به گزارش خبرنگار بازار، در حالی که صنعت پتروشیمی کشور به عنوان شریان اصلی ارزآوری و اشتغال زیر ذره‌بین کارشناسان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه قرار دارد، اخبار نگران کننده و مستندات دریافتی از پتروشیمی اروند، حکایت از بحرانی تمام عیار در این مجتمع عظیم صنعتی دارد؛ بحرانی ناشی از سوءمدیریت، تصمیمات فرسایشی و وضعیت نامساعد مدیریتی که حالا با ورود رسمی برخ سهامداران به سازمان بورس و اوراق بهادار، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
اروند روی لبه تیغ؛ بازی خطرناک با رگ حیاتی تولید
پتروشیمی اروند به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زنجیره کلر-آلکالی و PVC در کشور، بقا و استمرار تولید خود را مدیون تأمین پایدار «نمک صنعتی» است. این مجتمع به دلیل نیاز روزانه و سنگین به خوراک پایه، بر اساس اصول پدافند غیرعامل و منطق عملیاتی، ملزم به حفظ ذخیره استراتژیک (دپوی حداقل یک‌ساله) است تا هرگونه ریسک محیطی یا اقلیمی نتواند چرخ‌های تولید آن را از حرکت بازدارد.
شکایت یکی از سهامداران حاکی از آن است که طی ماه‌های اخیر، در پی اختلافات دامنه‌دار و تعلل مدیریت شرکت در تمدید و تعامل با بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین تأمین‌کننده خوراک نمک صنعتی کشور (شرکت خاک‌آب‌سازه)، زنجیره تأمین پایدار این غول صنعتی از هم گسیخته است.
بر همین اساس شنیده‌ها و اسناد میدانی حاکی از آن است که مدیرعامل پتروشیمی اروند به جای حل‌وفصل اصولی و تضمین قراردادهای بلندمدت، ماه‌هاست مجموعه را با «مصرف نمک از محل ذخایر استراتژیک و اضطراری» اداره کرده و با تخلیه مداوم دپوها، زمان خریده است؛ رویه‌ای خطرناک که با رسیدن تولید به ظرفیت نرمال، می‌تواند طی ماه‌های آتی (بین ۶ تا ۹ ماه آینده) پتروشیمی اروند را به نقطه صفر موجودی نمک و تعطیلی کامل خطوط کلر و PVC برساند.
شنیده‌ها از شکایت رسمی یک سهامدار در بورس با کد رهگیری «۱۴۰۵۸۶۱۰۵»
شنیده شده این سوءجریان مدیریتی سرانجام واکنش شدید برخی سهامداران خرد و کلان در بازار سرمایه را به دنبال داشته. بر اساس اخبار و اسناد دریافتی، تاکنون خبر شکایت رسمی یکی از سهامداران شرکت در سامانه شکایات سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.
در متن این شکایت که با موضوع «احتمال عدم افشای اطلاعات بااهمیت، مخاطرات تأمین پایدار خوراک و ضرورت صیانت از حقوق سهامداران» به ثبت رسیده، آمده است: «شرکت پتروشیمی اروند در فرآیند پذیرش و سهامداری، استمرار تولید خود را به قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک گره زده بود؛ اما اکنون با ارسال اظهارنامه رسمی و پیگیری‌های قضایی از سوی تأمین‌کننده اصلی (شرکت خاک‌آب‌سازه) به دلیل نحوه تعامل و تصمیمات مدیریتی اروند، موضوع فسخ یا خاتمه همکاری کلید خورده و مدیریت شرکت ماه‌هاست این ریسک ویران‌کننده را در سامانه کدال پنهان کرده است!»
این شاکی با تکیه بر ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار و الزامات افشای اطلاعات بااهمیت (گروه الف و ب)، اعلام کرده که مدیریت اروند با اتکا به تأمین‌های مقطعی، غیراقتصادی و با کرایه‌های حمل سرسام‌آور از نقاط دوردست کشور، نه تنها بهای تمام‌شده خوراک و محصولات را به شدت بالا برده، بلکه گزارش‌های واقع‌بینانه‌ای نیز از عمق بحران کاهش موجودی دپوهای اضطراری به سهامداران و هلدینگ بالادستی ارائه نمی‌دهد.
شاکی پرونده گزارش‌هایی کوتاه‌مدت، ناقص و فاقد تضمین عملی برای آینده ارزیابی کرده و خواهان راستی‌آزمایی مستندات اعلامی وی توسط سازمان بورس شده.
آیا محمد شریعتمداری؛ جلوی فاجعه را می‌گیرد؟
در شکایت ثبت‌شده در سازمان بورس، رسماً از محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) خواسته شده است تا به عنوان متولی هلدینگ سهامدار عمده، رأساً به این موضوع ورود کند.
کارشناسان بازار سرمایه هشدار می‌دهند در صورت توقف نمک‌رسانی به پتروشیمی اروند:
۱. توقف کامل زنجیره کلر و PVC کشور: بازار داخلی با بحران مواد اولیه پلیمری و صنایع پایین‌دستی روبه‌رو خواهد شد.
۲. سقوط درآمدهای صادراتی: هلدینگ خلیج فارس و سهامداران با افت شدید سودآوری و ریزش ارزش سهام مواجه می‌شوند.
۳. خسارت سنگین به تأسیسات و خطوط الکترولایزر: توقف ناگهانی به دلیل نبود خوراک، آسیب‌های فنی میلیاردی به این واحد مدرن تحمیل خواهد کرد.
اکنون افکار عمومی، نهادهای نظارتی بازار سرمایه و هلدینگ خلیج فارس در برابر این پرسش کلیدی قرار دارند: آیا پیش از آنکه دپوی اضطراری اروند به پایان برسد و یکی از نمادهای تولیدی کشور به تعطیلی کشانده شود، مشکل مدیریتی در پتروشیمی اروند رفع می‌شود؟
نظر شما