خدمات بانکی افزایش یابد. طبق بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای ماه آینده کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش خواهد یافت ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا نیز مشمول کارمزد می شوند. با ابلاغ بخشنامه جدید تغییرات کارمزد انواع خدمات بانکی، از ابتدای آذر ماه شاهد افزایش کارمزد خدمات بانکی در شبکه بانکی خواهیم بود. برهمین اساس نیز کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود.
کته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتنا است، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا ۱صدم درصد مبلغ تراکنش از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداخت های انفرادی و ۱۰۰ تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز ۲صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزار تومان کارمزد تعیین شده است. هرچند برای افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز کارمزدی تعیین نشده اما هزینه افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵ هزار تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا برای حساب های کوتاه مدت نیز ۴۸۰۰ تومان خواهد بود.

افزایش هزینه پیامک های بانکی 
همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطلاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود. ضمن اینکه هزینه صدور دسته چک به ازای هر برگ چک ۲ هزار ریال به همراه هزینه تمبر چک خواهد بود؛ کارمزد رفع سوءاثر برای هر برگ چک ۱۲ هزار تومان تعیین شده است. صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب بانکی با کارمزد ۶ هزار تومانی همراه خواهد بود ضمن اینکه کارمزد صدور رمز جدید برای انواع کارت‌های بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه) در شعبه به درخواست مشتری هزار تومان تعیین شده است.
همچنین کارمزد اعلام مانده کارت-خودپرداز/کیوسک شتابی ۱۲۰۰ ریال و اعلام مانده کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰۰ تومان تعیین شده است. با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد، هزینه ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ تومان و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان می شود. اخذ کد بورسی در شعب بانکی نیز با بخشنامه جدید بانک مرکزی مشمول کارمزد ۵ هزار تومانی می شود.  
همچنین مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به ۱۰ سال تاخیر در اصلاح کارمزدهای خدمات بانکی گفته است؛ بانک مرکزی موظف است هر سال هزینه‌های ارائه خدمات بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز کارمزد آن‌ها را افزایش دهد و بر این اساس سعی ما بر این بود که کارمزدها به نحوی افزایش یابد که تغییر ناشی از آن در سطح اکثریت جامعه که بیشتر از تراکنش‌های خرد استفاده می‌کنند، تغییر عمده ای نباشد. این تغییر چند ماه پیش در بانک مرکزی مصوب شده است.

سعی ما بر این بود که کارمزدها به نحوی افزایش یابد که تغییر ناشی از آن در سطح اکثریت جامعه که بیشتر از تراکنش‌های خرد استفاده می‌کنند، تغییر عمده ای نباشد. این تغییر چند ماه پیش در بانک مرکزی مصوب شده است

کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای بانک ها از محل کارمزدهاست
محرمیان با تقسیم بندی درآمدهای بانکی به دو دسته درآمدهای مشاع و درآمدهای غیرمشاع گفت: درآمدهای مشاع بانک‌ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود و درآمدهای غیرمشاع هم عموما به کامزدهایی ارتباط دارد که بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی اخذ می‌کنند. در جهان معمولا نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک عدد قابل ملاحظه ای است. معمولاً این نسبت به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد که به این معناست که حدود نیمی از درآمدهای آن بانک از طریق اخذ کارمزدها حاصل می‌شود.
وی افزود: در ایران این نسبت بسیار کمتر از حد معمول جهانی است. کمتر از ۱۰ درصد از درآمدهای بانک‌های ایرانی از محل کارمزدها تامین می‌شود. شاید یکی از دلایل این مساله این باشد که مردم از هزینه های بالای خدماتی که در بانکداری الکترونیک دریافت می کنند اطلاع دقیقی ندارند. محرمیان تصریح کرد: با توجه به جنبه فرهنگی موضوع، تصمیم گرفتیم افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی را گام به گام پیش ببریم. در گام اول برای خدماتی که کارمزد تعیین نشده است، کارمزد حداقلی تعیین کردیم. در اینجا هم توجه ویژه داشتیم که کارمزدها به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نکند.

عمده کارمزدها برای خدماتی نظیر سانتا تعیین شده است
به این ترتیب عمده کارمزدها برای خدماتی نظیر ساتنا تعیین شد که مورد استفاده افرادی است که مبالغ بالا جابجا می‌کنند و یا بر خلاف عرف معمول بانکداری جهانی، برای یکی از اصلی‌ترین و پر استفاده ترین تراکنش‌ها، یعنی تراکنش برداشت از خودپرداز کارمزدی تعیین نشد. وی افزود: در مرحله بعد، برخی از کارمزدهای خدمات بانکی را ۲۰ درصد افزایش دادیم که جا دارد اشاره کنیم که حتی این افزایش ۲۰ درصدی نیز، هزینه خدماتی که ارایه می‌شود را پوشش نخواهد داد. برای مثال، در سال ۹۷، پژوهشی انجام گرفت که نشان می‌داد صدور هر کارت مغناطیسی بانکی، ۱۲ هزار تومان برای بانک هزینه داشت. اما نرخی که برای صدور کارت بانکی تعیین شده بود ۲۳۰۰ تومان بود که در آذرماه، به ۳۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. بنابراین کارمزدی که برای صدور یک کارت بانکی از مشتریان اخذ می‌شود، در برابر هزینه واقعی آن، ناچیز به شمار می‌آید.  
محرمیان درخصوص افزایش نرخ کارمزدهای بانکی و توجه به اقشار مختلف جامعه توضیح می‌دهد: بحث‌های عدالت اجتماعی در زمینه نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی، همواره مورد توجه و تاکید ما بود. سعی ما بر این بود که کارمزدها به نحوی افزایش یابد که فشار ناشی از آن توسط اکثریت جامعه بیشتر از تراکنش‌های خرد استفاده می‌کنند، حس نشود. برای نمونه، درخصوص کارمزد کارت به کارت، ۲۰ درصد افزایش اعمال شد. یعنی کارمزد کارت به کارت که ۵۰۰ تومان بود، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۶۰۰ تومان خواهد شد. اما برای تراکنش‌های با رقم بالا، که غالباً از طریق ساتنا انجام می‌گیرند، کارمزد بیشتری نیز دریافت خواهد شد.

بانک ها موظف اند هرساله نرخ خدمات خود را افزایش دهند
فرض بر این است که فردی که یک میلیارد تومان پول جابجا می‌کند، به راحتی می‌تواند ۲۵ هزار تومان کارمزد تراکنش را نیز پرداخت کند.  این مقام مسئول بانک مرکزی درباره برخی انتقادها از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی نیز پاسخ می‌دهد: افزایش کارمزد خدمات بانکی مسئله‌ای است که همواره حواشی زیادی داشته است، و به همین دلیل نیز تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی انجام نمی‌گرفته است. اما طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است سالانه کارمزدها را بررسی کند و در صورت نیاز و با توجه به تورم جامعه، نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را افزایش دهد. اگر هر سال مطابق قانون، افزایش کارمزدها پیگیری می‌شد، هرگز افزایش اخیر چشمگیر به نظر نمی‌رسید.