به گزارش خبرنگار بازار، رضا زرگر، هم‌افزایی چهار شرکت بزرگ فولادی استان برای تأمین مواد اولیه، گامی ضروری برای استمرار تولید است؛ اما آزمون اصلی، تضمین خوراک، شفافیت قیمت‌گذاری و تبدیل ظرفیت صنعتی هرمزگان به ارزش افزوده و اشتغال پایدار خواهد بود.
تأکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بر تقویت زنجیره فولاد استان و پیگیری تأمین پایدار مواد اولیه، بار دیگر یکی از مسائل اساسی صنعت فولاد کشور را به صدر توجهات بازگردانده است؛ مسئله‌ای که در ظاهر به تأمین کنسانتره و گندله محدود می‌شود، اما در واقع با اقتصاد تولید، نحوه تنظیم بازار، هزینه‌های لجستیکی، سیاست‌های بورس کالا و آینده سرمایه‌گذاری صنعتی ارتباط مستقیم دارد.
با حمایت و پیگیری استاندار و هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، زمینه همکاری میان چهار مجموعه مادکوش، صبا فولاد خلیج فارس، فولاد کاوه جنوب کیش و فولاد هرمزگان فراهم شده است. محور این همکاری، استفاده از ظرفیت تولید گندله شرکت مادکوش برای تأمین خوراک واحدهای پایین‌دست زنجیره فولاد عنوان شده است.
همچنین مطابق توضیحات منتشرشده، در مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، بر تأمین مستقیم کنسانتره شرکت گهرزمین برای مصرف در واحد تولیدی مادکوش و پیگیری موضوع کسر از سهمیه عرضه این شرکت در بورس کالا تأکید شده است.
این اقدامات، در صورت اجرای دقیق و پایدار، می‌تواند به کاهش اختلال در تأمین مواد اولیه و افزایش قابلیت برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی کمک کند؛ اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا برای اطمینان از جریان مواد اولیه میان واحدهایی که در یک استان و در حلقه‌های مرتبط زنجیره فولاد فعالیت می‌کنند، باید تا این اندازه به پیگیری‌های اداری و مصوبات کارگروهی متکی بود؟
از ظرفیت صنعتی تا وابستگی به تصمیم‌های اداری
هرمزگان از موقعیت جغرافیایی و زیرساختی ویژه‌ای برای توسعه صنعت فولاد برخوردار است. دسترسی به آب‌های آزاد، بنادر تجاری، شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و امکان ارتباط با بازارهای صادراتی، این استان را به یکی از کانون‌های مهم صنایع معدنی و فلزی کشور تبدیل کرده است.
در محدوده صنعتی بندرعباس و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس نیز مجموعه‌ای از واحدهای مرتبط با زنجیره فولاد مستقر هستند. این مجموعه‌ها از جمله فولاد هرمزگان، فولاد کاوه جنوب کیش، صبا فولاد خلیج فارس و گندله‌سازی مادکوش، در حلقه‌های مختلف تولید از گندله تا محصولات فولادی نیمه‌نهایی فعالیت دارند.
با وجود این ظرفیت‌ها، استقرار چند واحد مرتبط در یک جغرافیای صنعتی، به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری یک زنجیره یکپارچه نیست. زنجیره زمانی کارآمد خواهد بود که عرضه مواد اولیه، برنامه تولید، قراردادهای خریدوفروش، حمل‌ونقل و شرایط پرداخت، با حداقل اصطکاک و بر مبنای توافق‌های شفاف و قابل اتکا تنظیم شوند.
اگر یک واحد تولیدی برای تأمین خوراک خود ناچار باشد به‌طور مستمر در انتظار تصمیم‌های موردی، تغییر سهمیه‌ها یا پیگیری دستگاه‌های اجرایی بماند، هزینه عدم قطعیت به کل زنجیره منتقل خواهد شد؛ حتی اگر ظرفیت اسمی کارخانه‌ها بالا باشد.
بنابراین، اقدام استانداری برای هماهنگی میان شرکت‌ها قابل توجه است، اما نتیجه نهایی باید با شاخص‌های عملیاتی سنجیده شود: آیا کسری مواد اولیه برطرف شده است؟ آیا تولید گندله مادکوش با ظرفیت بیشتری ادامه خواهد یافت؟ آیا واحدهای پایین‌دست به برنامه تأمین قابل پیش‌بینی دست پیدا می‌کنند؟ و آیا هزینه تمام‌شده تولید کاهش خواهد یافت؟
پاسخ این پرسش‌ها، معیار واقعی موفقیت سیاست حمایت از تولید است، نه صرفاً تعداد جلسات برگزارشده یا مصوبات صادرشده.
