۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۳:۰۰
رفسنجان و مساله خرده‌مالکی؛ خروج بی‌صدای کشاورزان از پایتخت پسته
وقتی آب، برق و کود کشاورز را از زمین بلند می‌کند

رفسنجان و مساله خرده‌مالکی؛ خروج بی‌صدای کشاورزان از پایتخت پسته

رفسنجان با ۱۸ هزار خرده‌مالک زیر یک هکتار، هم‌زمان با بحران آب، خاموشی چاه‌ها و جهش نهاده‌ها، در معرض خروج تدریجی کشاورز از چرخه تولید قرار گرفته است.

بازار؛ گروه استان ها: رفسنجان، پایتخت پسته ایران، در سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه ارائه می‌دهد. از یک سو، این شهرستان همچنان سهم ۳۰ درصدی از کل تولید پسته ایران و ۶۰ درصدی از تولید استان کرمان را در اختیار دارد و ۲۵ تا ۳۰ درصد صادرات پسته کشور از مبدأ آن انجام می‌شود. از سوی دیگر، ساختار بهره‌برداری از باغ‌ها به نقطه‌ای رسیده که تداوم تولید را با تردید جدی روبه‌رو کرده است: در رفسنجان حدود ۳۴ هزار بهره‌بردار پسته وجود دارد که ۱۸ هزار نفر از آنان کمتر از یک هکتار مالکیت دارند. این نسبت، یعنی بیش از نیمی از بهره‌برداران در مقیاسی فعالیت می‌کنند که نه صرفه مقیاس دارد، نه توان تحمل شوک‌های هزینه‌ای، و نه امکان سرمایه‌گذاری در فناوری بهبود بهره‌وری آب. سال ۱۴۰۵ برای بسیاری از این خرده‌مالکان سال «انتخاب بین ماندن و رفتن» بوده است. گزارش پیش‌رو، این پرسش انتقادی را دنبال می‌کند که وقتی آب، برق و کود کشاورز خرده‌مالک را از زمین بلند می‌کند، چه کسی زمین‌های او را تصاحب می‌کند و آیا مسیر «یکپارچه‌سازی اراضی» و «کشاورزی قراردادی» در عمل به نفع تولید پایدار و امنیت غذایی کشور عمل می‌کند یا صرفاً به رها شدن زمین می‌انجامد.

آناتومی خرده‌مالکی: ۱۸ هزار بهره‌بردار زیر یک هکتار

ستون فقرات بحران رفسنجان، ساختار مالکیت زمین است. وجود ۳۴ هزار بهره‌بردار که ۱۸ هزار نفر آنان کمتر از یک هکتار زمین دارند، به معنای آن است که بیش از نیمی از تصمیم‌گیرندگان تولید، در مقیاسی فعالیت می‌کنند که بهره‌وری آب و نهاده را پایین نگه می‌دارد. در چنین مقیاسی، هر خرده‌مالک به طور جداگانه یک چاه یا یک سهم آب، یک قرارداد کود و سم، و یک برنامه آبیاری دارد؛ و همین تعدد تصمیم‌گیری، امکان مدیریت بهینه منابع محدود آب را از بین می‌برد. فرماندار رفسنجان نیز با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد بهره‌برداران کمتر از یک هکتار زمین دارند، این پراکندگی را مانع تولید و صادرات دانسته است. در سطح ملی نیز پیامدهای این ساختار سنگین است: تولید پسته کشور از حدود ۲۶۷ هزار تن در سال گذشته به ۱۱۸ هزار تن کاهش یافته و رفسنجان از این افت بی‌بهره نمانده است. البته بخشی از این افت ناشی از ماهیت سال‌آوری درختان پسته و عوامل اقلیمی نظیر سرمازدگی نیمه دوم فروردین و بارندگی‌های همزمان با گرده‌افشانی است، اما آنچه آسیب‌پذیری را تشدید می‌کند، ناتوانی ساختار خرده‌مالکی در جبران این شوک‌هاست. وقتی یک باغدار کمتر از یک هکتار زمین دارد، یک سال افت ۸۰ درصدی محصول برای او نه یک نوسان اقتصادی، بلکه تهدید معیشت است. رییس هیأت مدیره انجمن پسته ایران این وضعیت را صریح‌تر بیان کرده است: محصول سال جاری در رفسنجان به طور متوسط معادل تنها ۲۰ درصد سال قبل بوده و حتی اگر قیمت فروش دو برابر شود، قدرت خرید باغدار در شرایط تورمی به یک‌سوم سال قبل رسیده است.

