به گزارش بازار، چین در تلاش برای تقویت نظام مالی خود و در سایه نگرانیهای مداوم پیرامون کندی رشد اقتصادی، روند ادغام بانکهای کوچکتر که عمدتا روستایی هستند را شتاب بخشیده است.
بر اساس تحلیل آژانس اعتبارسنجی «فیچ ریتینگز» (Fitch Ratings)، سیاست ادغام هدایت شده توسط پکن، به تعطیلی رکوردشکن ۶۷۰ موسسه وامدهی در سال ۲۰۲۵ منجر شد — که معادل حدود یکچهارم بانکهای این کشور است — زیرا مقامات با هدف ایجاد موسساتی کمتر، بزرگتر و با سرمایه قویتر، روند ادغام و انحلال بانکها را تشدید کردند.
فیچ در گزارشی اعلام کرد که بانکهای تجاری کوچک و روستایی همچنان «ضعیفترین بخش نظام بانکی» چین محسوب میشوند و به مشکلاتی نظیر «کیفیت پایین داراییها، سرمایه ناکافی و کاستیهای حاکمیتی» در آنها، بهویژه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، اشاره کرد.
این آژانس اعتبارسنجی اعلام کرد نرخ بازده داراییها در بانکهای روستایی در نیمه نخست سال به ۰.۴۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۱ برابر با ۰.۵۶ درصد بود. همزمان، نسبت وامهای معوق (غیرجاری) در این دسته از وامدهندگان در همان دوره به ۲.۸ درصد رسید که بالاتر از میانگین ۱.۵ درصدی کل این بخش است. این امر به دلیل وابستگی و تعامل بیشتر آنها با شرکتهای کوچک، توسعهدهندگان املاک و نهادهای تامین مالی دولتهای محلی است.
فیچ خاطرنشان کرد که هدف از این طرح ادغام، تقویت نظارت، جلوگیری از سوءاستفاده از تفاوتهای مقرراتی و افزایش شفافیت است. این آژانس اعتبارسنجی افزود که بعید است مشکلات و فشارهای مالی در موسسات وامدهی کوچکتر به بحرانی فراگیر در کل نظام بانکی منجر شود، زیرا فعالیتهای آنها عمدتا محدود به مناطق خاص (محلی) بوده و تعاملات بینبانکی محدودی دارند.
این آژانس اعتبارسنجی افزود: این اقدامات میتواند «در نهایت پویایی رقابت میان وامدهندگان کوچکتر را دگرگون کند، هرچند ضعفهای ساختاری آنها ممکن است در کوتاهمدت همچنان پابرجا بماند.»
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که نشانههایی از فشار و تنش اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان مشاهده میشود.
بر اساس گزارش شبکه سیانبیسی، تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم سال ۴.۳ درصد رشد کرد که کندترین نرخ رشد از سال ۲۰۲۲ محسوب میشود. همچنین سود بخش صنعت در ماه اوت با نرخ سالانه ۴.۲ درصد رشد کرد که ضعیفترین عملکرد این بخش در سال جاری به شمار میرود.



نظر شما