بازار؛ گروه استان ها: استان البرز، یکی از قطبهای صنعتی ایران، این روزها صحنه یک تناقض ساختاری است که سیاستگذار صنعتی را در دوراهی دشواری قرار داده است. از یک سو، بیش از ۳,۵۲۸ هکتار از اراضی استان توسط ۴,۰۸۷ واحد صنعتی فعال اشغال شده و تنها ۵۳۳ هکتار برای ۸۳۲ طرح در دست اجرا باقی مانده است؛ یعنی به ازای هر طرح منتظر زمین، کمتر از ۰.۶ هکتار ظرفیت واقعی وجود دارد. از سوی دیگر، ۲۷۳ واحد راکد، نیمهفعال و غیرفعال در همین استان شناسایی شده که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ دستکم ۱۲۵ واحد از آنها به تولید بازگردند، اما تنها ۷۳ واحد در ۹ ماه نخست سال احیا شدند. همزمان، مصوبه تمرکززدایی دولت، ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی جدید در تهران و البرز را برای سه سال ممنوع کرده است؛ مصوبهای که مقامهای دولتی تأکید میکنند هدفش «توقف توسعه اقتصادی» نیست، بلکه هدایت فعالیتها به ظرفیتهای موجود و بهرهبردارینشده است. این پارادوکس، یعنی زمین کمیاب، طرحهای منتظر، واحدهای راکد و ممنوعیت توسعه جدید، به یک موضوع انتقادی درجهیک برای مدیران شهرکهای صنعتی، بنگاههای دارای زمین راکد و سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. گزارشی که این تناقض را با دادههای شرکت شهرکهای صنعتی و مصوبه دولت روایت کند، هم مخاطب تخصصی جذب میکند و هم میتواند مبنای همکاری اقتصادی با مدیران شهرکهای خصوصی یا شرکتهای دارای اراضی بلااستفاده برای «احیای ظرفیت» باشد.
استان البرز با ۴,۰۸۷ واحد فعال که ۳,۵۲۸ هکتار زمین را اشغال کردهاند، تنها ۵۳۳ هکتار برای ۸۳۲ طرح در دست اجرا باقی گذاشته است؛ یعنی کمتر از ۰.۶ هکتار برای هر طرح منتظر زمین.
تصویر کلان: البرز، استانی صنعتی با زمینی که کفایت نمیکند
برای درک عمق این پارادوکس، باید تصویر کلان استان البرز را دید. بر اساس دادههای ارائهشده، ۴,۰۸۷ واحد صنعتی فعال در سطح استان مستقر هستند که ۳,۵۲۸ هکتار از اراضی را اشغال کردهاند. در مقابل، ۸۳۲ طرح در دست اجرا تنها ۵۳۳ هکتار زمین در اختیار دارند. این نسبت، کمبود زمین را از یک «محدودیت ساده» به یک «مانع راهبردی» ارتقا داده است. استان البرز از نظر تعداد طرحهای صنعتی تنها حدود ۲.۷۵ درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده، اما سهم آن در اشتغال صنعتی نزدیک به ۶ درصد است؛ این یعنی بهرهوری بالاتر و تمرکز بر صنایع با ارزشافزوده بیشتر، که خود فشار بر زمین را تشدید میکند. در سطح ملی نیز، آمارها نشان میدهند که تنها ۳۷ درصد از زمینهای صنعتی کشور به بهرهبرداری رسیده و حدود ۴۸ درصد از اراضی واگذارشده در شهرکهای صنعتی بلااستفاده باقی مانده است. این ارقام نشان میدهد که مشکل البرز صرفاً کمبود فیزیکی زمین نیست، بلکه الگوی تخصیص و بهرهبرداری از زمین نیز دچار اختلال جدی است. وقتی نیمی از زمینهای واگذارشده در کشور بدون استفاده میماند، تخصیص زمین جدید به طرحهای تازه بدون آزادسازی اراضی راکد، تنها کمبود را از مکانی به مکان دیگر منتقل میکند.
از ۲۷۳ واحد راکد، نیمهفعال و غیرفعال استان البرز، قرار بود ۱۲۵ واحد تا پایان ۱۴۰۴ احیا شوند، اما تنها ۷۳ واحد در ۹ ماه نخست سال به تولید بازگشتند؛ فاصلهای که نشاندهنده کندی چرخه احیاست.
