بازار؛ گروه استان ها: در میان تمام بحران‌های شهری پایتخت، کمتر محله‌ای را می‌توان یافت که به اندازه مرتضی‌گرد، نماد انباشت دهه‌ها بی‌توجهی و ترک فعل مدیران باشد. این منطقه که بخشی از آن در منطقه ۱۹ تهران و بخشی دیگر همچنان در قالب روستا و تحت مدیریت دهیاری اداره می‌شود، به گفته سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، از نظر تراکم جمعیت در محدوده جغرافیایی محدود، شرایطی بسیار ویژه دارد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، این منطقه را در کنار غزه، به عنوان یکی از دو منطقه جهان با بالاترین تراکم جمعیت در محدوده‌ای محدود معرفی کرده است؛ مقایسه‌ای تکان‌دهنده که عمق فاجعه انسانی در این نقطه از تهران را نشان می‌دهد.
بیش از ۷۰ هزار نفر در این منطقه سکونت دارند؛ جمعیتی که بر اساس گزارش‌های میدانی، در بدترین شرایط زیرساختی و خدماتی روزگار می‌گذرانند. استاندار تهران، محمدصادق معتمدیان، نیز در بازدید اخیر خود از بخش آفتاب، با اشاره به همین رقم، وضعیت فعلی را «ناشی از عدم برنامه‌ریزی درست در گذشته» و محصول «ترک فعل مدیران» دانسته است. اما آنچه این بحران را از یک عقب‌ماندگی صرف شهری به یک پرونده حقوقی و اخلاقی تبدیل می‌کند، ماجرای زمین‌های الحاقی و عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران است؛ نهادی که وظیفه ذاتی آن خدمت به محرومان است، اما اکنون در مرکز اتهاماتی قرار دارد که رفیعی آن را «خیانتی آشکار» توصیف می‌کند.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، در افشاگری خود درباره مرتضی‌گرد، این منطقه را از نظر تراکم جمعیت در کنار غزه قرار داده و از سکونت بیش از ۷۰ هزار نفر در شرایطی بحرانی خبر داده است.
تراژدی دکل‌های فشار قوی؛ مرگی که مستند شده است
برای درک عمق فاجعه در مرتضی‌گرد، باید از دکل‌های فشار قوی برق آغاز کرد؛ سازه‌های فلزی عظیمی که سال‌هاست بر فراز خانه‌های مردم سایه افکنده‌اند. رفیعی در تشریح جزئیات پرونده، به سکونت حدود ۵۰۰ خانوار در محدوده بین دو دکل فشار قوی اشاره کرده و می‌گوید: «دست‌کم ۲۰ مورد مرگ‌ومیر ناشی از سکونت در این محدوده گزارش شده است». این آمار تنها یک عدد نیست؛ پشت هر رقم، انسانی است که هنگام تعمیر آنتن تلویزیون بر پشت‌بام، یا آب دادن به کولر، به دلیل رسانایی آب و تماس با جریان برق جان باخته است. رفیعی تأکید می‌کند که مستندات این موارد در پزشکی قانونی موجود است.
گزارش‌های میدانی نیز این واقعیت تلخ را تأیید می‌کنند. اهالی مرتضی‌گرد، کابل‌های فشار قوی را «قاتل» خود می‌نامند. یک زن سالخورده در گفت‌وگو با خبرنگاران، از دست دادن دو پسرش را به دلیل برق‌گرفتگی ناشی از همین کابل‌ها روایت می‌کند و همسایه‌اش می‌گوید: «حداقل در هر کوچه جان چند نفری را گرفته است». تحقیقات علمی نیز نشان داده است که همجواری با دکل‌های برق فشار قوی، موجبات بیماری‌های متعددی از جمله سرطان خون را در بلندمدت فراهم می‌کند. این ترکیب مرگ‌های مستند، بیماری‌های مزمن و زندگی در شرایط غیربهداشتی، مرتضی‌گرد را به یکی از بحرانی‌ترین نقاط ایران از نظر سلامت عمومی تبدیل کرده است.
