بازار؛ گروه استان ها: پارسیلون خرم‌آباد با ۱۶۰۰ شغل در دوران اوج، ۲۳ سال پس از واگذاری سال ۱۳۸۱ و ۱۱ سال پس از توقف کامل در سال ۱۳۹۴ همچنان راکد است. صاپنا دلفان دو ماه است با بهانه «کمبود مواد اولیه» درهای خود را بسته و ۵۰ کارگر آن بیکار شده‌اند. شیشه الیگودرز نیز که سال گذشته با حمایت قضایی احیا شده بود، در مرداد ۱۴۰۴ به دلیل اختلاف بانک ملت و سرمایه‌گذار بر سر وثیقه ۲۵۰ میلیارد ریالی تسهیلات نوسازی دوباره خاموش شد و ۱۲۸ کارگر آن به خانه بازگشتند. این سه نمونه، تصادفی نیستند: در لرستان ۴۸ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها قرار دارند و از ۴۶۴ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی، تنها ۳۴۷ واحد فعال‌اند. الگوی مشترک روشن است: واگذاری بدون احراز اهلیت واقعی، رهاسازی نظارت پسینی و انتقال هزینه رکود به کارگر و اقتصاد استان. پرسش بنیادین این است: چرا یک بنگاه پس از واگذاری می‌تواند سال‌ها راکد بماند و هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نباشد؟
پارسیلون خرم‌آباد پس از واگذاری در سال ۱۳۸۱، از اوج ۱۷ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به ۱۱ سال رکود کامل رسیده و ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی انباشته دارد.
میراث پارسیلون؛ از ۱۷ هزار شغل تا ۱۱ سال سکوت
کارخانه پارسیلون خرم‌آباد روایتی است که سه دهه پیش با تولید سالانه ۱۴ هزار تن نخ نایلون و هزار تن گرانول پلی‌آمید آغاز شد و در اوج خود دو هزار کارگر مستقیم و ۱۵ هزار کارگر غیرمستقیم را زیر چتر اشتغال داشت. اما نقطه‌ای که مسیر این بنگاه را تغییر داد، واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۱ بود؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، بدون احراز اهلیت واقعی خریدار و بدون سازوکار نظارتی الزام‌آور انجام شد. کمتر از چهار سال پس از واگذاری، افت محسوس تولید آغاز شد و در نهایت از سال ۱۳۹۴ کارخانه به‌طور کامل متوقف شد. امروز پارسیلون نه فقط یک کارخانه راکد، بلکه یک پرونده باز بدهی است: ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی انباشته به افراد حقیقی و حقوقی، در حالی که تعداد کارگران رسمی آن از ۱۵۰۰ نفر به کمتر از ۱۲۳ نفر کاهش یافته و بسیاری از آنان نیز عملاً نگهبان تأسیسات هستند. نکته تأمل‌برانگیز این است که در سال‌های اخیر مسئولان از «تعیین تکلیف» و «مزایده مجدد» پارسیلون سخن گفته‌اند، اما پرسش بنیادین این است: چرا یک واحد تولیدی پس از واگذاری، ۱۱ سال راکد می‌ماند و هیچ نهاد نظارتی پاسخگوی این رکود نیست؟
صاپنا دلفان با ۵۰ کارگر بیکارش، نمونه کوچک‌مقیاس یک بحران بزرگ‌تر است: تعطیلی با «بهانه مواد اولیه» در استانی که نرخ بیکاری زمستانی آن ۱۱.۹ درصد است و هر واحد تعطیل‌شده، مستقیم به سفره خانوار ضربه می‌زند.
صاپنا؛ تعطیلی با «بهانه» مواد اولیه
در شهرستان دلفان، کارخانه صاپنا که در تولید لوله‌های پلی‌اتیلن و پی‌وی‌سی فعالیت داشت، از حدود دو ماه پیش فعالیت خود را متوقف کرده و ۵۰ کارگر آن بیکار شده‌اند. کارفرمای بخش خصوصی، کمبود مواد اولیه را علت توقف اعلام کرده است، اما کارگران می‌گویند درهای کارخانه بسته شده و تنها چند نفر به‌عنوان نگهبان در محل حاضرند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، یکی از عوامل اصلی رکود واحدهای صنعتی لرستان، «تأمین مواد اولیه» ذکر شده است؛ عاملی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه یک محدودیت بیرونی باشد، نشانه‌ای از ضعف در زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی تولید در بنگاه‌های واگذارشده است. تعطیلی صاپنا اگرچه در مقیاس ۵۰ کارگر کوچک به نظر می‌رسد، اما در بستر اقتصاد لرستان که نرخ بیکاری سالانه آن ۸.۷ درصد و در زمستان به ۱۱.۹ درصد می‌رسد، هر واحد تعطیل‌شده یک ضربه مستقیم به معیشت خانوارهاست.
