به گزارش بازار، انوشه رحمانی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای استاندارد استان زنجان، با اشاره به افزایش هزینه تجهیزات آزمایشگاهی، کالیبراسیون و مواد مرجع استاندارد گفت: تأمین منابع مالی برای به‌روزرسانی تجهیزات و تقویت آزمایشگاه‌ها ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی انسانی، محدودیت‌های بودجه‌ای و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی به‌روز را از چالش‌های سازمان ملی استاندارد عنوان کرد و افزود: با وجود گستردگی مأموریت‌ها و تعداد بالای نهادهای ارزیابی انطباق، ظرفیت نیروی انسانی سازمان پاسخگوی همه نیازهای نظارتی نیست.
وی ادامه داد: در برخی حوزه‌ها امکان انجام آزمون بعضی کالاها در داخل کشور وجود ندارد و لازم است با حمایت سازمان برنامه و بودجه، استانداری‌ها و سایر دستگاههای مسئول، زمینه تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی فراهم شود.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت استانها گفت: استانداری‌ها می‌توانند با اختصاص منابع و حمایت از آزمایشگاه‌های اداره‌کل استاندارد به ارتقای توان نظارتی و آزمایشگاهی کمک کنند.
رحمانی همچنین با اشاره به افزایش هزینه کنترل بازار گفت: سازمان استاندارد برای بررسی کیفیت برخی کالاها ناچار به خرید محصول از بازار و انجام آزمون‌های تخصصی است که با توجه به افزایش هزینه‌ها، تأمین منابع مالی این فعالیت‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده است.
وی خواستار تقویت همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، وزارت نفت و شرکت‌های مرتبط با حوزه انرژی با سازمان استاندارد شد و خاطرنشان کرد: هم‌افزایی دستگاههای اجرایی در نظارت بر کیفیت کالاها، فرآورده‌های سوختی و محصولات اساسی می‌تواند به عبور بهتر از شرایط موجود و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری های بین‌دستگاهی در حوزه استاندارد گفت: ارتقای کیفیت محصولات، کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان با مشارکت دستگاههای اجرایی، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و سازمان ملی استاندارد امکانپذیر است.
اظهار داشت: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانونی فراگیر است که تمام ابعاد زندگی مردم، از محصولات مصرفی کودکان و شیرخشک گرفته تا تجهیزات، کالاهای صنعتی و خدمات را در بر می‌گیرد؛ بنابراین همه دستگاهها باید توجه ویژه‌ای به مقوله استاندارد داشته باشند.
وی با اشاره به تصویب راهبردهای جدید استانداردسازی در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور افزود: شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور ۱۱ وزیر، دو نماینده مجلس و رؤسای اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی تشکیل و سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و تجربه کشورهای پیشرفته در آن بررسی می‌شود.
رحمانی با بیان اینکه سند راهبردی استاندارد بر اساس رویکرد مدیریت استراتژیک تدوین شده است، گفت: در تدوین این سند از ظرفیت دانشگاه‌ها و دستگاههای اجرایی استفاده شده و یکی از محورهای اصلی آن، تقویت مشارکت اثربخش و تعاملات بین‌دستگاهی است.
وی ادامه داد: برنامه اجرایی این سند در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور بررسی و در مراسم روز ملی استاندارد رونمایی شد و ضروری است دستگاههای اجرایی علاوه بر قانون با برنامه اجرایی این سند نیز آشنا شوند.
ضرورت پایان دادن به موازی‌کاری دستگاهها
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تفاهم‌نامه‌های همکاری با وزارتخانه‌های مختلف گفت: سال‌ها موازی‌کاری میان دستگاههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد وجود داشت که مشکلاتی را در فرآیند نظارت بر کالاهای وارداتی و تولیدی ایجاد می‌کرد.
رحمانی افزود: در قالب تفاهم نامه‌های جدید، موضوع شناسایی متقابل و همکاری مشترک میان دستگاهها دنبال می‌شود تا هر مجموعه ضمن حفظ وظایف تخصصی خود از ظرفیت سایر دستگاهها نیز استفاده کند.
وی با اشاره به تشکیل شش گروه کاری مشترک با وزارت بهداشت گفت: در حوزه نمونه‌برداری، بازرسی و کنترل بازار، جلسات هفتگی برگزار و نتایج نمونه‌برداری‌ها در قالب گزارش به مسئولان مربوطه ارسال می‌شود تا اقدامات نظارتی و بهداشتی لازم با سرعت بیشتری انجام گیرد.
رحمانی همچنین با اشاره به همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه نظارت بر محصولات کشاورزی افزود: برنامه‌های نمونه‌برداری در این بخش با تعامل و هماهنگی مشترک انجام می‌شود و اجرای تکالیف مرتبط با بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه نیز از محورهای این همکاری است.
ارتقای کیفیت تولید با رویکرد تشویقی
وی ارتقای کیفیت محصولات را یکی دیگر از محورهای مهم سند راهبردی استاندارد عنوان کرد و گفت: ارتقای کیفیت صرفاً وظیفه واحدهای تولیدی نیست، بلکه دانشگاه‌ها، مراکز علمی، اتاق‌های بازرگانی و دستگاههای اجرایی نیز در این زمینه مسئولیت دارند و باید برای انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و توسعه فناوری مشارکت کنند.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تغییر رویکرد در ارزیابی واحدهای نمونه گفت: در شاخص‌های انتخاب واحدهای نمونه، موضوعاتی مانند مدیریت دانش، ارتقای فناوری، کاهش آلایندگی و کاهش مصرف انرژی مورد توجه قرار گرفته است تا واحدهای تولیدی برای بهبود عملکرد خود انگیزه بیشتری داشته باشند.
رحمانی افزود: تلاش سازمان این است که در کنار نظارت و برخورد قانونی با تخلفات از روش‌های تشویقی نیز برای ترغیب تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت استفاده کند.
وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه استاندارد اظهار داشت: جامعه ایران از ظرفیت فرهنگی و علمی بالایی برخوردار است و برای نهادینه‌سازی فرهنگ استاندارد باید فضای مشارکت، تشویق و ارائه پیشنهادهای سازنده در دستگاهها و مجموعه‌های مختلف فراهم شود.
رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: این قانون علاوه بر تعیین وظایف قوه مجریه و دستگاههای اجرایی، نقش دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، قوه قضاییه و مشارکت عمومی مردم را نیز در نظام استاندارد پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: در این قانون، مسئولیت دستگاههای اجرایی در مناقصات عمرانی، استفاده از مصالح ساختمانی دارای تأییدیه انطباق، کنترل آسانسورها و پله‌برقی‌ها در ساختمان‌های عمومی و رعایت الزامات استاندارد در ساخت‌وساز مورد توجه قرار گرفته است.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: دستگاههای اجرایی، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی باید در صدور پایان کار ساختمان، استفاده از مصالح و تجهیزات استاندارد از جمله بتن آماده، تیرچه، میلگرد و سایر تجهیزات دارای گواهینامه را مدنظر قرار دهند.
وی با اشاره به اهمیت ایمنی آسانسورها و پله‌برقی‌ها گفت: با توجه به ارتباط مستقیم این تجهیزات با جان مردم، نظارت مستمر بر عملکرد آنها و اطمینان از دریافت تأییدیه‌های بازرسی ضروری است.
رحمانی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تولید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون مجوزهای قانونی تأکید کرد و گفت: کنترل بازار و نظارت بر کالاهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسند، باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام استاندارد دنبال شود.
نظر شما