بازار؛ گروه ایران: در تریبون نماز جمعه تهران در ۸ آبان ۱۴۰۵، صدایی از سوی امام جمعه موقت تهران بلند شد که به سرعت مورد توجه مخافل خبری قرار گرفت: «چرا نباید در دکترین هسته‌ای تجدیدنظر کنیم؟». این پرسش، که تا پیش از این در محافل کارشناسی و صفحات رسانه‌های خارجی زمزمه می‌شد، اکنون از سطوح رسمی جمهوری اسلامی طرح می‌شود. اما پرسش مهم‌تر این است: آیا این طرح، یک تاکتیک مذاکره‌ای است یا نشانه‌ای از تحولی بنیادین در محاسبات راهبردی ایران؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند واکاوی لایه‌های پنهان و آشکار تصمیم‌گیری در تهران است؛ لایه‌هایی که از یک سو به واقعیت‌های میدانی و از سوی دیگر به الزامات فقهی و حقوقی گره خورده‌اند.
بحث بازنگری در دکترین هسته‌ای از سطح محافل کارشناسی به تریبون نماز جمعه و کمیسیون امنیت ملی مجلس رسیده است. ۳۹ نماینده علناً خواستار اجازه بازنگری شده‌اند و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از افزایش اجماع در سطوح عالی سخن گفته است.
کوه یخی که آب نمی‌شود: ۴۴۰ کیلو و یک بن‌بست
هر بحثی درباره دکترین هسته‌ای ایران، ناگزیر از نقطه‌ای آغاز می‌شود که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را «یکی از حوزه‌های نگرانی خاص» خوانده است: ذخیره ۴۴۰.۹ کیلوگرمی اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد. این عدد، که بر اساس استانداردهای آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر می‌تواند ماده شکافت‌پذیر کافی برای حدود ۱۰ سلاح هسته‌ای را فراهم کند، از ژوئن ۲۰۲۵ و پس از آغاز حملات نظامی، خارج از دسترس بازرسان آژانس قرار گرفته است. گروسی تأیید کرده که نزدیک به نیمی از این ذخیره، یعنی بیش از ۲۰۰ کیلوگرم، در مجموعه تونلی در اصفهان نگهداری می‌شود؛ تأسیساتی که به گفته وی، ظاهراً تنها هدفی بود که در حملات ژوئن ۲۰۲۵ آسیب جدی ندید. از آن تاریخ، ایران نه وضعیت این مواد را به آژانس گزارش کرده و نه اجازه بازگشت بازرسان به تأسیسات آسیب‌دیده را داده است. آژانس در گزارش‌های خود تصریح کرده که «هیچ مدرک معتبری» دال بر وجود یک برنامه هماهنگ تسلیحات هسته‌ای در ایران نیافته است، اما هم‌زمان تأکید می‌کند که بدون دسترسی، تأیید وضعیت مواد برایش ممکن نیست. این شکاف میان «نبودِ مدرک» و «نبودِ دسترسی»، دقیقاً همان فضایی است که بحث بازنگری در دکترین را زنده نگه می‌دارد: ایران در موضعی قرار دارد که توان فنی و ذخیره مادی را در اختیار دارد، اما چارچوب حقوقی و فقهی تثبیت‌شده‌ای که آن را به سمت ساخت سلاح سوق دهد، هنوز به‌طور رسمی تغییر نکرده است.
ایران در کمتر از یک سال دو بار هدف حملات مشترک آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. این حملات، راهبرد «صبر راهبردی» را که بر بازدارندگی در زیر آستانه استوار بود، در آزمون میدانی ناکام گذاشت. تحلیلگران می‌گویند تهران اکنون میان برچیدن برنامه، تسلیح یا بازسازی ظرفیت نهفته یکی را باید انتخاب کند و گزینه سوم محتمل‌ترین به نظر می‌رسد.