واحدهای راکد: ظرفیتی که در انتظار تصمیمهای سخت میسوزد
دومین ضلع پارادوکس، انبوه واحدهای راکد و نیمهفعال است. در استان البرز ۲۷۳ واحد راکد، نیمهفعال و غیرفعال شناسایی شده که قرار بود تا پایان ۱۴۰۴ دستکم ۱۲۵ واحد از آنها به تولید بازگردند. عملکرد واقعی اما فاصله معناداری با هدف دارد: تنها ۷۳ واحد در ۹ ماه نخست سال احیا شدهاند. با این حال، نباید از پیشرفتهای نهادی غافل شد. شرکت شهرکهای صنعتی البرز در قالب کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، ۴۶ قرارداد راکد به مساحت ۲۲ هکتار را تعیین تکلیف کرده و در اقدامی مکمل، ۴۱ هکتار از اراضی شهرکهای صنعتی استان را از طریق فسخ، خلع ید و آزادسازی به چرخه واگذاری بازگردانده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ بازدید میدانی از ۸۷۵ طرح صنعتی انجام شده تا از هدر رفت ظرفیتهای ایجادشده جلوگیری شود. این اقدامات نشان میدهد که مسیر احیا وجود دارد، اما سرعت آن با حجم انباشت واحدهای راکد همخوان نیست. برآوردهای اتاق بازرگانی البرز نیز تعداد واقعی واحدهای راکد را ۱۵۰ تا ۱۹۰ واحد اعلام کرده و بر لزوم عارضهیابی دانشگاهی برای ۵۰ واحد تأکید دارد؛ یعنی حتی آمارها در این حوزه یکدست نیست و بخشی از ظرفیت راکد در آمار رسمی پنهان میماند. این تنوع آماری، خود نشانهای از نبود سامانه پایش یکپارچه و شفاف از وضعیت زمین و واحدهاست.
مصوبه سهساله ممنوعیت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید در تهران و البرز، اگر با آزادسازی سریع اراضی راکد همراه نشود، میتواند به انجماد سرمایهگذاری صنعتی در پرمحصولترین استان کشور منجر شود.
مصوبه تمرکززدایی: ممنوعیت توسعه یا فرصت بازآرایی؟
سومین ضلع پارادوکس، مصوبه سهساله ممنوعیت ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی جدید در تهران و البرز است. این مصوبه که در پاییز ۱۴۰۵ ابلاغ شده، ایجاد شهرکهای صنعتی و مسکونی جدید را در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و البرز برای سه سال ممنوع کرده است. مقامهای وزارت راه و شهرسازی تأکید کردهاند که این مصوبه «ممنوعیت تأمین مسکن» یا «توقف توسعه اقتصادی» نیست، بلکه با هدف کنترل بارگذاری جمعیتی و فعالیتی متناسب با ظرفیتهای مصوب و اسناد قانونی تدوین شده است. از منظر راهبردی، این مصوبه را میتوان به مثابه یک «آزمون بلوغ سیاست صنعتی» تفسیر کرد: اگر استان البرز ظرفیت واقعی خود را از طریق احیای واحدهای راکد و آزادسازی اراضی بلااستفاده فعال کند، نیازی به توسعه افقی جدید ندارد. اما اگر این مسیر با کندی پیش برود، ممنوعیت سهساله میتواند به قیمت انجماد سرمایهگذاری صنعتی در یکی از پرمحصولترین استانهای کشور تمام شود. صاحبنظران حوزه شهرسازی نیز هشدار میدهند که انتقال صنایع بدون توجه به شبکه نیروی انسانی متخصص، تأمینکنندگان، زیرساختها و بازار مصرف، به سادگی امکانپذیر نیست و تمرکززدایی صرفاً با ممنوعیت ساختوساز به نتیجه نمیرسد. بنابراین مصوبه تمرکززدایی، به جای آنکه صرفاً یک محدودیت باشد، یک «دستور کار» برای فعالسازی ظرفیتهای درونی استان است؛ دستور کاری که اجرای آن به ابزارهای مالی، حقوقی و نهادی نیاز دارد.
شکاف قیمت زمین صنعتی از میانگین ۷.۴ میلیون تومان در استان البرز تا ۴۰ میلیون تومان در شهرکهای دارای زیرساخت کرج، زمین را به دارایی سرمایهای تبدیل کرده و انگیزه راکد نگهداشتن آن را تقویت میکند.
اقتصاد زمین صنعتی: وقتی هر متر مربع به یک دارایی سرمایهای تبدیل میشود
چهارمین لایه از پارادوکس، اقتصاد زمین صنعتی است. بر اساس دادههای بهروز، میانگین قیمت هر متر مربع زمین صنعتی در استان البرز حدود ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان است، در حالی که این رقم در کرج به طور میانگین به ۱۶ میلیون و ۳۹۶ هزار تومان میرسد و در قطعات مستقر در شهرکهای صنعتی با زیرساخت کامل تا ۴۰ میلیون تومان برای هر متر مربع نیز مشاهده میشود. این شکاف قیمتی میان میانگین استان و کرج، نشان میدهد که زمین صنعتی در مناطق برخوردار از زیرساخت، عملاً به یک «دارایی سرمایهای» تبدیل شده و انگیزه برای راکد نگهداشتن آن، نه به عنوان نهاده تولید، بلکه به عنوان ذخیره ارزش، افزایش یافته است. وقتی قیمت زمین در یک شهرک صنعتی با زیرساخت کامل تا ۴۰ میلیون تومان در متر مربع برسد، برای یک بنگاه دارای زمین راکد، نگهداشتن زمین بدون تولید میتواند از راهاندازی تولید سودآورتر باشد. این دقیقاً همان مکانیزمی است که «دلالی زمین صنعتی» و «راکدسازی» را تقویت میکند. شرکت شهرکهای صنعتی البرز نیز صریحاً اعلام کرده که با دلالی و راکدسازی زمینهای صنعتی برخورد قاطع میکند و پروندههایی به مساحت بیش از ۴۵ هزار متر مربع را در دست بررسی دارد. بدون اصلاح این اقتصاد انگیزشی، هر سیاستی که صرفاً بر «ممنوعیت توسعه جدید» یا «تخصیص زمین بیشتر» تکیه کند، در بهترین حالت مسکن موقت است و ریشه مشکل را حل نمیکند.
