به گزارش بازار، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران روز چهارشنبه درگفت وگویی با بیان اینکه مدت زمان ترخیص کالا و پاسخگویی به اظهارات گمرکی در بوشهر ۱.۲ روز است بیان کرد: تصمیم کمیته اضطرار در روزهای نخست جنگ ۱۲ روزه، جلوگیری از معطلی کالا در بنادر و گمرکات، همراه با تداوم کنترل و ارزیابی کیفیت بود.
وی توضیح داد: در این روش، کالا با تعهد مدیرعامل مبنی بر مصرف نشدن، به انبار واردکننده منتقل می‌شد و ارزیابی‌ها زیر نظر شرکت‌های بازرسی انجام می‌گرفت تا پس از وصول نتیجه آزمون، اجازه عرضه به بازار صادر شود.
معاون سازمان ملی استاندارد یادآور شد: کاهش زمان ترخیص باید همزمان با صیانت از حقوق مصرف‌کننده انجام شود و به هیچ عنوان نباید از کیفیت عبور کرد.
طاهری ادامه داد: در مصوبه بعدی، ترخیص کالاهای اساسی دارای گواهی بازرسی، بدون نیاز به آزمون مجدد پیش‌بینی شد و دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی، ملزم به پذیرش آن شدند.
وی، نمونه‌برداری همزمان توسط شرکت‌های بازرسی و پذیرش نتایج آزمون میان دستگاه‌های مرتبط را از راهکارهای جلوگیری از دوباره‌کاری عنوان کرد.
اصلاح روش ترخیص کالاهای ملوانی
معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران از اصلاح روش اجرایی ترخیص کالاهای ملوانی خبر داد و گفت: یکی از مسائل موجود، تکرار آزمون یک کالا هنگام واردات آن توسط بازرگانان مختلف است که برای رفع آن، استفاده از "تأیید نوع" با امکان بهره‌گیری در همه استانها دنبال می‌شود.
وی افزود: حق نمونه‌برداری و آزمون مجدد برای سازمان و ادارات کل استاندارد محفوظ است و هر زمان ضرورت آن تشخیص داده شود، این اقدام انجام خواهد شد.
طاهری در تشریح نقش بوشهر در تدوین این روش اجرایی بیان کرد: پیش‌نویس اولیه تجارت ملوانی و کولبری در این استان تهیه و پس از تلفیق با دیدگاه‌های سایر استانها، از سوی ستاد سازمان ابلاغ شد.
وی گفت: استاندارد باید از یک الزام قانونی به فرهنگ سازمانی و مزیتی برای حضور در بازارهای جهانی تبدیل شود و تولیدکنندگان، کیفیت و رضایت مشتری را فراتر از تکالیف قانونی دنبال کنند.
طاهری تصریح کرد: تقویت استانداردهای کارخانه‌ای، راهی برای ارتقای کیفیت و رقابت در بازار است و تولیدکنندگان باید نه فقط به دلیل الزام قانون، بلکه برای جلب اعتماد مصرف‌کننده و حفظ بازار، به استاندارد توجه کنند.
وی بیان کرد: برندهای معتبر دنیا بر استانداردهای کارخانه‌ای خود تکیه می‌کنند و سطح کیفی بالاتری نسبت به الزامات استانداردهای ملی و بین‌المللی برای محصولات خود در نظر می‌گیرند.
معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: رضایت مشتری باید در همه مراحل طراحی، تولید، عرضه و خدمات تأمین شود و نگاه تولیدکننده به استاندارد، محدود به دریافت یک نشان یا رعایت حداقل الزامات نباشد.
وی با بیان اینکه استاندارد زیربنای سلامت و امنیت عمومی جامعه است، اظهار کرد: مصرف‌کننده، کالا را به اعتبار نشان استاندارد انتخاب می‌کند و هدف نخست سازمان ملی استاندارد، تأمین سلامت جامعه است.
طاهری افزود: تدوین الزامات فنی مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط‌زیست بر همین مبنا انجام می‌شود، اما نقش تولیدکنندگان فراتر از حداقل الزامات قانونی و ناظر بر بهبود مستمر کیفیت است.
وی ادامه داد: استاندارد، زیرساخت کیفیت است و بدون این زیرساخت، دستیابی به کیفیت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
هم‌ترازی الزامات فنی با بازارهای هدف صادراتی
معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران، هم‌ترازی الزامات فنی با کشورهای منطقه و بازارهای هدف را از محورهای فعالیت این سازمان در حوزه صادرات عنوان کرد.
طاهری گفت: فصل‌های چهارم و پنجم توافق تجاری با اوراسیا به مقررات فنی اختصاص دارد و توجه به این مقررات، گامی در مسیر تحقق رویکرد «یک استاندارد، یک آزمون» است.
وی همچنین با تبریک روز ملی صادرات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، ابراز امیدواری کرد با رفع تحریم‌ها، زمینه عرضه گسترده‌تر کالاهای ایرانی و انتخاب آنها از سوی مشتریان در بازارهای جهانی فراهم شود.
حرکت به سمت مقررات فنی مبتنی بر ریسک
طاهری با اشاره به آغاز مطالعات گذار از استانداردهای سنتی از سال گذشته گفت: سازمان ملی استاندارد، حرکت به سمت نسل سوم استانداردسازی و مقررات فنی هوشمند را دنبال می‌کند.
وی توضیح داد: در این رویکرد، شاخص‌ها و الزامات بر اساس محاسبه ریسک و میزان اهمیت آنها تعیین می‌شوند.
معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تبصره یک ماده سه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید مقررات فنی حوزه خود را با استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین و اجرا کنند و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت عالیه داشته باشد.
وی افزود: برای نمونه، در واردات برنج، شاخص‌های مرتبط با سلامت جامعه از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بررسی می‌شود و سازمان استاندارد نباید همان بررسی‌ها را تکرار کند.
مشارکت تشکل‌ها در تدوین روش‌های اجرایی
طاهری، مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی را ضروری دانست و گفت: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم و با حضور مدیریت جدید سازمان، هیچ روش اجرایی بدون حضور نمایندگان تشکل‌های مرتبط تدوین یا تصویب نشده است.وی افزود: روش اجرایی که بدون مشارکت ذی‌نفعان تدوین شود، در عمل موفق نخواهد بود؛ به همین دلیل، نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف متناسب با موضوع جلسات، در بررسی روش‌ها مشارکت دارند.
استانداردسازی مصرف انرژی در صنایع
طاهری با اشاره به تدوین ۵۹ استاندارد مصرف انرژی برای فرآیندها که اجرای آنها اجباری است، خواستار همراهی صنایع انرژی‌بر، به‌ویژه صنایع پتروشیمی، در اجرای این استانداردها شد.
وی افزود: تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی انرژی در استان‌هایی که فاقد چنین شرکت‌هایی هستند، در اولویت قرار گرفته است.
معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت بوشهر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گفت: همراهی مدیریت استان و صنایع در استانداردسازی مصرف انرژی، به کاهش ریسک و تقویت مزیت‌های اقتصادی استان کمک می‌کند.
وی همچنین بوشهر را قطب آزمایشگاهی کشور توصیف کرد و افزود: اقدامات خوبی در توسعه آزمایشگاه‌های همکار استان انجام شده است، اما این مراکز همچنان به حمایت و تأمین تجهیزات نیاز دارند.
طاهری از پیگیری موضوع کد طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی "ISIC" آزمایشگاه‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و یادآور شد: فعالیت صنعتی تنها به تولید محدود نیست و خدمات را نیز دربرمی‌گیرد.
نظر شما