احمدتوصیفیان در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص معافیت‌های مالیاتی سازمان‌های مردم نهاد گفت: شفافیت بودجه‌های حمایتی =از ضرورت‌های سیاست گزاری رفاه اجتماعی در کشور محسوب می‌شود از این رو تصویب بند «ح» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را می‌توان گام اساسی برای تحقق این مهم تلقی کرد.
وی گفت: این تبصره ضمن ایجاد یکپارچگی اطلاعات حمایتی در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی دولتی و غیردولتی و مردمی، زمینه را برای ارائه حمایت‌های فرا گیر و اثربخش و جلوگیری از سو استفاده از حمایت‌ها فراهم می‌آورد.
وی به شرایط لازم برای برخورداری از معافیت مالیاتی ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: معافیت مالیاتی سازمان های مردم نهاد معافیت مشروط است و اعطای معافیت صرفاً در صورتی انجام می‌شود که اخذ مجوز (آن از مراجع قانونی صورت گرفته باشد ضمن اینکه فعالیت‌ها در چهارچوب موضوع فعالیت و اهداف مندرج در اساسنامه مصوب باشد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: بر اساس بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنندباید همه حمایت‌ها و کمک‌های خود را به افراد حقیقی صرفاً از طریق حواله‌های الکترونیک ساتنا و پایا انجام دهند که اجرای این بند، می‌تواند نقشی مؤثر در ارتقای شفافیت عملکرد مؤسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد ایفا کند.
وی اظهار داشت: مؤسسات خیریه در تمامی کشورها از ارکان بخش رفاه اجتماعی به شمار می‌روند و با این وجود، در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق، امکان استفاده از عنوان خیریه برای پول شویی و فساد محتمل است که موجب سلب اعتماد عمومی به خیریه‌ها می‌شود.
نظر شما