رفسنجان با ۳۴ هزار بهره‌بردار پسته و ۱۸ هزار خرده‌مالک زیر یک هکتار، با ساختاری روبه‌روست که بهره‌وری آب و نهاده را پایین نگه می‌دارد و امکان مدیریت یکپارچه منابع محدود را از بین می‌برد.

سه ضلع فشار: آبی که نمی‌رسد، برقی که قطع می‌شود، کودی که طلا شده

دومین لایه از بحران، مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان است که خرده‌مالک را از چند جهت تحت فشار قرار می‌دهد. ضلع اول، آب است. کاهش بارندگی و افت منابع آبی در کنار افزایش دما، نیاز باغ‌ها به آبیاری را بالا برده، اما برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در دشت رفسنجان به فرونشست زمین در باغات انجامیده است. بهره‌وری آب در باغ‌های پسته مورد مطالعه بین ۶۶ تا ۸۴ گرم بر مترمکعب متغیر است، در حالی که در باغ‌های بهینه این رقم می‌تواند به مراتب بالاتر باشد. ضلع دوم، برق است. خاموشی‌های مکرر چاه‌های کشاورزی امکان آبیاری به‌موقع را از کشاورزان گرفته است. سال گذشته حدود ۳۵ درصد محصول استان کرمان تحت تأثیر قطعی برق قرار گرفت و با احتساب قیمت حدود ۶ دلار برای هر کیلوگرم پسته، خسارت مستقیم حدود ۱۱۶۰ دلار به ازای هر هکتار برآورد شده است. در تابستان ۱۴۰۵ نیز گزارش‌ها از خاموشی‌های طولانی موتورپمپ‌ها حکایت دارد که به پوکی و از بین رفتن بخش قابل توجهی از محصول انجامیده است. ضلع سوم، نهاده‌هاست. قیمت کود طی سال‌های اخیر چند برابر شده؛ کودی که دو سال پیش حدود ۲ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون حدود ۱۳ میلیون تومان عرضه می‌شود. قیمت سم نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و سم کلرپیریفوس از لیتری ۵۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. یک باغدار پسته در سیرجان، جمع‌بندی این سه ضلع را چنین بیان کرده است: «شرایط به‌گونه‌ای شده که بسیاری از خرده‌مالکان دیگر توان ادامه کشاورزی را ندارند».

سه ضلع فشار هم‌زمان بر پسته‌کاران — بحران آب و فرونشست زمین، خاموشی چاه‌ها با خسارت ۱۱۶۰ دلار در هر هکتار، و جهش قیمت کود از ۲ به ۱۳ میلیون تومان — توان ادامه فعالیت را از بسیاری از خرده‌مالکان گرفته است.

خروج بی‌صدا: وقتی زمین رها می‌شود، چه کسی آن را برمی‌دارد؟

سومین و حساسترین بخش تحلیل، پیامد ساختاری خروج خرده‌مالکان از چرخه تولید است. پرسش انتقادی این است: وقتی یک باغدار زیر یک هکتار توان تأمین آب، برق و کود را ندارد و زمین را رها می‌کند، چه مکانیزمی برای تعیین سرنوشت آن زمین وجود دارد؟ سه مسیر محتمل قابل شناسایی است. مسیر اول، رها شدن زمین و تبدیل آن به اراضی بایر یا کم‌بازده است؛ سرنوشتی که نه امنیت غذایی را تأمین می‌کند و نه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند. مسیر دوم، فروش زمین به بنگاه‌های بزرگ‌تر یا شرکت‌های کشاورزی است که در منطقه حضور دارند و سطح زیر کشت برخی از آن‌ها بالغ بر هزار هکتار است. این مسیر اگرچه از نظر مقیاس اقتصادی می‌تواند بهره‌وری را بالا ببرد، اما اگر بدون چارچوب حقوقی و نظارتی پیش برود، می‌تواند به تمرکز مالکیت و حذف تدریجی کشاورزان خرد از چرخه تصمیم‌گیری تولید منجر شود. مسیر سوم، مدل‌های مشارکتی و قراردادی است که در آن خرده‌مالک، مالکیت زمین خود را حفظ می‌کند اما مدیریت، فناوری و بازار را از طریق تعاونی یا قرارداد با شرکت فرآوری و صادرکننده تأمین می‌کند. در این میان، تجربه طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی در استان کرمان نشان می‌دهد که این مسیر در سطح سیاست‌گذاری وجود دارد، اما اجرای آن با کندی و محدودیت روبه‌رو بوده است؛ در سال‌های گذشته تنها ۵۰۰ هکتار از باغات رفسنجان در طرح یکپارچه‌سازی تصویب شده بود. در مقیاس ۳۴ هزار بهره‌بردار، این رقم ناچیز است. بنابراین، پرسش «چه کسی زمین را برمی‌دارد؟» در رفسنجان هنوز پاسخ نهادی روشنی ندارد و همین خلأ، خطر رها شدن زمین یا تمرکز غیرشفاف مالکیت را تقویت می‌کند.