شیشه الیگودرز پس از احیای امیدوارکننده در سال ۱۴۰۲ و بازگشت ۱۳۰ کارگر به خط تولید، در مرداد ۱۴۰۴ دوباره تعطیل شد و ۱۲۸ کارگر آن بیکار شدند؛ علت رسمی، اختلاف بانک و سرمایه‌گذار بر سر وثیقه ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات نوسازی است.
شیشه الیگودرز؛ احیای کوتاه، خاموشی دوباره
کارخانه شیشه الیگودرز نمونه‌ای است که نشان می‌دهد حتی «احیای موفق» نیز بدون حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری، دوام ندارد. این کارخانه که در سال ۱۳۷۰ برای تولید ظروف آشپزخانه راه‌اندازی شده بود، در سال ۱۳۹۲ به دلیل مشکلات مالی و بانکی تعطیل شد و پس از یک وقفه ده‌ساله، در سال ۱۴۰۲ با حمایت دستگاه قضا و پرداخت بدهی‌ها به چرخه تولید بازگشت. در آن مقطع، چهار خط تولید با ظرفیت سالانه ۱۰ هزار تن فعال شد و حدود ۱۳۰ نفر مشغول به کار شدند؛ حتی ۳۰ درصد تولیدات به کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان و رومانی صادر می‌شد. اما این احیا کمتر از یک سال دوام آورد و در مرداد ۱۴۰۴، کارخانه دوباره تعطیل شد و ۱۲۸ کارگر آن بیکار شدند. علت رسمی اعلام‌شده، اختلاف میان بانک و سرمایه‌گذار بر سر وثیقه تسهیلات است: ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی مصوب شده، اما بانک ملت کارخانه را به عنوان وثیقه نپذیرفته و انتقال وام به بانک توسعه تعاون نیز بی‌نتیجه مانده است. این وضعیت پرسشی جدی ایجاد می‌کند: چگونه یک واحد تولیدی که با حمایت قضایی و مالیاتی احیا شده، در همان سال اول برای دریافت تسهیلات نوسازی با دیوار بانکی مواجه می‌شود و هیچ نهاد هماهنگ‌کننده‌ای این گره را باز نمی‌کند؟
آمار ۱۷ درصدی رکود واحدهای صنعتی لرستان در مقایسه با میانگین ۱۵ درصدی کشور، نشان می‌دهد که سه نمونه پارسیلون، صاپنا و شیشه الیگودرز استثنا نیستند
آمار راکدها؛ ۱۷ درصدی که بالاتر از میانگین کشوری است
نگاهی به آمار کلان صنعت لرستان نشان می‌دهد که سه نمونه پارسیلون، صاپنا و شیشه الیگودرز، استثنا نیستند. بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان در مهر ۱۴۰۴، از مجموع یک‌هزار و ۳۳۲ واحد صنعتی بهره‌بردار در استان، ۲۳۰ واحد معادل ۱۷ درصد راکد هستند؛ رقمی که ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری (۱۵ درصد) قرار دارد. نکته مهم‌تر، ترکیب عوامل رکود است: کمبود نقدینگی، ضعف بازاریابی، فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات قضایی و شراکتی، تأمین مواد اولیه، ضعف زیرساخت‌ها و اخیراً مسئله تأمین برق. این فهرست نشان می‌دهد که رکود صنعتی لرستان صرفاً یک مسئله «بخش خصوصی ناکارآمد» نیست، بلکه محصول مجموعه‌ای از شکاف‌های نهادی است که در آن، بخش خصوصی ضعیف، نظام بانکی محتاط، دستگاه قضا درگیر پرونده‌های ملکی و زیرساخت‌های انرژی ناپایدار، همگی در یک چرخه معیوب عمل می‌کنند. در همین چارچوب، آمارهای بازار کار نیز حکایت از آن دارد که سهم بخش صنعت از اشتغال استان از ۲۶.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۴.۰ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و وابستگی اشتغال به بخش خدمات (۵۴.۴ درصد) بیشتر شده است.
ترکیب «کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات قضایی و شراکتی، تأمین مواد اولیه و ناپایداری برق» یک بحران نهادی را روایت می‌کند که در آن بخش خصوصی ضعیف، نظام بانکی محتاط و نهادهای نظارتی غایب، همگی در یک چرخه معیوب عمل می‌کنند.