بر اساس برخی گزارش ها، حدود ۲۰ هکتار زمین برای حل مشکل ۵۰۰ خانوار ساکن در محدوده خطر به مرتضی‌گرد الحاق شده است. اما بنیاد مسکن تهران به جای استفاده کامل از این زمین برای جابه‌جایی خانوارها، بهترین بخش آن را در اختیار گرفته و اقدام به ساخت‌وساز کرده است. بخشی از این ساخت‌وسازها کاربری تجاری دارد و واحدهای آن در سایت دیوار پیش‌فروش می‌شود؛ اقدامی که رفیعی آن را «خیانتی آشکار» خوانده است.
الحاق ۲۰ هکتار زمین؛ راه‌حلی که به ضد خود تبدیل شد
ماجرا از یک طرح نجات‌بخش آغاز شد. مسئولان و نمایندگان مجلس، از جمله سمیه رفیعی، پیگیری‌هایی انجام دادند تا روستای مرتضی‌گرد به بافت شهری الحاق شود و از این طریق، مشکل مسکن ۵۰۰ خانوار ساکن در محدوده خطر دکل‌های فشار قوی حل شود. هدف مشخص بود: جابه‌جایی این خانوارها به محدوده‌ای امن و فراهم کردن شرایط سکونت مناسب برای آن‌ها. برای تحقق این هدف، حدود ۲۰ هکتار زمین به محدوده الحاق شد؛ زمینی که در تهران، به گفته رفیعی، «ارزش بسیار بالایی دارد».
اما آنچه در عمل رخ داد، نقطه مقابل هدف اولیه بود. رفیعی با صراحت اعلام می‌کند که بنیاد مسکن تهران «به جای آنکه تمام ظرفیت این زمین را در راستای هدف اصلی طرح و تأمین نیازهای مردم به کار بگیرد، بهترین بخش آن را در اختیار گرفته و در همان محدوده اقدام به ساخت‌وساز کرده است». این ساخت‌وسازها محدود به واحدهای مسکونی برای خانوارهای در معرض خطر نماند؛ بخشی از آن‌ها کاربری تجاری دارد و واحدهایی از این مجموعه در سایت دیوار پیش‌فروش می‌شود. این در حالی است که فلسفه وجودی الحاق زمین، حل مشکل سکونت ۵۰۰ خانواری بوده که زیر سایه مرگبار دکل‌ها زندگی می‌کنند.
این تناقض آشکار، پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند: چگونه نهادی که با بودجه و مأموریت خدمت به محرومان تأسیس شده، زمینی را که برای نجات جان انسان‌ها اختصاص یافته، به محل کسب درآمد و ساخت‌وساز تجاری تبدیل می‌کند؟ رفیعی این پرسش را با صراحت مطرح می‌کند: «مگر بنیاد مسکن تهران بنگاه معاملات ملکی است که چنین اقداماتی انجام می‌دهد؟».
یکی از تکان‌دهنده‌ترین اتفاق ها، جانمایی یک مدرسه ۸ کلاسه و یک خانه بهداشت درست در محدوده‌ای است که دو دکل فشار قوی برق قرار دارد و سابقه مرگ‌های مستند در آن وجود دارد. رفیعی با انتقاد شدید از این تصمیم پرسیده است: «کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که با وجود اطلاع از خطرات این محدوده، امکاناتی مانند مدرسه در همان محل احداث شود؟»
مدرسه زیر دکل‌های مرگبار؛ تصمیمی که عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد
اگر ساخت‌وساز تجاری در زمین‌های الحاقی یک تخلف آشکار باشد، جانمایی سرانه‌های عمومی در خطرناک‌ترین نقطه ممکن، فاجعه‌ای است که ابعاد آن فراتر از تخلفات مالی و اداری است. بنیاد مسکن تهران طبق قانون مکلف است سرانه‌های موردنیاز مردم، از جمله سرانه‌های بهداشتی، آموزشی و فضای سبز را تأمین کند. اما رفیعی فاش می‌کند که این سرانه‌ها نه در مکانی امن، بلکه دقیقاً در محدوده‌ای جانمایی شده‌اند که دو دکل فشار قوی برق قرار دارد و دست‌کم ۲۰ نفر به دلیل سکونت در مجاورت آن‌ها جان خود را از دست داده‌اند.