گره تأمین مواد اولیه؛ قرارداد بلندمدت یا مداخله موردی؟
در تصمیم اعلام‌شده، تأمین مستقیم کنسانتره گهرزمین برای مادکوش و پیگیری کسر از سهمیه عرضه در بورس کالا، دو موضوع محوری هستند. با این حال، برای ارزیابی دقیق آثار اقتصادی این تصمیم، باید جزئیات قرارداد و سازوکار اجرایی آن روشن باشد.
از جمله اینکه حجم کنسانتره موضوع قرارداد چقدر است؟ میزان تعهد ماهانه و سالانه تأمین چه اندازه تعیین شده؟ شرایط تحویل، قیمت، کیفیت، تسویه مالی و ضمانت اجرای تعهدات چیست؟ همچنین آیا این سازوکار می‌تواند در برابر نوسانات بازار، محدودیت‌های حمل‌ونقل و تغییر شرایط تولید، استمرار عرضه را تضمین کند؟
این پرسش‌ها به معنای مخالفت با تأمین مستقیم مواد اولیه نیست؛ برعکس، اگر قرارداد بلندمدت و قابل اجرا وجود داشته باشد، تأمین مستقیم می‌تواند هزینه‌های مبادله و عدم قطعیت را کاهش دهد. مسئله آن است که تصمیم اداری باید به یک سازوکار پایدار اقتصادی تبدیل شود.
در این میان، کسر از سهمیه عرضه در بورس کالا نیز نیازمند توضیح روشن درباره مبنای قانونی، ضوابط اجرایی و آثار آن بر سایر خریداران و عرضه‌کنندگان است. حمایت از یک واحد صنعتی نباید به شکلی اجرا شود که بدون ارزیابی آثار جانبی، تعادل بازار یا حقوق دیگر فعالان اقتصادی را مخدوش کند.
اگر قرارداد بلندمدت و تعهدات طرفین به‌روشنی تعریف شده باشد، پیگیری اداری می‌تواند مانع اجرایی را برطرف کند؛ اما اگر مشکل از اختلاف قیمت، شرایط پرداخت، محدودیت عرضه یا نبود انگیزه اقتصادی ناشی شود، صرف صدور مصوبه لزوماً مشکل را حل نخواهد کرد.
بورس کالا؛ متهم اصلی یا بازاری که باید شفاف‌تر عمل کند؟
در کنار بحث تأمین مواد اولیه، انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد نیز مطرح است. این انتقاد از یک نگرانی اقتصادی مهم ناشی می‌شود: مداخله غیرکارشناسی در قیمت‌ها می‌تواند انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و عرضه را تضعیف کند و فاصله میان قیمت رسمی و ارزش واقعی بازار را افزایش دهد.
با این حال، باید میان قیمت‌گذاری دستوری، تعیین قیمت پایه در بورس کالا و کشف قیمت از طریق رقابت تفاوت قائل شد. این سه مفهوم یکسان نیستند و نمی‌توان هر محدودیت یا فرمول قیمت‌گذاری را بدون بررسی آثار آن، مصداق قیمت‌گذاری دستوری دانست.
بورس کالا اساساً با هدف شفافیت معاملات و کشف قیمت ایجاد شده است؛ اما کیفیت عملکرد آن به قواعد عرضه، نحوه تعیین قیمت پایه، میزان رقابت، دسترسی خریداران و امکان نظارت بر معاملات وابسته است.
برای نمونه، در مهرماه ۱۴۰۴ فرمول محاسبه قیمت پایه برخی محصولات زنجیره فولاد بر اساس نسبت معامله به عرضه اصلاح شد. این سابقه نشان می‌دهد سازوکار قیمت‌گذاری در بورس کالا ثابت و تغییرناپذیر نیست و می‌تواند بر اساس شرایط بازار و تصمیم‌های سیاست‌گذار اصلاح شود.
در نتیجه، برای قضاوت درباره تصمیم‌های بورس کالا باید مشخص شود کدام قاعده، در چه مقطع زمانی و برای کدام محصول، چه اثری بر عرضه، قیمت و تأمین مواد اولیه گذاشته است. بدون این اطلاعات، نسبت دادن مشکل تأمین گندله مادکوش به یک تصمیم مشخص بورس کالا، نتیجه‌گیری شتاب‌زده خواهد بود.
نکته اساسی این است که قیمت باید تا حد امکان منعکس‌کننده هزینه‌های واقعی تولید، کیفیت محصول، هزینه حمل، شرایط عرضه و تقاضا و شرایط رقابت باشد. در عین حال، شفافیت معاملات و جلوگیری از انحصار، تبانی و دسترسی رانتی نیز باید حفظ شود.
حمایت از تولیدکننده، به معنای تضمین سود بدون توجه به کارایی نیست؛ همان‌طور که حمایت از مصرف‌کننده نیز نباید به تحمیل زیان غیرمنطقی به تولیدکننده یا ایجاد رانت برای واسطه‌ها منجر شود.
