شیما عبداله خانی؛ بازار: اکنون به عنوان‌مثال گوشی هوشمند a۱۰ s که در اردیبهشت ماه به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رفت امروز به قیمت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این شرایط در حالیست که با وجود شیوع بیماری کرونا استفاده از بستر فضای مجازی برای آموزش و ارتباطات ضروری شده است و آموزش های مدارس نیز به صورت مجازی صورت می گیرد.
خانواده ها در شرایط کنونی مجبور به تهیه گوشی هوشمند برای فرزندان خود هستند و همین افزایش تقاضا نیز به خودی خود بر افزایش قیمت ها موثر بوده است، بنابراین لزوم نظارت و کنترل این بازار بیشتر از گذشته ضروری به نظر می رسد زیرا در این شرایط نه تنها مردم‌متضرر می شوند بلکه فروشندگان نیز از بی ثباتی قیمت ها گله مند هستند.
از طرفی دست اندرکاران حوزه تلفن همراه اختصاص نیافتن ارز از سوی دولت برای واردات گوشی تلفن همراه را یکی از دلایل مهم افزایش قیمت موبایل می دانند که نیاز است تا با توجه به نیاز مردم برای تهیه موبایل این خلا برای تنظیم بازار تلفن همراه برطرف شود.
بازار آشفته گوشی تلفن همراه
یکی از فروشندگان موبایل، بازار موبایل را این روزها بسیار آشفته می داند و این موضوع را تحت تاثیر دو عامل قیمت ارز و عرضه و تقاضا عنوان می کند.
«رضاروزخوش» در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به نوسانات قیمت ارز می گوید: این موضوع قیمت گوشی های موبایل را تا چند برابر افزایش داده است.
وی در مورد تاثیر عرضه و تقاضا بر بازار موبایل نیز تصریح می کند: وقتی قیمت موبایل افزایش می یابد قدرت خرید مردم کاهش می یابد و به سمت گوشی هایی با قیمت پایین تر می روند اما به دلیل تقاضای زیاد مردم، مجددا گوشی هایی که قیمت پایین تری دارند نیز افزایش قیمت پیدا می کنند. به عنوان مثال گوشی A۱۰ s از اردیبهشت امسال از قیمت یک میلیون و نیم به بیش از ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
این فروشنده موبایل ادامه می دهد: این موضوع تنها به دلیل قیمت ارز نیست بلکه موضوع دلالی و تقاضا این موضوع را تحت تاثیر قرار داده است. نبود نظارت کافی نیز به مشکلات دامن زده است. بنابراین خریداران به ویژه کسانی که برای آموزش مجازی مدارس نیازمند گوشی هوشمند هستند با مشکلات زیادی برای خرید مواجه هستند.
روز خوش در مورد اینکه چه گوشی های موبایلی بیشتر مورد استقبال است، اظهار می کند: با افزایش قیمت مردم به سمت گوشی های میان رده و پایین رده با قیمت های مناسب تر می روند که البته قیمت تا ۵ میلیون تومان دارند. گوشی های با کیفیت نسبی که با قیمت های نجومی عرضه می شوند.
وی ادامه می دهد: محدود شدن واردات و صادرات نیز قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشد.
این فروشنده موبایل می افزاید: قیمت گذاری گوشی ها به صورت لحظه ای صورت می گیرد و حتی در مدت نیم ساعت که گوشی از عمده فروشی به دست فروشنده برسد قیمت افزایش می یابد و فاکتوری متفاوت به دستمان می رسد. حتی مواردی بوده که قیمتی را به مشتری داده ایم ولی گوشی که به دستمان می رسد باید به همان قیمت بخریم و این نشان دهنده وضعیت بسیار بد است.
روزخوش با اشاره به اینکه شرایط به گونه ایست که باید پیش بینی افزایش قیمت را داشت، می گوید: بنابراین باید اجناس را به قیمت بالاتری بفروشیم تا متضرر نشویم. موضوع قابل توجه اینجاست که وقتی قیمت ارز افزایش می یابد بلافاصله قیمت گوشی موبایل نیز افزایش می یابد ولی وقتی قیمت ارز کاهش می یابد تغییری در قیمت گوشی ها ایجاد نمی شود.