در این محدوده، یک خانه بهداشت و یک مدرسه ۸ کلاسه احداث یا جانمایی شده است. رفیعی با خشم و تأسف می‌پرسد: «کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که با وجود اطلاع از خطرات این محدوده، امکاناتی مانند مدرسه در همان محل احداث شود؟ آیا جان کودکان مردم بازیچه است که بنیاد مسکن تهران مدرسه را زیر دکل‌های فشارقوی برق احداث می‌کند؟». این پرسش، هسته مرکزی رسوایی مرتضی‌گرد را تشکیل می‌دهد: نهادی که باید حافظ جان و سلامت مردم باشد، خود به عامل تهدید تبدیل شده است. احداث مدرسه و خانه بهداشت در منطقه‌ای که سابقه مرگ‌های مستند دارد، نه تنها نقض آشکار وظایف قانونی است، بلکه نشانه‌ای از یک بی‌توجهی سیستماتیک به حقوق اساسی شهروندان است.
رفیعی همچنین از بحران مالی دهیاری مرتضی‌گرد پرده برداشته و اعلام کرده که این نهاد یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی داشته که سرنوشت آن مشخص نیست و دست‌کم ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به پیمانکاران بدهکار است.
دهیاری در گرداب مالی؛ ۱۳۰۰ میلیارد تومان در تاریکی
پرونده مرتضی‌گرد تنها به عملکرد بنیاد مسکن محدود نمی‌شود. رفیعی در ادامه افشاگری خود، به عملکرد دهیاری این منطقه نیز پرداخته و ابعاد تازه‌ای از بی‌نظمی مالی را آشکار می‌کند. به گفته او، دهیاری مرتضی‌گرد که یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی در اختیار داشته، اکنون نه تنها سرنوشت آن منابع به درستی مشخص نیست، بلکه دست‌کم ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به پیمانکاران خود بدهکار است. این اعداد، در حالی مطرح می‌شود که ساکنان منطقه از ابتدایی‌ترین خدمات شهری محروم‌اند.
این بحران مالی، پرسش‌های جدی را درباره نظارت و پاسخگویی مطرح می‌کند. چگونه دهیاری یک منطقه ۷۰ هزار نفری با چنین حجمی از منابع، نه تنها قادر به ارائه خدمات نیست، بلکه با بدهی سنگین به پیمانکاران مواجه است؟ رفیعی با تأکید بر اینکه «وضعیت معیشت و سکونت مردم نباید به محل سوءاستفاده تبدیل شود»، از همه عوامل دخیل در این پرونده، از جمله بخشدار و سایر مسئولان مرتبط، خواسته است تا درباره «سرنوشت زمین‌ها و منابع مالی» پاسخگو باشند. این ابعاد مالی، نشان می‌دهد که مشکل مرتضی‌گرد صرفاً یک خطای مدیریتی یا یک تخلف ساختمانی نیست، بلکه شبکه‌ای از بی‌مسئولیتی و شفافیت‌گریزی است که سال‌ها در سایه سکوت مدیران رشد کرده است.
استاندار تهران، محمدصادق معتمدیان، دستور بازنگری در اختیارات دستگاه‌ها در حوزه حریم را صادر کرده و تأکید کرده که کمبود زمین برای احداث فضاهای آموزشی، ورزشی و بهداشتی باید فوراً برطرف شود. رفیعی نیز از تشکیل کارگروه ویژه توسط استاندار برای رسیدگی به این پرونده خبر داده است.
از وعده تا واقعیت؛ استاندار تهران و پایان مماشات
در برابر این حجم از تخلفات و بحران‌های انسانی، واکنش‌های اخیر مقامات ارشد استانی نشان می‌دهد که پرونده مرتضی‌گرد دیگر قابل چشم‌پوشی نیست. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در بازدید میدانی از بخش آفتاب، با انتقاد صریح از عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در سال‌های گذشته اعلام کرد: «اگر نظارت‌ها درست انجام می‌گرفت، امروز شاهد پدیده‌ای به نام مرتضی‌گرد با این حجم از تراکم و مشکلات زیست‌محیطی و فاضلاب نبودیم». او با تأکید بر اینکه «حریم تهران خط قرمز است»، دستور داده است که تمامی اختیارات دستگاه‌ها در حوزه حریم بازنگری شود و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز برخورد قاطع صورت گیرد.