از فتوا تا مجلس: شکاف‌های درون تصمیم
دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی برای نزدیک به سه دهه بر فتوای رهبر شهید انقلاب استوار بود که توسعه و استفاده از سلاح هسته‌ای را بر اساس شریعت اسلامی حرام اعلام می‌کرد. این فتوا نه یک نظر الهیاتی ساده، بلکه در ساختار حقوقی-سیاسی شیعه، حکمی الزام‌آور از جانب عالی‌ترین مرجع تقلید تلقی می‌شود که مرزهای رفتار قابل قبول دولت را تعیین می‌کند. اما همان‌گونه که در سنت فقهی شیعه، احکام بر اساس «تغییر موضوع» و «ضرورت» قابل بازنگری هستند، ساختار سیاسی ایران نیز اکنون این پرسش را پیش کشیده که آیا شرایط جدید امنیتی، موضوع را از بنیاد دگرگون نکرده است. نشانه‌های این چرخش، دیگر به یک اظهارنظر کلی محدود نیست. ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی به‌طور علنی خواستار صدور اجازه بازنگری در دکترین دفاعی شده‌اند. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تأیید کرده که ایده بازنگری «هم در میان کارشناسان و مردم و هم در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور روزبه‌روز قدرت و اجماع بیشتری پیدا می‌کند». یک دیپلمات ارشد ایرانی نیز به یک رسانه لبنانی گفته است که تهران خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) را به‌عنوان «گزینه‌ای جدی» بررسی می‌کند و بحث‌های داخلی درباره بازنگری در دکترین جریان دارد. نکته کلیدی آن است که این مقام تصریح کرده آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، تاکنون «هیچ فتوای شرعی جدیدی» درباره تسلیحات هسته‌ای صادر نکرده‌اند. این جمله، شمشیری دولبه است: از یک سو نشان می‌دهد که تغییر دکترین هنوز به سطح تصمیم نهایی نرسیده، و از سوی دیگر تأیید می‌کند که در ساختار حقوقی فعلی، امکان صدور فتوایی متفاوت بر اساس «مصلحت نظام» و «ضرورت دفاعی» کاملاً وجود دارد. بحث بازنگری در دکترین را نباید با «تصمیم به ساخت بمب» یا «خروج از ان‌پی‌تی» یکی دانست؛ اما تردیدی نیست که این سه، در یک پیوستار قرار گرفته‌اند و هر گام در یکی، گام بعدی را تسهیل می‌کند.
تورم سالانه حدود ۸۰ درصد و کاهش ۳۰ درصدی ارزش ریال، فضای تصمیم‌گیری راهبردی را تنگ‌تر کرده است. مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری عمان در مسقط و ژنو برگزار شده، اما بن‌بست بر سر توالی رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ادامه دارد. در این شرایط، بحث بازنگری در دکترین هم ابزار چانه‌زنی است و هم پاسخی به مطالبه داخلی برای تغییر محاسبات امنیتی.
دو جنگ در یک سال: چرا راهبرد پیشین ناکام ماند
برای درک اینکه چرا بحث بازنگری اکنون این‌چنین جدی شده، باید به تجربه میدانی یک سال اخیر بازگشت. ایران در کمتر از دوازده ماه، دو بار آماج حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفت: یک بار در ژوئن ۲۰۲۵ و بار دیگر در فوریه ۲۰۲۶. این حملات، به تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو آسیب زد و بخشی از ظرفیت صنعتی برنامه هسته‌ای را از کار انداخت. اما آنچه آسیب دید، تنها سانتریفیوژها نبود؛ آسیب اصلی به یک «راهبرد» وارد شد. راهبرد پیشین تهران بر این منطق استوار بود که با پیشبرد غنی‌سازی در آستانه سلاح اما توقف درست پیش از عبور از آن، می‌تواند هم توان چانه‌زنی خود را حفظ کند و هم از حمله نظامی جلوگیری نماید. این راهبرد که در ادبیات کارشناسی با عنوان «صبر راهبردی» شناخته می‌شود، در آزمون میدانی ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ شکست خورد: ایران در آستانه سلاح ماند، اما حمله شد. سینا عضدی، مدیر برنامه خاورمیانه دانشگاه جورج‌تاون، در تحلیلی که در بولتن دانشمندان اتمی منتشر شده، این وضعیت را چنین خلاصه می‌کند که تهران اکنون با سه گزینه روبه‌روست: برچیدن کامل برنامه، حرکت به سمت تسلیح، یا بازسازی ظرفیت نهفته در زیر آستانه. او گزینه سوم را «محتمل‌ترین مسیر» می‌داند، زیرا برچیدن برنامه به معنای چشم‌پوشی از سه دهه سرمایه‌گذاری فناورانه در ازای تضمین‌هایی است که تجربه یک سال اخیر ارزش آن‌ها را به شدت زیر سؤال برده است. آنچه بحث بازنگری را از یک گمانه‌زنی صرف خارج می‌کند، همین تجربه عینی است: وقتی بازدارندگی در زیر آستانه کار نکند، منطق بازنگری در خود آستانه تقویت می‌شود.
