به گزارش خبرنگار بازار، خلیل قاسمی در نشست فرمانده انتظامی استان با جمعی از فعالان اقتصادی، با قدردانی از همراهی مجموعه انتظامی در حوزه اقتصاد اظهار کرد: در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی، کارخانه‌ها، تجار و بازرگانان با مسائل و محدودیت‌های مختلف اقتصادی مواجه هستند، عبور از این شرایط نیازمند هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مسئول است.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: پیگیری مسائل و مطالبات هرمزگان در سطح ملی، تسهیل فرآیند ورود و جابه‌جایی کالا، همکاری پلیس اقتصادی با فعالان تجاری و اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تردد خودروهای مناطق آزاد، از جمله نمونه‌هایی است که می‌تواند به بهبود فضای فعالیت اقتصادی در استان کمک کند.
قاسمی موقعیت جغرافیایی و تجاری هرمزگان را دارای اقتضائات خاص دانست و گفت: گستردگی استان، حجم بالای تردد و تعدد گیت‌ها، شرایط متفاوتی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است. بنابراین لازم است در فرآیندهای انتظامی و نظارتی، ویژگی‌های این استان مورد توجه قرار گیرد تا کنترل و نظارت با کمترین اختلال در روند فعالیت بخش خصوصی انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، ساماندهی سیلوها و شهرک‌های صنفی را نیز از موضوعات مورد توجه مدیریت استان عنوان کرد و افزود: انتقال و ساماندهی فعالیت بنکداران در شهرک‌های صنفی، علاوه بر ایجاد نظم بیشتر در فعالیت‌های تجاری، می‌تواند هزینه‌های فعالان این بخش را کاهش داده و با کاهش ترددهای غیرضروری، بخشی از مشکلات ترافیکی شهر را نیز برطرف کند.
وی در ادامه به تجربه برگزاری نمایشگاه «ضیافت از دریا تا سفره» اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه نمونه‌ای از همکاری میان مجموعه‌های مختلف برای نزدیک‌تر کردن مسیر عرضه کالا به مصرف‌کننده بود و زمینه عرضه مستقیم‌تر محصولات را فراهم کرد. این اقدام هم در افزایش رضایتمندی مردم مؤثر بود و هم فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد تا کالاهای خود را با شرایط مناسب‌تری عرضه کنند.
قاسمی همچنین با اشاره به نقش ملوانان، لنج‌داران و فعالان حوزه تجارت دریایی اظهار کرد: میزان ورود کالا به استان و روند جابه‌جایی و توزیع آن در سال جاری، بیانگر هماهنگی قابل قبول میان دستگاه‌های مرتبط است و در این فرآیند، پلیس اقتصادی نیز با رویکرد تعاملی در کنار فعالان اقتصادی حضور داشته است.
وی در پایان بر استمرار پیگیری مسائل اقتصادی و انتظامی در ساختارهای تصمیم‌گیری استان تأکید کرد و گفت: موضوعات مرتبط با امنیت اقتصادی و مسائل انتظامی فعالان بخش خصوصی در کارگروه‌های اقتصادی استان نیز دنبال خواهد شد و تلاش می‌کنیم با حفظ این رویکرد تعاملی، شرایط برای فعالیت روان‌تر، مطمئن‌تر و پایدارتر بخش خصوصی در هرمزگان فراهم شود.
نظر شما