خلیل قاسملو در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره تفاوت درآمد سرانه استانهای کشور اظهار کرد: در مطالعاتی که طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ انجام شد، رابطه درآمد سرانه استانها با متغیرهایی همچون درآمدهای مالیاتی، عملیات بانکی و فعالیتهای گمرکی مورد بررسی قرار گرفت و در این میان، محل انجام عملیات اقتصادی شرکتها به عنوان یکی از عوامل مؤثر مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: بخشی از فعالیت اقتصادی شرکتهای بزرگ در محل واقعی تولید انجام میشود، اما عملیات مالی و پشتیبان این فعالیتها از جمله بانک، بیمه، گمرک، مالیات و حتی مدیریت شرکت ممکن است در استان دیگری متمرکز باشد؛ بنابراین بخشی از آثار اقتصادی فعالیت تولیدی در محل واقعی آن منعکس نمیشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: این مسئله در زنجان نیز وجود دارد و بر اساس آخرین آمار، سهم استان از اقتصاد کشور حدود یک و دو دهم درصد است، در حالی که سهم استان از عملیات بانکی حدود شش دهم درصد برآورد میشود که نشاندهنده فاصله میان حجم فعالیت اقتصادی و میزان عملیات مالی ثبتشده در استان است.
قاسملو تصریح کرد: بخشی از شرکتهای بزرگ فعال در زنجان دفاتر خود را در تهران مستقر کردهاند و حسابهای بانکی، فعالیتهای بیمهای، بخشی از امور گمرکی و در برخی موارد فرآیندهای مالیاتی آنها نیز خارج از استان انجام میشود.
وی با اشاره به سهم حدود هفت دهم درصدی زنجان از عملیات بیمهای کشور گفت: این آمار نیز نشان میدهد بخشی از فعالیتهای اقتصادی مرتبط با تولید استان در خارج از زنجان انجام میشود و لازم است سازوکاری برای نزدیک شدن عملیات پشتیبان به محل واقعی فعالیت اقتصادی ایجاد شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده است، اظهار کرد: با حمایت استاندار زنجان، موضوع تمرکززدایی از فعالیتهای اقتصادی و انتقال بخشی از عملیات شرکتهای بزرگ به استان در دستور کار قرار گرفته است.
قاسملو به یکی از اقدامات انجامشده در این زمینه اشاره کرد و گفت: در یکی از جلسات ستاد درآمد استان که در یک شرکت دارای سهم قابل توجه در پرداخت مالیات استان برگزار شد، موضوع انتقال بخشی از حسابهای بانکی این شرکت به زنجان مطرح شد و این مجموعه نیز بخشی از حسابهای خود را به استان منتقل کرد.
وی با اشاره به تجربه انتقال پروندههای مالیاتی شرکتها به محل واقعی فعالیت آنها افزود: در حوزه مالیاتی، اقداماتی برای استقرار پرونده شرکتها در محل انجام فعالیت و تولید صورت گرفته و این تجربه نشان داد که انتقال عملیات اقتصادی به محل واقعی فعالیت، میتواند آثار قابل توجهی برای ظرفیت درآمدی استانها داشته باشد.
ضرورت قانونگذاری برای تمرکززدایی اقتصادی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تأکید بر اینکه مسئله اصلی در شرایط کنونی حوزههایی مانند بانک، بیمه و گمرک است، گفت: ظرفیتهای قانونی موجود برای تمرکززدایی اقتصادی کافی نیست و در برخی بخشها ضمانت اجرایی لازم برای انتقال دفاتر و عملیات شرکتهای بزرگ به استان محل فعالیت وجود ندارد.
قاسملو پیشنهاد کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد الزامهای قانونی در این زمینه اقدام کنند و افزود: میتوان در قوانین بودجه سنواتی، برنامههای توسعه و قوانین مرتبط با تأمین مالی تولید و زیرساختها، الزامات مشخصی برای استقرار دفاتر و عملیات بانکی، بیمهای، مالیاتی و گمرکی شرکتهای بزرگ در استان محل فعالیت آنها پیشبینی کرد.
