هفته استاندارد و جهش تولید در صنایع کوچک و متوسط

مرتضی دارایی کارشناس حوزه تولید و کسب و کار در یادداشتی به مناسبت هفته استاندارد برای بازار به نحوه چگونگی کمک های دولت و سازمان استاندارد و اثر بخشی آن کمک ها پرداخته است.

مرتضی دارایی، بازار: هر ساله در تقویم جهانی روز ۱۴ اکتبر به نام "استاندارد" نامگذاری شده است که البته در کشور عزیزمان مراسمات مرتبط در طول یک هفته و امسال در مهرماه برگزار می شود. در این روزها رسانه ها و سازمان های مربوط به تکریم استاندارد و تبیین و ضرورت های آن می پردازند.
در اینکه رعایت استانداردها در کلیه جوانب زندگی و کاری، فرآیندها و خدمات و تولید بسیار مفید و ضروری خواهد بود شکی نیست و بسیار در این مورد گفته و نوشته شده است. با این وصف در این مطلب کوتاه فقط به چگونگی کمک دولت به حوزه تولید و بویژه صنایع کوچک و متوسط اشاره و راهکاری جهت تجمیع دو موضوع مهم و اثرگذار در رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط یعنی"از طرفی اخذ علامت استاندارد و از طرفی کاهش هزینه های"این دست صنایع ارائه می گردد.
بر صاحبنظران و فعالان کسب و کار و سرمایه گذاران در بخش صنایع و بنگاه داری در مقیاس کوچک و متوسط پوشیده نیست که حضور در بازار و کسب سهم قابل توجه و مناسب از آن، تاب آوری در شرایط  و وضعیت های مختلف اقتصادی، حفظ قدرت رقابت با رقبا، سودآوری کارخانه و پرداخت دیون، جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحد صنعتی، حفظ اشتغال و پرداخت حقوق کارکنان و کارگران و... همه و همه در سایه رعایت استانداردها و کاهش هزینه ها است. گرچه عوامل دیگری همچون نوآوری، مدیریت کارآمد و ... بسیار مهم بوده اما از نگاه تکنیکی و فنی دو عامل گفته شده موثر و اساسی هستند.
بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که مشمول استاندارد اجباری هستند باید در مسیر اخذ علامت استاندارد هزینه هایی را متقبل شوند که به جیب شرکت های ذیصلاح همکار سازمان استاندارد می رود. در اینکه حتما باید مسیر قانونی و فنی طی شود تا محصولی سالم و استاندارد به دست مصرف کننده برسد بحثی نیست اما در حوزه فشار این هزینه های ولو هر چند کم بر صاحبان صنایع کوچک جای بحث و بررسی است.
واقعیت این است که صنایع کوچک که بیشتر به صورت خانوادگی احداث و مدیریت می شوند از نظر مالی و تورم هزینه ها همواره تحت فشار هستند لذا می توان پیش بینی کرد که مجموع هزینه هایی چون تبلیغات، اخذ استاندارد، عضویت در انجمن های تخصصی، حضور در نمایشگاه های منطقه ای و ملی، حضور در رسانه ها و ... رقم قابل توجه و کمرشکنی خواهد شد. بدیهی است با افزایش هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصول در این صنایع که عموما در مقیاس کم (به علت فعالیت با ظرفیت پایین واحدها) مشغول به تولید هستند بالا رفته و قدرت رقابت و فروش کاهش پیدا کرده وآرام آرام چون شمعی در مسیر تندباد خاموش می شوند.

لذا پیشنهاد می شود دولت، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد در جهت حمایت های ناگزیر و با ارائه خدمات توسعه کسب  و کار در این زمینه ورود کرده و بخش حداکثری هزینه استاندارد را در قالب یارانه به صنایع کوچک و متوسط پرداخت کنند. با این کار هم در کاهش هزینه های تولید صنایع کوچک و به پیروی از آن حفظ قدرت رقابت پذیری و روشن ماندن چراغ کارخانه و بیکار نشدن کارگران واحد موثر بوده و هم استقبال بیشتر صنایع برای اخذ علامت معتبر استاندارد بیشتر خواهد شد. از طرفی ناظران سازمان استاندارد که تعدادشان نسبت به حجم وظیفه نظارتی برای برخورد با متخلفان تولید و توزیع کالای غیراستاندارد بسیار کم است با میزان دقیق تری به وظایف خود ادامه خواهند داد.
گرچه در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نامگذاری شده و همه مسوولین و نمایندگان مجلس و دیگران در مورد آن به کرات به صورت کلی و شاید هم تکراری سخنرانی می کنند؛ اما در این نوشتارها نگارنده سعی می کند با عصب شناسی و بررسی آسیب ها و عارضه یابی عمیق در این مسیر گام برداشته تا شاید با یک اقدام کوچک و حمایت اجرایی دولت و بهبود مدیریت در سطح بنگاه، جهش تولید را تجربه کرده و مددکاری برای مالکان و مدیران صنایع باشد. اگر وزارت صمت و یا سازمان ملی استاندارد آماری یکساله از تعداد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و میزان هزینه کرد مالی این واحدها فقط درخصوص هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اخذ تاییدیه استاندارد را جمع بندی، تحلیل و ارائه کند؛ با اطمینان، نگاه عمیق تر و اقدامات دلسوزانه تری در حمایت از صنایع کوچک و متوسط اعمال خواهد شد؛ هر چند این موضوع نافی حمایت های سابق نیست.

۲۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۴
کد خبر: ۴۷٬۷۶۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 5 =