تورم ۸۰ درصدی و میزی که خالی نمی‌ماند
در سوی دیگر معادله، فشار اقتصادی است که هر تصمیم راهبردی را در چارچوبی از محدودیت‌ها قرار می‌دهد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه در ایران به حدود ۸۰ درصد رسیده و ارزش ریال در برابر دلار حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. محاصره دریایی و تحریم‌های ثانویه آمریکا، صادرات نفت ایران را هدف گرفته و منابع درآمدی دولت را تحت فشار قرار داده است. این فشارها، در حالی وارد می‌شود که مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری کشورهای مختلف ادامه یافته است. اما بن‌بست اصلی، بر سر «توالی اجرا» است: تهران می‌خواهد رفع محاصره و تحریم‌ها پیش از هر گام هسته‌ای انجام شود، و واشنگتن می‌خواهد تهران ابتدا تعهد روشن و اقدام مشخصی درباره ذخیره ۶۰ درصدی ارائه دهد و سپس تحریم‌ها تخفیف یابد. در چنین فضایی، بحث بازنگری در دکترین، کارکردی دوگانه پیدا می‌کند: از یک سو ابزاری برای افزایش هزینه امتیازخواهی طرف مقابل، و از سوی دیگر پاسخی به مطالبه داخلی نیروهایی که می‌گویند «خویشتن‌داری» در برابر کشوری که دو بار حمله کرده، دیگر پاسخ نمی‌دهد. خطیب نماز جمعه تهران این منطق را چنین صورت‌بندی کرد: «ملت ایران در طول سال‌های گذشته تجربه‌های دردناکی از رفتار آمریکا داشته است؛ طرف مقابل از خطوط قرمز ملت ایران عبور کرده و به تعهدات و توافق‌های خود پایبند نمانده است». این استدلال، بحث بازنگری را از سطح یک انتخاب فنی به سطح یک «حق دفاعی» ارتقا می‌دهد.
روسیه و چین با وتوی خود در شورای امنیت، بازگشت تحریم‌های اسنپ‌بک را بی‌اعتبار دانسته‌اند و چارچوب حقوقی پس از ۲۰۱۵ را در عمل به نقطه فروپاشی رسانده‌اند. هم‌زمان، سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین به‌عنوان یک چتر راهبردی بلندمدت، گزینه‌های تهران را در مواجهه با فشار غرب متنوع‌تر می‌کند.
وتوی روسیه و چین و پایان نظم تک‌قطبی هسته‌ای
بُعد حقوقی و بین‌المللی این پرونده نیز دست‌خوش تحولی موازی شده است. سه کشور اروپایی در سال گذشته سازوکار «اسنپ‌بک» را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت فعال کردند، اما روسیه و چین با استناد به انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵، اساساً بازگشت آن تحریم‌ها را بی‌اعتبار دانستند. در جلسه شورای امنیت در سپتامبر ۲۰۲۶، پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها با وتوی روسیه و چین شکست خورد و نماینده چین صراحتاً اعلام کرد که «اسنپ‌بک به پایان رسیده و ما شاهد غروب برجام هستیم». هم‌زمان، وزرای خارجه ایران، چین و روسیه با ارسال نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل، فعال‌سازی ادعایی اسنپ‌بک را رد کردند. این تحولات، معنایی فراتر از یک اختلاف رویه‌ای در شورای امنیت دارد: چارچوب حقوقی که پس از ۲۰۱۵ تلاش می‌کرد برنامه هسته‌ای ایران را در یک رژیم بین‌المللی مقید نگه دارد، عملاً به نقطه فروپاشی رسیده است. ایران در چنین فضایی، هم از نظر حقوقی با خلأیی مواجه است که فشارهای شورای امنیت را بی‌اثرتر می‌کند، و هم از نظر راهبردی با این پرسش که «اگر چارچوب قبلی دیگر کار نمی‌کند، چارچوب جایگزین چیست؟»
تصمیم نهایی درباره دکترین، باید در محضر رهبر انقلاب و بر اساس تشخیص ایشان گرفته شود تا هم مشروعیت دینی-سیاسی داشته باشد و هم از بازی رسانه‌ای در امان بماند.
