بازار؛ گروه ایران: نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرای جرایم رایانه‌ای، دیجی‌کالا و خانومی در پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه‌حل چیست؟» درباره تفاوت نظارت بر بازارهای فیزیکی و آنلاین، مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها و راه‌های اصلاح مقررات گفت‌وگو کردند.
پنل همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با نام «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه‌حل چیست؟» امروز، شنبه ۹ آبان در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
این پنل با مدیریت حسین میرزایی و حضور محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای که به‌جای محمدعلی دهستانی در نشست حاضر شد؛ شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا و مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، برگزار شد.
حسین میرزایی در آغاز پنل درباره مزیت پلتفرم‌ها برای مصرف‌کنندگان گفت: امکان بازگشت کالا و دسترسی به تجربه و نظر خریداران قبلی، بخشی از عدم تقارن اطلاعاتی میان فروشنده و خریدار را کاهش داده است. با این حال بسیاری از کالاها به دلیل قرارگرفتن در فهرست کالاهای قاچاق در پلتفرم‌های رسمی عرضه نمی‌شوند، در حالی که همان کالاها در بازار فیزیکی و شبکه‌های اجتماعی در دسترس هستند.
وی درباره تفاوت اجرای قانون در این بازارها افزود: پرسش اصلی این است که از نگاه قانون‌گذار، مجری قانون، ستاد مبارزه با قاچاق و دادستانی چه تفاوتی میان عرضه کالا در بازار فیزیکی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های رسمی وجود دارد.
محمد وحید خدرویسی در پاسخ به این پرسش گفت: اصل قاچاق در فضای حقیقی و آنلاین یکسان است، اما در جزئیات اعمال مجازات تفاوت‌هایی وجود دارد. تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی، ضبط کالا و جریمه را پیش‌بینی کرده است.
خدرویسی درباره شیوه برخورد با پلتفرم‌ها افزود: دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکردی حمایتی تدوین شده و برخورد با سکوها در این چارچوب عمدتاً به تذکر و حذف آگهی محدود می‌شود. ستاد همچنین در حال بررسی تفکیک میان پلتفرم‌هایی است که خود عرضه‌کننده کالا هستند و سکوهایی که تنها فضای فروش را در اختیار فروشندگان قرار می‌دهند.
وی درباره برخورد با قاچاق در بازار فیزیکی گفت: حجم کشفیات در بازار فیزیکی به دلیل گستردگی معاملات، چندین برابر فضای مجازی است و حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی هدف قاچاق، از پوشاک تا لوازم خانگی، تحت نظارت قرار دارند.
علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای، درباره علت تمرکز نظارت بر پلتفرم‌ها گفت: اعتماد عمومی شکل‌گرفته نسبت به پلتفرم‌های بزرگ و یکپارچگی اطلاعات در این سکوها، نظارت را ضروری‌تر و در عین حال آسان‌تر کرده است. این موضوع به معنای تصمیم برای سخت‌گیری بیشتر بر پلتفرم‌ها نسبت به بازار فیزیکی نیست.
وی درباره رویکرد دادستانی افزود: پیشگیری از وقوع جرم بر تعقیب کیفری و برخورد قضایی تقدم دارد. ارتباط مستقیم میان کسب‌وکارها، نهادهای تنظیم‌گر و مراجع نظارتی می‌تواند پیش از تشکیل پرونده، راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از وقوع تخلف ایجاد کند.
علیخانی درباره چارچوب حقوقی فعالیت پلتفرم‌ها گفت: همه مسائل نباید از طریق تصویب قانون جدید حل شود. نظام حقوقی علاوه بر قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های قضایی را نیز شامل می‌شود و این ابزارها با توجه به سرعت تحولات فناوری، انعطاف بیشتری دارند.
وی درباره قوانین منقضی‌شده افزود: اگر دوره اجرای قانونی پایان یافته باشد، هیچ قاضی نمی‌تواند بر مبنای آن حکم یا مجازات صادر کند؛ حتی اگر دستگاه دولتی براساس همان قانون اعلام جرم کرده باشد.
شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا، درباره مسئله اصلی مقابله با قاچاق گفت: پیش از تشدید برخورد باید مشخص شود که نظام حقوقی و اجرایی موجود، امکان تشخیص کالای قانونی از غیرقانونی را فراهم کرده و مسئولیت هر یک از حلقه‌های زنجیره تأمین را به‌روشنی تعیین کرده است یا خیر.