وی همچنین افزایش تقاضا به دلیل بازگشایی مدارس و آغاز آموزش های مجازی را در افزایش قیمت موبایل و به خصوص گوشی هایی که قیمت پایین تری داشتند،موثر دانسته و می گوید: این گوشی ها از ۱۵ شهریور تا ۵ مهر یک تا ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند و تاجران گوشی از موقعیت استفاده کرده و قیمت را افزایش دادند.
روزخوش ادامه می دهد: در این شرایط مردم به سمت خرید قسطی روی آورده اند که فروشنده ها نیز به فروش گوشی با سودهای بالا می پردازند و ماهانه ۶ درصد سود دریافت می کنند و خریداران نیز به دلیل نیاز، مجبور به پرداخت می شوند. از طرفی تعمیرات موبایل به دلیل ناتوانی در خرید افزایش یافته در صورتی که بسیاری از گوشی های تعمیری قابلیتی ندارند.
نوسانات قیمت ارز و کاهش واردات بازار تلفن همراه را به بحران کشانیده است
به سراغ رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و لوازم‌جانبی کرج رفتیم تا در مورد شرایط، چگونگی نظارت و برخورد با تخلفات در این صنف از وی جویا شویم.
«محمد مهدی غفوریان» رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی افزایش افسار گسیخته قیمت های گوشی موبایل را در پی افزایش و نوسانات نرخ ارز و همچنین عدم اختصاص ارز توسط بانک مرکزی به وارد کنندگان موبایل عنوان می کند.
غفوریان به خبرنگار بازار می گوید: با واردات به صورت کامل می توانند بازار را تامین کنند ولی بانک مرکزی ارز به این موضوع اختصاص نمی دهد. با این وجود تلاش های زیادی از طریق وزیر جدید صمت و دیگر متولیان برای اختصاص ارز انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل اجرای طرح رجیستری تخلفات در حوزه احتکار و به فروش نرساندن تلفن همراه در بازار کاهش یافته اظهار می کند: با توجه به اینکه سامانه فروش تلفن همراه توسط سامانه همتا رد یابی می شود هیچ وارد کننده ای نمی تواند احتکار کرده و نفروشد. بلکه بلافاصله بعد از وارد شدن و اجرای رجیستری کاملا رصد می شوند بنابراین احتکار را در حوزه تلفن همراه نداریم.
غفوریان می افزاید: اگرچه تخلفات موردی نیز وجود دارد. قطعا هر چقدر دستگاه ها رصد و مدیریت و کنترل بیشتری داشته باشند تخلفات کمتر است.
وی در مورد پیگیری تخلفات اظهار می کند: مردم در صورت مشاهده هر گونه مواردی از تخلف یا گرانفروشی در حوزه تلفن همراه می توانند از طریق شماره تلفن ۳۲۲۴۷۴۰۹ و ۳۲۴۰۲۴۹۱ با اتحادیه تماس بگیرند و موارد گرانفروشی را گزارش کنند که حتما با همکاری ارگان های مرتبط به خصوص نظارت بازرسی و اصناف ورود کرده و با متخلفات برخورد می شود.
وی همچنین در پایان در مورد خرید از فروشگاه های مجازی نامعتبر هشدار داده و تصریح می کند: در مواردی سایت های اینترنتی که به فروش موبایل می پردازند، موبایل های صدمه خورده را بدون هیچ نظارتی می فروشند بنابراین مردم سعی کنند از واحد های صنفی دارای پروانه معتبر خرید کنند تا دچار مشکلات بعدی نباشند.
گفتنی است از آنجایی که تلفن همراه در کشور کالایی وارداتی است و از لحاظ تولید داخل در شرایط خوبی به سر نمی برد، همواره با نوسانات قیمت ارز و همچنین شرایط تحریم دچار تلاطم و گرانی می شود. شرایط فعلی کشور نیز به گونه ایست که این نوسانات از هر زمان دیگری بیشتر است و تاثیرات مخرب آن در هر بازاری از جمله موبایل قابل مشاهده است. حال آنکه به ثبات رسیدن قیمت ارز و تنظیم بازار از طریق انجام واردات مورد نیاز می تواند شرایط را بهبود بخشد. از طرفی نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات در برهه کنونی ضروریست.
نظر شما