تأثیر بر ایران: تصمیمی که فردا هم قابل گرفتن نیست
آنچه بازنگری در دکترین هسته‌ای را برای ایران به یک «لحظه سرنوشت‌ساز» تبدیل می‌کند، ترکیب سه عاملی است که هر یک به‌تنهایی می‌توانست مدیریت‌شدنی باشد، اما در کنار هم فضایی از عدم‌قطعیت راهبردی ایجاد کرده‌اند: نخست، ذخیره ۴۴۰ کیلوگرمی ۶۰ درصد که در صورت تصمیم سیاسی، فاصله‌ای «کوتاه و فنی» تا آستانه ۹۰ درصد دارد؛ دوم، تجربه دو حمله نظامی که نشان داد بازدارندگی در زیر آستانه، مانع حمله نمی‌شود؛ و سوم، فروپاشی عملی چارچوب حقوقی بین‌المللی که قرار بود در ازای محدودیت، امنیت و منافع اقتصادی فراهم کند. در چنین وضعیتی، «صبر راهبردی» دیگر یک راهبرد نیست، بلکه به یک تاکتیک تاکتیکی برای خریدن زمان تبدیل شده است. اما زمان، در شرایطی که فشار اقتصادی بر سفره خانوار سنگینی می‌کند و مطالبه عمومی برای تغییر در محاسبات امنیتی از تریبون‌های رسمی شنیده می‌شود، کالایی گران است. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نشان داده که در تصمیم‌گیری‌های کلان، «اجماع نخبگان» و «مصلحت نظام» را بر واکنش‌های شتاب‌زده ترجیح می‌دهد. بر همین اساس، پیشنهادها و جمع‌بندی‌های حاصل از بررسی‌های کارشناسی باید در محضر رهبر انقلاب ارائه شود و تصمیم نهایی بر اساس تشخیص ایشان گرفته شود. این رویه، هم مشروعیت دینی-سیاسی تصمیم را تضمین می‌کند و هم از تبدیل یک بحث راهبردی به یک بازی رسانه‌ای جلوگیری می‌نماید. آنچه مسلم است، این است که ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که هیچ‌یک از گزینه‌های «ادامه وضع موجود»، «تسلیح» یا «عقب‌نشینی کامل» بدون هزینه نیستند؛ اما گزینه‌ای که در چارچوب فقهی، حقوقی و راهبردی جمهوری اسلامی قابل دفاع‌ترین به نظر می‌رسد، حفظ «ابهام راهبردی» در سطحی بالاتر و پرهیز از هر تصمیمی است که بتواند بهانه جدیدی برای فشار بیشتر فراهم کند. بازنگری در دکترین باید از مسیر نهادهای رسمی و با لحاظ کردن همه جوانب امنیتی، اقتصادی و فقهی باشد، نه تحت فشار یک جنگ روانی یا یک بن‌بست مذاکراتی. ایران با تکیه بر توان بازدارندگی خود و با اتکا به پیوندهای راهبردی با شرق، به‌ویژه چین و روسیه، می‌تواند این مرحله حساس را مدیریت کند، به شرط آنکه تصمیم‌گیری در تهران، تصمیم‌گیری در «زمان مناسب» و «قالب مناسب» باشد.
نظر شما