محمد مهدی ملکی؛ بازار: با گذشت بیش از دو سال از خروج آمریکا از برجام (در اردیبهشت ۱۳۹۷) و پس از آن اعمال شدیدترین تحریم ها در قالب کارزار فشار حداکثری علیه ایران، همچنان مهمترین اولویت کشور گره‌گشایی در امور اقتصادی و رونق در کسب و کارها است.
این مهم از دو بُعد داخلی و خارجی قابل حل شدن است، در بعد داخلی تکیه بر توان اقتصادی کشور و تقویت بنیه های تجاری بومی، رونق تولید، حمایت از تولیدکنندگان و برداشتن موانع گسترده اداری در مسیر فعالین اقتصادی و تجار و البته افزایش صادرات غیر نفتی و کمتر کردن وابستگی درآمد کشور به درآمدهای حاصل از نفت می‌تواند تنها برخی از مهمترین محورهای حل مشکلات اقتصادی از راه توجه به درون باشد.
سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن اهداف ذکر شده در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی سازی، سند چشم انداز بیست ساله و پیشرفت در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه پنجم و ششم توسعه از دیگر محورهای مهم حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور از طریق تقویت اقتصاد داخل و فعال کردن ظرفیت های بسیار گسترده اما بالقوه ای است که می‌تواند با مدیریت، برنامه‌ریزی و تلاش زیاد بالفعل شوند.
اما در بعد خارجی راهکارهای دیگری را باید در نظر گرفت و از جمله آنها اینکه ابتدا مشخص شود که مسئول ارتباطات تجارت خارجی در کشور چه کسی یا چه نهادی است.
وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی یا دیگر نهادها و سازمان های اقتصادی فعال در کشور.
تا زمانی که در این امر ابهام وجود داشته باشد و شخصی یا دستگاه مشخصی پاسخ گوی موضوعات و مسائل پیش آمده در این حوزه نباشد و هر طرفی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و به اصطلاح داستان کی بود کی بود من نبودم را ادامه دهند، نمی توان انتظار پیشرفت و دستیابی به اهداف توسعه تجاری با کشورهای مختلف جهان را داشته باشیم.
یکی از مهمترین اهداف دستگاه دیپلماسی کشور به خصوص پس از خروج آمریکا از برجام توسعه تعاملات با کشورهای منطقه و ۱۵ کشور همسایه، به خصوص در حوزه تجاری و اقتصادی است.
با توجه به اینکه اشتراکات ایران با کشورهای همسایه و پیرامونی، بیشتر از دیگر کشورها در نقاط مختلف جهان است و اکثر آنها فارسی‌زبان یا مسلمان هستند و از طرفی به لحاظ جغرافیایی نزدیک هستند، اینها همه نکته های قابل اهمیتی هستند جهت اینکه زمینه های لازم در راستای گسترش توسعه تعاملات تجاری با این کشورها فراهم است.
در این بازه زمانی پس از خروج آمریکا از برجام تاکنون وزارت امور خارجه با ایجاد معاونتی تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی»، رویکرد و اولویت خود را مسائل تجاری در نظر گرفته است و با بسیج امکانات داخلی و خارجی تلاش کرده در جهت حل مشکلات تجارت خارجی کشور گام بردارد اما گویا علی رغم همه اقدامات صورت گرفته به اهداف از پیش تعیین شده هنوز دست پیدا نکرده ایم.
آنطور که گفته شده دستورالعمل ویژه‌ای از سوی وزارت امور خارجه به کلیه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور (حدود ۱۳۰ کشور) صادر شده و از سفرای ایران خواسته شده که اولویت اصلی خود را توسعه تعاملات تجاری ایران با کشورهای محل مأموریت خود بدانند و برای این منظور امتیازات ویژه‌ای در کارنامه سفرا لحاظ خواهد شد.
