دولت زمینه اجرای قانون بهبود مستمر و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را فراهم کند

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریم‌ها، اقتصاد داخلی در تنگنا قرار گرفته است و صادرات با محدودیت‌های بسیاری مواجه است، فعالان اقتصادی خواستار حمایت جدی دولت ازجمله حمایت‌های حقوقی و مقرراتی هستند.

در همین زمینه، احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران می‌گوید: مسائل حقوقی و قانونی فارغ از مصداق و موضوع موردنظر آن، بسترساز فعالیت‌های اقتصادی ازجمله تولید و صادرات است. آنچه هم که ازنظر حقوق‌دان‌ها موردتوجه است ازیک‌طرف قوانین شفاف است و از طرف دیگر اجرای درست قوانین و مقررات تا دغدغه‌های غیرقابل پیش‌بینی فعالان اقتصادی کاسته شود.

آتش‌هوش بر این باور است که شرایطی که امروز اقتصاد با آن مواجه است، با همان وضعیت جنگ اقتصادی قابل توصیف است.

همان‌طور هم که حقوق‌دان‌ها بارها هشدار داده‌اند که مشکلات ناشی از توقف فعالیت‌های اقتصادی در دوران پساکرونا و تأخیر یا عدم اجرای بسیاری از قراردادها که می‌تواند موجب افزایش اختلافات و دعاوی حقوقی شود درصورتی‌که موردتوجه و چاره‌اندیشی واقع نشود، سبب افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهد شد. بنابراین در این شرایط ضروری است تا حمایت‌های ویژه‌ای برای فعالیت و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود. بااین‌حال، شاهدیم که متأسفانه بخش‌های قضایی، قانونی و اجرایی توجهی به بهبود و حمایت از صادرات ندارند.

او افزود: در شرایطی که وضعیت بین‌الملل، قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است اما آنچه در عمل ما از مسئولان شاهدیم صدور دستورالعمل‌هایی است که برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و درعین‌حال متضاد و متناقض که هیچ مشورتی هم با صادرکنندگان صورت نمی‌گیرد.

آتش‌هوش تأکید می‌کند: خوشبختانه برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی به‌اندازه کافی قوانین و مقررات داریم، اما متأسفانه ضعف عملیاتی ما آنجاست که این قوانین و مقررات به‌درستی اجرا نمی‌شوند. مهم‌ترین قانون هم در این حوزه، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا نظرات بخش خصوصی را پیش از صدور و اجرای هر دستورالعملی اخذ کنند. از طرفی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری هم که از سوی رهبری ابلاغ شده است تأکید دارد بر اخذ مشورت و توجه قانون‌گذاران به نظرخواهی از ذینفعان. بنابراین به نظر من اگر دولت می‌خواهد در سال پایانی فعالیت خود برای فعالان اقتصادی کاری انجام دهد، بسترهای اجرایی این دو قانون را فراهم کند.