محمدی درباره تفاوت نظارت بر بازار فیزیکی و آنلاین افزود: نظارت بر پلتفرم‌ها به دلیل شفافیت و دسترسی ساده‌تر به اطلاعات، آسان‌تر است؛ اما اگر این سهولت به نظارت نامتوازن منجر شود، رقابت از بین می‌رود. فروشنده‌ای که در پلتفرم با بررسی اصالت کالا، قراردادهای سخت‌گیرانه و احتمال توقف عرضه مواجه است، ممکن است فروش در بازار فیزیکی را ترجیح دهد.
وی درباره مشکلات سامانه‌های نظارتی گفت: پلتفرم به‌عنوان حلقه پایانی زنجیره تأمین، امکان کامل استعلام مسیر ورود کالا را ندارد، اما مسئولیت تخلف بر همین حلقه تحمیل می‌شود. تعدد سامانه‌ها و کارنکردن بخشی از آنها نیز باعث شده است تخلفات اطلاعاتی یا ثبت‌نشدن شناسه رهگیری، گاهی در ردیف قاچاق قرار گیرد.
محمدی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون افزود: اصلاح بلندمدت قوانین مبارزه با قاچاق باید متناسب با شرایط اقتصادی و با حضور نماینده بخش خصوصی انجام شود. تا زمان اصلاح قانون نیز می‌توان سازوکاری برای گفت‌وگوی منظم بخش خصوصی و حاکمیت ایجاد کرد، از ظرفیت هیئت مقررات‌زدایی برای بازنگری ممنوعیت برخی کالاهای غیرحساس بهره گرفت و ابزارهایی مانند سندباکس واردات را به کار انداخت.
مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، درباره وضعیت تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال گفت: پلتفرم‌ها با نظارت و پرداخت هزینه کنترل مخالفتی ندارند، اما اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر به‌جای هزینه کنترل، هزینه بلاتکلیفی مقرراتی را پرداخت کرده است.
شاهمرادی درباره تفاوت پلتفرم‌ها با بازار سنتی افزود: شفافیت پلتفرم‌ها امکان رصد زنجیره عرضه را برای نهاد ناظر فراهم می‌کند و ریسک این کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد. اگر همین شفافیت به هزینه اضافی برای پلتفرم تبدیل شود، فروشنده و مصرف‌کننده به بازار غیررسمی مهاجرت می‌کنند و نهاد ناظر نیز امکان رصد بازار را از دست می‌دهد.
وی درباره بازار محصولات آرایشی و بهداشتی گفت: اصالت، قانونی‌بودن ورود و سلامت کالا سه مفهوم متفاوت‌اند. ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، علاوه بر مسئله قاچاق، تشخیص کالای اصل را نیز دشوار کرد و زمینه عرضه کالاهای غیراصل را افزایش داد.
شاهمرادی درباره راه‌حل این مسئله افزود: پلتفرم‌ها برای کنترل مدارک فروشندگان به اطلاعات و اسناد گمرکی نیاز دارند. تنظیم‌گری باید در سطح آیین‌نامه‌های اجرایی چابک شود و هنگام تغییر مقررات نیز یک دوره گذار، برای نمونه ۶۰ روز، در اختیار دستگاه اجرایی و پلتفرم قرار گیرد تا فعالیت کسب‌وکار ناگهان متوقف نشود.
خدرویسی درباره سازوکار تشخیص کالای قانونی گفت: کالاهای آرایشی و بهداشتی که از مسیر قانونی وارد کشور شده‌اند، کد ۱۶ رقمی IRC دارند و از طریق استعلام این کد می‌توان مبدأ تولید، شماره ساخت، کارخانه تولیدکننده و تاریخ انقضای کالا را بررسی کرد.
وی درباره استعلام اسناد گمرکی افزود: اطلاعات اولیه پروانه‌ها و پته‌های گمرکی در سامانه جامع تجارت قابل استعلام است. ستاد، پلتفرم‌ها را شریک دولت در شفاف‌سازی زنجیره عرضه می‌داند و انتظار دارد مسئولیت‌پذیری و همکاری سکوها در این زمینه تقویت شود.
علیخانی در جمع‌بندی این پنل گفت: گفت‌وگوی مستقیم میان کسب‌وکارها و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند برداشت نهادهای حاکمیتی از عملکرد پلتفرم‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر کند. تنظیم‌گری چابک لزوماً به قانون‌گذاری کلان نیاز ندارد و بخشی از مشکلات را می‌توان با اصلاح رویه‌های اجرایی حل کرد.
نظر شما