به گزارش بازار، امیر خلیلی‌خواه روز پنجشنبه با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از ثبت نشدن اطلاعات برخی پروژه‌ها در سامانه مربوط انتقاد کرد و خواستار تعیین تکلیف این موضوع در مهلت ۱۰ روزه شد.
وی با استناد به ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: بر اساس این قانون، استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجراشدن قانون، فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های اقتصادی مرتبط را تهیه، تصویب و منتشر کنند و این فهرست نیز باید هر ۶ ماه یک‌بار به‌روزرسانی شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، ابلاغ آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات استانی و همچنین مکاتبه وزیر اقتصاد با دستگاه‌های اجرایی، برخی دستگاه‌ها خود را از اجرای این تکلیف مستثنا می‌دانند و اطلاعات موردنیاز را وارد سامانه نمی‌کنند.
خلیلی‌خواه با تشریح مفهوم بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام بیان کرد: هدف از این بسته‌ها، تحمیل تعهدات جدید و غیرضروری به دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه قرار است فرصت‌های اقتصادی موجود به شکلی آماده و قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی ادامه داد: این بسته‌ها شامل طرح‌های اقتصادی از پیش شناسایی‌شده‌ای هستند که مطالعات اولیه و امکان‌سنجی آن‌ها انجام شده، مجوزهای موردنیاز از جمله مجوزهای زیست‌محیطی و زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق و گاز برای آن‌ها پیش‌بینی شده و زمین یا محل اجرای پروژه نیز آماده است یا مقدمات لازم برای آماده‌سازی آن فراهم شده است.
این مسئول اقتصادی، ساده‌سازی ورود سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل فرایند صدور مجوزها و افزایش کارآمدی نظام اداری را از اهداف اصلی اجرای این طرح دانست و گفت: بروکراسی اداری در بسیاری از موارد موجب بروز مشکلاتی در تامین زیرساخت‌ها، دریافت مجوزها و واگذاری‌ها شده است و بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام می‌توانند بخشی از این موانع را برطرف کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با اشاره به مشکلات موجود در ثبت پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها عنوان کرد: با وجود آنکه بیش از ۲۰ پروژه سرمایه‌گذاری بدون نام در حوزه شهرداری‌ها شناسایی شده است، شهرداری‌ها در سامانه صدور مجوزها به‌عنوان دستگاه اجرایی تعریف نشده‌اند و به همین دلیل، امکان دریافت کد موردنیاز برای ثبت اطلاعات پروژه‌هایشان فراهم نبوده است.
وی افزود: به همین دلیل، بخشی از پروژه‌ها بر اساس حوزه تخصصی آن‌ها، از جمله گردشگری و هتل‌سازی در حوزه میراث فرهنگی و پروژه‌های زیرساختی در حوزه دستگاه‌های مرتبط، پیگیری شده‌اند و نتوانسته‌ایم همه ظرفیت‌های شناسایی‌شده شهرداری‌ها را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام ارائه کنیم.
خلیلی‌خواه با اشاره به پروژه‌های شناسایی‌شده در استان گفت: در مجموع، تاکنون ۲۴ پروژه در حوزه‌های مختلف شناسایی و برای ارائه در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام پیگیری شده است که بخش گردشگری بیشترین سهم را دارد و پس از آن، پروژه‌های حوزه کشاورزی قرار می‌گیرند که البته سه پروژه مرتبط با شرکت آب و فاضلاب نیز در این مجموعه قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری خاطرنشان کرد: امکان تعریف پروژه‌هایی در حوزه انرژی خورشیدی و شهرک‌های صنعتی نیز وجود دارد و برخی پروژه‌های گردشگری مرتبط با زیرساخت‌های وزارت نیرو، به دلیل ماهیت فعالیت، در حوزه میراث فرهنگی استان پیگیری شده‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مشمول قانون تصریح کرد: ثبت اطلاعات پروژه‌ها در سامانه صدور مجوزها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط انجام شود؛ چراکه برای هر دستگاه، کد و شماره تلفن اختصاصی در نظر گرفته شده و فرایند ثبت اطلاعات از طریق همان سازوکار انجام می‌شود.
وی با اشاره به شناسایی برخی دستگاه‌ها و انجام مقدمات ثبت اطلاعات آن‌ها گفت: اطلاعات حقوقی و شماره‌های اختصاصی تعدادی از دستگاه‌ها مشخص شده است، اما برخی دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند که مشمول این موضوع نیستند.
خلیلی‌خواه تاکید کرد: هیچ استثنایی برای دستگاه‌های مشمول این قانون وجود ندارد و اگر دستگاهی معتقد است در این زمینه تکلیفی ندارد، باید موضوع را بر اساس وضعیت خود در سامانه صدور مجوزها پیگیری کند.
نظر شما