تولید پسته کشور از ۲۶۷ هزار تن به ۱۱۸ هزار تن کاهش یافته و متوسط محصول رفسنجان در سال جاری تنها ۲۰ درصد سال قبل بوده است؛ رقمی که حتی با دو برابر شدن قیمت فروش، قدرت خرید باغدار را در شرایط تورمی به یک‌سوم کاهش می‌دهد.

راهکارهای در حال اجرا: از پنل خورشیدی تا قرارداد کشت

چهارمین بخش، بررسی راهکارهایی است که در عمل آزموده شده‌اند یا در دست اجرا هستند. یکی از موفق‌ترین این راهکارها، استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق چاه‌های کشاورزی است. نخستین نیروگاه خورشیدی استان کرمان برای تأمین برق چاه‌های کشاورزی در رفسنجان نصب و به بهره‌برداری رسیده است. یک نمونه مشخص، نیروگاه ۲۰۴ کیلوواتی در بخش فردوس رفسنجان است که با سرمایه‌گذاری حدود هشت میلیارد تومانی خرده‌مالکان احداث شده و خاموشی اجباری روزانه ۱۰ ساعته را در اوج گرمای تابستان به صفر رسانده و از پوکی محصول پسته جلوگیری کرده است. نمونه دیگر، نیروگاه ۱۲۰ کیلوواتی ویژه چاه صفائیه است که ۲۵۰ هکتار اراضی کشاورزی را زیر پوشش دارد و با هزینه ۶۰ میلیارد ریال اجرا شده است. مجلس شورای اسلامی نیز اعتبار ۳۰ همتی برای تأمین پنل‌های خورشیدی چاه‌های کشاورزی اختصاص داده است. این مسیر نشان می‌دهد که بخشی از مشکل برق، با فناوری در دسترس و سرمایه‌گذاری مشترک قابل حل است. در حوزه نهاده و بازار، مدل کشاورزی قراردادی و تقویت تعاونی‌های تولید به عنوان راهکار مطرح شده است. تعاونی پسته رفسنجان ظرفیت لازم برای مدیریت باغات و هدایت قراردادهای کشت را دارد و کارشناسان بر تشکیل تعاونی‌های تولید برای مدیریت یکپارچه مزارع تأکید کرده‌اند. تجربه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که بازار جهانی پسته در سال ۲۰۲۵ ارزشی معادل ۵.۶۷ میلیارد دلار داشته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب سالانه ۴.۷۸ درصد به ۷.۱۶ میلیارد دلار برسد. این بازار رو به رشد، در صورتی که تولیدکننده ایرانی بتواند محصول با کیفیت و پایدار عرضه کند، فرصت صادراتی مهمی ایجاد می‌کند. اما نکته کلیدی این است که هیچ‌یک از این راهکارها، بدون حل مسئله ساختاری خرده‌مالکی، به تنهایی نمی‌تواند مانع خروج کشاورز از چرخه تولید شود.

نیروگاه خورشیدی ۲۰۴ کیلوواتی فردوس رفسنجان با سرمایه‌گذاری هشت میلیارد تومانی خرده‌مالکان، خاموشی ۱۰ ساعته چاه را صفر کرده و نشان می‌دهد بخشی از بحران برق با مدل سرمایه‌گذاری مشترک قابل حل است.