آزادسازی ۴۱ هکتار زمین راکد و تعیین تکلیف ۴۶ قرارداد به مساحت ۲۲ هکتار نشان میدهد ابزار حقوقی احیای ظرفیت وجود دارد؛ آنچه کم است، مدل اقتصادی پایدار برای تبدیل زمین راکد به تولید فعال و اشتغالآفرین است.
راهبرد بدیل: از توسعه افقی به بهرهوری عمودی و احیای درونزا
پنجمین بخش از تحلیل، ترسیم راهبرد بدیل است. تجربه استان البرز و آمارهای ملی نشان میدهد که ادامه توسعه افقی شهرکهای صنعتی، بدون اصلاح الگوی بهرهبرداری از زمین، پایدار نیست. راهبرد جایگزین را میتوان در سه محور خلاصه کرد: نخست، تکمیل زنجیره «پایش، تعیین تکلیف و آزادسازی» اراضی راکد با استفاده از ظرفیت کارگروه ماده ۴۸ و کمیته سهنفره پایش، به گونهای که آزادسازی زمین به طور سیستماتیک به طرحهای دارای اولویت تخصیص یابد. دوم، حرکت به سمت افزایش بهرهوری زمین از طریق تراکمسازی مشروع و توسعه عمودی واحدهای صنعتی، به ویژه برای صنایع سبز و با ارزشافزوده بالا که با محدودیتهای زیستمحیطی و آبی البرز سازگارترند. سوم، تبدیل زمین راکد به «سرمایه مشارکتی» از طریق مدلهای حقوقی نظیر مشارکت مدنی، اجاره بلندمدت و واگذاری حق بهرهبرداری به سرمایهگذاران واجد شرایط، به جای فروش قطعی زمین. اتاق بازرگانی البرز نیز بر ضرورت تدوین سند توسعه اقتصادی استان با مشارکت بخش خصوصی و حرکت از اقدامات اداری به راهکارهای عملیاتی تأکید کرده است. این رویکرد، هم با مصوبه تمرکززدایی سازگار است و هم مانع از انجماد سرمایهگذاری میشود. نکته کلیدی این است که «ممنوعیت توسعه جدید» نباید به «ممنوعیت سرمایهگذاری» تفسیر شود؛ بلکه باید به «ممنوعیت هدر دادن زمین» تفسیر شود.
البرز به مثابه آزمونگاه راهبرد مقاومتی زمین و تولید
ششمین و نهاییترین بخش تحلیل، نسبت این پارادوکس با راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران است. استان البرز را میتوان به مثابه یک «آزمونگاه کوچک» برای راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت و زمین دید. اگر این استان بتواند با تکیه بر ظرفیتهای درونی، اراضی راکد را آزاد کند، واحدهای غیرفعال را با مدلهای مشارکتی به چرخه تولید بازگرداند و بدون توسعه افقی جدید، اشتغال صنعتی خود را حفظ و ارتقا دهد، الگویی عملی برای سایر استانهای صنعتی کشور ارائه خواهد شد. برعکس، اگر ممنوعیت توسعه سهساله با کندی احیای واحدهای راکد همراه شود، سرمایهگذاری صنعتی در البرز دچار رکود خواهد شد و این استان که امروز نزدیک به ۶ درصد اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارد، بخشی از نقش پیشران خود را از دست خواهد داد. بنابراین، موفقیت در البرز نه یک مسئله محلی، بلکه یک مسئله راهبردی برای الگوی «تولید بدون توسعه زمین» در ایران است. راهبرد مطلوب، تبدیل ممنوعیت توسعه جدید به یک «فرصت تاریخی» برای بازآرایی مالکیت زمین صنعتی، شفافسازی قراردادها و ارتقای بهرهوری است؛ نه به یک «بنبست اداری» که طرحهای تولیدی را در صف زمین نگه دارد. تجربه تعیین تکلیف ۴۶ قرارداد راکد و آزادسازی ۴۱ هکتار زمین نشان میدهد که ابزارهای حقوقی لازم وجود دارد؛ آنچه باید تقویت شود، اراده اجرایی مستمر و مدل اقتصادی جذاب برای احیای ظرفیت است، نه صرفاً ممنوعیت تخصیص زمین جدید.








نظر شما