وی خاطرنشان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ظرفیتهایی در این زمینه دارد، اما موضوع استقرار عملیات اقتصادی شرکتها در محل واقعی فعالیت نیازمند توجه بیشتر و در صورت لزوم اصلاحات قانونی است.
انتقال دفاتر شرکتها؛ فراتر از جابهجایی حسابهای بانکی
قاسملو با بیان اینکه تمرکززدایی اقتصادی تنها به انتقال حسابهای بانکی محدود نمیشود، اظهار کرد: استقرار دفاتر شرکتهای بزرگ در استانها میتواند زمینه انتقال دانش مدیریتی و تخصصی به مناطق مختلف کشور را فراهم کند.
وی افزود: در بسیاری از شرکتهای بزرگ، حضور نیروهای بومی استانها در سطوح عالی مدیریتی و هیئتمدیره محدود است و انتقال دفاتر شرکتها به محل فعالیت میتواند به تدریج زمینه رشد سرمایه انسانی، تربیت مدیران بومی و انتقال دانش تخصصی را فراهم کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: افزایش عملیات بانکی در استان نیز ظرفیت شبکه بانکی را تقویت میکند و میتواند زمینه تأمین مالی بیشتر بخش تولید و فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورد.
قاسملو درباره بخش بیمه نیز گفت: استقرار عملیات بیمهای در استان، ظرفیت خدمات بیمهای را متناسب با فعالیتهای اقتصادی افزایش میدهد و در حوزه گمرک نیز میتوان از ظرفیت انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی استفاده کرد تا بخشی از فرآیندهای واردات و صادرات در محل فعالیت واحدها انجام شود.
وی تأکید کرد: توسعه خدمات گمرکی باید همزمان با تقویت زیرساختهای حملونقل و لجستیک دنبال شود تا فرآیند تجارت و صادرات و واردات برای واحدهای تولیدی تسهیل شود.
تمرکززدایی نیازمند سیاست ملی و مشوقهای استانی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تصمیمگیریهای اقتصادی در ساختار متمرکز کشور انجام میشود، گفت: ایجاد تغییر در محل استقرار عملیات شرکتهای بزرگ نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی و همراهی دستگاههای مرتبط است.
قاسملو افزود: در کنار الزامات قانونی، استانها نیز میتوانند برای شرکتهایی که دفاتر خود را به استان منتقل میکنند یا بخشی از عملیات بانکی، بیمهای و اقتصادی خود را در محل فعالیت انجام میدهند، مشوقها و تسهیلاتی در نظر بگیرند.
وی حساسسازی فعالان اقتصادی و مدیران نسبت به آثار تمرکززدایی را گام نخست این مسیر دانست و گفت: زمانی که ابعاد اقتصادی این موضوع برای فعالان و تصمیمگیران روشن شود، امکان شکلگیری مطالبه و اقدام مشترک برای اصلاح فرآیندهای موجود افزایش مییابد.
قاسملو با بیان اینکه این مسئله محدود به زنجان نیست، اظهار کرد: تمرکز عملیات اقتصادی شرکتهای بزرگ در تهران دغدغه بسیاری از استانهاست و میتوان با ایجاد یک رویکرد ملی، بخشی از فعالیتهای پشتیبان شرکتهای بزرگ را از تهران به مراکز استانها منتقل کرد.
وی در پایان گفت: استقرار عملیات اقتصادی در محل واقعی تولید میتواند به ثبت دقیقتر فعالیتهای اقتصادی استانها، تقویت درآمدهای استانی، افزایش ظرفیت تأمین مالی تولید، توسعه خدمات بیمهای و گمرکی و رشد سرمایه انسانی کمک کند و زمینه توزیع متوازنتر ظرفیتهای اقتصادی کشور را فراهم سازد.
نظر شما