این موضع‌گیری، اگرچه دیر هنگام اما ضروری است. استاندار تهران همچنین بر لزوم رفع فوری کمبود زمین برای احداث فضاهای آموزشی، ورزشی و بهداشتی تأکید کرده است. همزمان، معاون عمرانی فرمانداری تهران از طراحی سایت مدیریت بحران در زمینی به مساحت حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع خبر داده که شامل سوله مدیریت بحران، پایگاه آتش‌نشانی، پایگاه هلال‌احمر و اورژانس است. این پروژه‌ها، در صورت اجرایی شدن، می‌توانند بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی را جبران کنند. اما نکته حائز اهمیت این است که وعده‌های گذشته نیز اغلب در مرحله طرح و برنامه باقی مانده‌اند. رفیعی تأکید کرده است که استاندار کارگروه ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده تشکیل داده و پیگیری‌ها «تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت». اکنون باید دید که این بار، اراده سیاسی برای پایان دادن به ترک فعل‌ها و پاسخگویی نهادهای مرتبط وجود دارد یا خیر؟
فراتر از یک محله
پرونده مرتضی‌گرد، اگرچه در یک محله جنوبی تهران رخ داده است، اما ابعاد آن فراتر از یک بحران محلی است و به طور مستقیم با کلان راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مسکن، عدالت اجتماعی و امنیت ملی پیوند دارد. نظام اسلامی همواره تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد را به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی مورد تأکید قرار داده است. نهادی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر اساس فرمان تاریخی امام خمینی (ره) و تأکیدات رهبری، موظف است در خدمت محرومان باشد، نه اینکه به یک بنگاه معاملات ملکی تبدیل شود. عملکرد بنیاد مسکن تهران در مرتضی‌گرد، اعتماد عمومی به این نهاد انقلابی را خدشه‌دار کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه یک نهاد خدمتگزار می‌تواند تا این حد از مأموریت اصلی خود فاصله بگیرد.
از منظر امنیت ملی، ادامه وضعیت کنونی در مرتضی‌گرد می‌تواند به یک کانون بحران جدی تبدیل شود. استاندار تهران هشدار داده است که این منطقه در صورت عدم رسیدگی، «در حال تبدیل به کانون امنیتی» است. تراکم ۷۰ هزار نفری در شرایطی که زیرساخت‌های امدادی، بهداشتی و آموزشی وجود ندارد، آسیب‌پذیری این منطقه را در برابر حوادث غیرمترقبه به شدت افزایش می‌دهد. احداث سایت مدیریت بحران و پایگاه‌های امدادی، اگرچه گامی مثبت است، اما بدون حل ریشه‌ای مشکل زمین و توقف ساخت‌وسازهای غیرمجاز، صرفاً یک مسکن موقت خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران که در سال‌های اخیر با چالش‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده، نمی‌تواند نسبت به سرنوشت ۷۰ هزار شهروند خود در قلب پایتخت بی‌تفاوت بماند. رسیدگی عادلانه به این پرونده، پاسخگویی نهادهای متخلف و بازگرداندن زمین‌های الحاقی به مسیر اصلی خود، یعنی تأمین مسکن برای خانوارهای در معرض خطر، یک ضرورت راهبردی است که می‌تواند الگویی برای اصلاح سایر نهادهای خدمتگزار باشد. تجربه مرتضی‌گرد نشان می‌دهد که بدون نظارت مستمر، شفافیت مالی و پاسخگویی، حتی نهادهای انقلابی نیز ممکن است از مسیر خدمت به مردم منحرف شوند؛ درسی که باید سرلوحه اصلاحات ساختاری در نظام مدیریت شهری ایران قرار گیرد.
نظر شما