مسئله «اهلیت» و خلأ نظارت پس از واگذاری
بازخوانی سرنوشت پارسیلون، صاپنا و شیشه الیگودرز یک نقطه مشترک را برجسته می‌کند: در هر سه مورد، تصمیم واگذاری یا احیا بدون سازوکار نظارتی الزام‌آور برای «تداوم تولید» گرفته شده است. در پارسیلون، ضعف مدیریتی و نداشتن توان مالی سرمایه‌گذار قبلی به خسارت به کارخانه و کارگران منجر شد و اکنون مسئولان از ضرورت «شناسایی سرمایه‌گذار توانمند» و «توجه به اهلیت در واگذاری» سخن می‌گویند. در شیشه الیگودرز، احیا با حمایت قضا انجام شد اما تأمین مالی نوسازی به دیوار بانکی برخورد و کارخانه دوباره تعطیل شد. در صاپنا نیز تعطیلی با بهانه مواد اولیه، بدون آنکه نهاد متولی، الزام قانونی برای بازگشت به تولید را اعمال کند، ادامه دارد. تجربه کشوری نیز نشان می‌دهد که واگذاری بدون نظارت پسینی، به «تعیین تکلیف روی کاغذ» تبدیل می‌شود: در سال ۱۴۰۴، دولت ۲۶ شرکت و دارایی را به ارزش بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان واگذار کرده، اما بخش عمده ارزش واگذاری‌ها به چند بنگاه بزرگ معدنی و پالایشی اختصاص داشته و بنگاه‌های کوچک‌تر و استان‌های کمتربرخوردار، سهم ناچیزی از این جریان داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه به «انتقال کارآمدی» منجر شود، در بسیاری از موارد به «تسویه بدهی‌های دولت» تبدیل شده است.
کاهش سهم صنعت از اشتغال استان به ۲۴ درصد نیز هشدار می‌دهد که بدون اصلاح این چرخه، وابستگی به بخش خدمات و آسیب‌پذیری فصلی اشتغال بیشتر خواهد شد.
راهکارها؛ از «امهال بدهی» تا «خط اعتباری ویژه»
با وجود آمار نگران‌کننده، نشانه‌هایی از حرکت به سمت اصلاح نیز دیده می‌شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از تشکیل کمیته احیای واحدهای راکد با حضور استانداری، صمت، اتاق بازرگانی و سازمان بازرسی خبر داده که تاکنون ۶۴ جلسه و ۳۴۴ مصوبه داشته است. از ۱۰۳ واحد راکد مستقر در شهرک‌های صنعتی استان، ۷۲ واحد تمایل به راه‌اندازی مجدد دارند و ۶ واحد از طریق واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید در حال احیا هستند. سه پیشنهاد مشخص نیز روی میز است: اختصاص خط اعتباری ویژه برای استان‌های کمتربرخوردار، ضمانت سرمایه‌گذاری برای واحدهای راکد توسط دولت، و امهال بدهی‌های مالیاتی و بانکی تا زمان احیای کامل. تجربه شیشه الیگودرز نشان می‌دهد که «امهال بدهی» به‌تنهایی کافی نیست و باید «تضمین دسترسی به تسهیلات نوسازی» نیز به این بسته اضافه شود. همچنین، الگوی احیای پارسیلون می‌تواند به یک آزمون مهم تبدیل شود: اگر واگذاری مجدد این کارخانه با معیارهای شفاف اهلیت، تعهد به تداوم تولید و نظارت دوره‌ای همراه شود، می‌تواند الگویی برای سایر واحدهای راکد استان باشد؛ در غیر این صورت، تکرار چرخه «واگذاری، رکود، بدهی و بیکاری» دور از انتظار نیست.
درس‌های لرستان برای راهبرد کلان صنعتی
پرونده سه کارخانه لرستان، فراتر از یک مسئله استانی، حاوی درس‌هایی برای راهبرد کلان صنعتی ایران است. نخست، تجربه پارسیلون نشان می‌دهد که واگذاری بدون «نظارت پسینی» و بدون «الزام به تداوم تولید» می‌تواند یک بنگاه اشتغال‌زا را به یک پرونده بدهی و اختلاف حقوقی تبدیل کند؛ الگویی که در سطح ملی نیز در برخی واگذاری‌ها تکرار شده است. دوم، تجربه شیشه الیگودرز نشان می‌دهد که «احیای قضایی» و «احیای مالی» باید هم‌زمان پیش برود؛ بازگرداندن یک کارخانه به چرخه تولید با حمایت دستگاه قضا، بدون تأمین مالی نوسازی، احیایی ناپایدار است. سوم، آمار ۱۷ درصدی رکود صنعتی لرستان در مقایسه با میانگین ۱۵ درصدی کشور، نشان می‌دهد که استان‌های کمتربرخوردار در صورت ادامه روند فعلی، از قطار صنعتی‌شدن کشور عقب‌تر می‌مانند و این شکاف، خود به عامل مهاجرت و ناپایداری اجتماعی تبدیل می‌شود. در سطح راهبردی، سیاست «احیای واحدهای راکد» که دولت سیزدهم آن را به عنوان یک اولویت اعلام کرده، تنها در صورتی به نتیجه می‌رسد که از سطح «بازدید و وعده» فراتر رفته و به یک نظام جامع شامل «احراز اهلیت خریدار، الزام قراردادی به تداوم تولید، نظارت دوره‌ای نهادهای نظارتی، تضمین دسترسی به تسهیلات نوسازی و پیوند با زنجیره تأمین مواد اولیه» مجهز شود. لرستان با یک‌هزار و ۳۳۲ واحد صنعتی و ۲۳۰ واحد راکد، می‌تواند به آزمایشگاه این الگو تبدیل شود؛ به شرط آنکه اراده سیاسی برای پاسخگو کردن همه اجزای زنجیره واگذاری وجود داشته باشد.
نظر شما