آنچه مشخص است آن که علیرغم همه تعهدات اندیشیده شده توسط تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاست خارجی که در تعامل مستقیم با مقامات اقتصادی کشور بوده و هستند، ایران نتوانسته در مقابل فشارهای حداکثری طرف مقابل (آمریکا) آنچنان که انتظار می‌رفت اقدام مثبت و مفیدی انجام دهد.
شاید یکی از مهمترین راهکارهای خروج از وضعیت فعلی گسترش هر چه بیشتر ارتباطات و تعاملات تجاری با کشورهای پیرامونی و منطقه‌ای است، کشورهایی که با آنها علاوه بر نزدیکی مسافت و بعضا هم‌مرز بودن، دارای اشتراکات مذهبی، تاریخی، اهداف و سیاست های مشترک منطقه ای هم هستیم.
در مقابل تلاش های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مرتبط کشور، جبهه گسترده ای قرار دارند که مجموعه ای از اقدامات منسجم و بهم پیوسته را علیه ایران و در راستای به انزوا کشیدن ما انجام داده و در این مسیر هم از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.
یکی از اولویت‌های اساسی کارزار فشار حداکثری علیه ایران، توقف یا محدود سازی تجارت ما با کشورهای مختلف جهان به حساب می آید که این نشان دهنده ماموریت سخت و مهم کسانی است که در این حوزه فعالیت می کنند.
وزارت امور خارجه به عنوان نهادی که وظیفه دیده بانی و رصد کلیه تحولات و شرایط مختلف خارجی را در کشور برعهده دارد در خصوص روابط تجارت خارجی ما مشخصاً وظیفه اش تسهیل روابط اقتصادی داخل و خارج است و نه چیزی بیشتر از آن، در واقع توقع ما از این وزارتخانه باید بر اساس امکانات، تجهیزات، تعداد نفرات و دستورالعمل های ویژه ای که از سوی تصمیم گیران سیاست خارجی کشور به این وزارتخانه جهت اجرا ابلاغ می شود، باشد.
بنابراین با نقد منصفانه می توان اینگونه دید که وزارت امور خارجه با توجه به همه فاکتورهای تاثیر گذار ذکر شده، عملکرد نسبتا موفقتیت آمیزی را در اجرای اقداماتش در برهه پس از تشدید تحریم ها از سال ۹۷ به این سمت دریافت می‌کند.
به صورت کلی در این گفتار به سه محور مهم اشاره می‌شود و در یادداشت های آتی به تفصیل در خصوص هر یک به بررسی آن خواهیم پرداخت.
یکی از آن محورهای مهم عدم هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها و وزارتخانه های داخلی با وزارت امور خارجه در خصوص توسعه ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف جهان است، محور دیگر نقد عملکرد «معاونت دیپلماسی اقتصادی» به عنوان متولی اصلی وزارت امور خارجه در حوزه تجارت خارجی است و سومین محور هم نقش و عملکرد سفارت خانه ها و سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف است.
محورهای تأثیرگذار بسیاری در این خصوص وجود دارد که از جمله آنها می توان به توان و پتانسیل وزارت امور خارجه و نقد عملکرد آن از ابتدا تا به امروز و با نگاهی جزیی تر بررسی اقدامات آن وزارتخانه در دولت های یازدهم و دوازدهم، برجام و ارتباط آن با وضعیت فعلی روابط خارجی و به ویژه تجارت خارجی ایران، میزان اثرگذاری تحریم های اعمال شده بر اقتصاد کشور به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، مدیریت داخلی و عدم پیشبرد سیاست های کلان اقتصادی و اسناد بالادستی چون سند چشم انداز ۲۰ ساله و موارد دیگر اشاره کرد.
در پایان آن که امیدواریم سلسله یادداشت های نویسنده در خبرگزاری بازار در خصوص محورهای تأثیرگذار بر دیپلماسی اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه تجارت خارجی ایران با کشورهای مختلف بتواند بخشی از اقدامات انجام شده، موانع پیش روی داخلی و خارجی و اهداف و چشم اندازها را در این مسیر روشن کند.
نظر شما