اشتغال صنعتی؛ عدد مهم است، اما کافی نیست
در خبر استانداری، به اشتغال مستقیم حدود چهار هزار و ۳۰۰ نفر و بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم در چهار مجموعه اشاره شده است. این ارقام، در صورت تأیید بر اساس آمار به‌روز شرکت‌ها، نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی این صنایع برای هرمزگان است.
با این حال، اشتغال صنعتی تنها با شمارش کارکنان مستقیم و غیرمستقیم سنجیده نمی‌شود. استمرار اشتغال به وضعیت تولید، بهره‌وری، پایداری مالی شرکت‌ها، توسعه پیمانکاران داخلی و توان جذب نیروی انسانی بومی نیز وابسته است.
وقتی یک واحد به دلیل اختلال در تأمین خوراک یا محدودیت انرژی از ظرفیت عملیاتی خود فاصله می‌گیرد، آثار آن ممکن است به پیمانکاران تعمیرات، حمل‌ونقل، خدمات صنعتی و تأمین قطعات نیز منتقل شود. به همین دلیل، تأمین پایدار مواد اولیه فقط مسئله مدیران کارخانه‌ها نیست؛ موضوعی مرتبط با امنیت شغلی و فعالیت اقتصادی بخش مهمی از استان است.
در مقابل، اگر حمایت‌های دولتی به افزایش تولید منجر شود اما سهم شرکت‌های خدماتی و نیروی کار بومی از منافع آن محدود بماند، نمی‌توان از تحقق کامل توسعه منطقه‌ای سخن گفت. انتشار منظم آمار اشتغال پایدار، میزان خرید از پیمانکاران بومی و سهم ارزش افزوده باقی‌مانده در استان می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد زنجیره فولاد فراهم کند.
هرمزگان؛ قطب تولید یا حلقه‌ای برای عبور مواد اولیه؟
موقعیت بندری هرمزگان، مزیت مهمی برای واردات مواد اولیه و صادرات محصولات فولادی ایجاد کرده است. با این حال، مزیت جغرافیایی زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که در کنار تولید محصولات پایه، حلقه‌های پایین‌دستی و صنایع تکمیلی نیز توسعه پیدا کنند.
تولید گندله، آهن اسفنجی، بریکت گرم، شمش و اسلب، هرکدام حلقه‌ای از زنجیره ارزش هستند؛ اما سیاست صنعتی استان نباید به استمرار تولید در همین حلقه‌ها محدود بماند. توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش تنوع محصولات، ارتقای فناوری، کاهش شدت مصرف انرژی و آب و گسترش بازارهای صادراتی، از جمله مسیرهایی هستند که می‌توانند ارزش افزوده بیشتری در استان ایجاد کنند.
البته توسعه صنایع پایین‌دستی نیز بدون محاسبه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذاری جدید باید با توجه به دسترسی پایدار به انرژی، آب، مواد اولیه، بازار مصرف، فناوری و الزامات زیست‌محیطی انجام شود. ایجاد ظرفیت اسمی جدید، اگر به تولید اقتصادی و رقابت‌پذیر منجر نشود، به‌تنهایی دستاورد محسوب نمی‌شود.
از این منظر، هماهنگی چهار شرکت بزرگ فولادی باید نقطه آغاز تدوین یک برنامه عملیاتی مشترک باشد؛ برنامه‌ای که علاوه بر تأمین خوراک، به کاهش هزینه لجستیک، تکمیل زنجیره، ارتقای بهره‌وری و افزایش ارزش افزوده در هرمزگان توجه کند.
مصوبه آغاز راه است، نه پایان مسئله
اگر تأمین مستقیم مواد اولیه در چارچوب قراردادهای شفاف و قابل اجرا تثبیت شود، قواعد بازار از پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برخوردار باشند و موانع تولید با سازوکارهای پایدار برطرف شوند، این همکاری می‌تواند به الگویی برای هماهنگی صنعتی در استان تبدیل شود.
اما اگر مسئله با تصمیم‌های موردی حل‌وفصل شود و پس از مدتی همان اختلاف‌ها درباره سهمیه، قیمت یا تحویل مواد اولیه دوباره بازگردد، باید پذیرفت که مشکل فراتر از یک مصوبه و نیازمند اصلاح سازوکارهای اقتصادی و اجرایی است.
هرمزگان برای تبدیل شدن به قطب پایدار فولاد کشور، بیش از اعلام حمایت از تولید به یک زنجیره تأمین قابل اتکا، قواعد شفاف بازار، زیرساخت‌های پایدار و پاسخ‌گویی مبتنی بر آمار نیاز دارد. معیار نهایی نیز روشن است: تولید بیشتر و اقتصادی‌تر، اشتغال پایدارتر و سهم بالاتر استان از ارزش افزوده‌ای که در همین جغرافیا خلق می‌شود.
نظر شما