شکاف صادرات و خطر از دست رفتن برند

پنجمین لایه، پیوند بحران تولید با جایگاه صادراتی ایران است. ایران دومین تولیدکننده بزرگ پسته جهان است و سهمی حدود ۲۰ درصد از تولید جهانی و یک‌سوم از صادرات جهان را در اختیار دارد. با این حال، آمارهای صادراتی سال ۱۴۰۵ نشانه‌های هشدار را آشکار می‌کند. در ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۵، ۱۰۰ هزار تن پسته به ارزش ۷۳۰ میلیون دلار به ۶۷ کشور جهان صادر شده است. اما مقایسه با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که صادرات سالانه با کاهش ۲۸ درصدی روبه‌رو بوده و کل محموله‌های صادراتی به ۱۴۶ هزار تن رسیده است. این افت، در حالی رخ می‌دهد که سال گذشته رکورد کم‌سابقه‌ای در تولید، فرآوری و صادرات ثبت شده و بیش از ۱۷۵ هزار تن پسته به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادر شده بود. کاهش تولید ناشی از عوامل اقلیمی و ساختاری، مستقیماً به کاهش عرضه صادراتی و از دست رفتن سهم بازار منجر می‌شود. نکته راهبردی این است که بازار جهانی پسته در حال رشد است و رقبایی مانند آمریکا و ترکیه در حال تثبیت جایگاه خود هستند. اگر ساختار خرده‌مالکی و شوک‌های آب و برق و نهاده، توان تولید پایدار را تضعیف کند، ایران نه تنها از فرصت رشد بازار محروم می‌شود، بلکه ممکن است بخشی از سهم تاریخی خود را از دست بدهد. برند پسته ایرانی، که حاصل دهه‌ها سرمایه‌گذاری و اعتبار کیفی است، در معرض خطر فرسایش تدریجی قرار دارد.

صادرات پسته ایران در سال ۱۴۰۵ با کاهش ۲۸ درصدی به ۱۴۶ هزار تن رسیده، در حالی که بازار جهانی پسته تا سال ۲۰۳۰ به ۷.۱۶ میلیارد دلار می‌رسد؛ تهدیدی برای از دست رفتن سهم تاریخی ایران در بازارهای جهانی.

رفسنجان به مثابه آزمون امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی

ششمین و نهایی‌ترین بخش تحلیل، نسبت بحران رفسنجان با راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران است. پسته فقط یک محصول صادراتی نیست؛ برای ایران یک «کالای راهبردی ارزآور» است که در شرایط تحریم، نقشی مشابه نفت در تأمین ارز ایفا می‌کند. استان کرمان حدود ۵۰ درصد از تولید و ارزآوری پسته کشور را در اختیار دارد و هرگونه کاهش تولید در این استان، آمار ملی صادرات غیرنفتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. خروج خرده‌مالکان از چرخه تولید در رفسنجان، اگر مدیریت نشود، می‌تواند به کاهش تولید ملی، کاهش اشتغال روستایی و افزایش فشار بر تراز تجاری غیرنفتی منجر شود. از منظر اقتصاد مقاومتی، راهبرد مطلوب آن است که «خروج از زمین» به «خروج از تولید» تبدیل نشود. این هدف، از سه مسیر قابل پیگیری است: نخست، حفظ مالکیت خرده‌مالکان از طریق مدل‌های مشارکتی و قراردادی، به جای فروش زمین و تمرکز مالکیت. دوم، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های کم‌آب‌بر و انرژی خورشیدی برای چاه‌ها، که نمونه‌های موفق آن در رفسنجان اجرا شده است. سوم، اصلاح قوانین آب و اراضی به گونه‌ای که انتقال درون‌حوزه‌ای آب از اراضی کم‌بازده به باغ‌های مستعد و ایجاد بازار آب ممکن شود؛ مطالبه‌ای که فعالان بخش پسته و مقام‌های محلی بر آن تأکید کرده‌اند. تجربه نیروگاه خورشیدی فردوس رفسنجان نشان می‌دهد که حتی خرده‌مالکان، وقتی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک سازماندهی شوند، می‌توانند یکی از سه ضلع فشار را از پیش پای خود بردارند. اکنون پرسش راهبردی این است: آیا اراده و چارچوب نهادی لازم برای تعمیم این مدل به کل ۱۸ هزار خرده‌مالک زیر یک هکتار وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت پایتخت پسته ایران و الگوی امنیت غذایی کشور را در دهه پیش‌رو تعیین خواهد کرد.

کد خبر: ۴۳۹٬۱۵۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha