به گزارش بازار، در فاصله کمتر از یک هفته در سپتامبر ۲۰۲۶، دو بانک مرکزی بزرگ جهان در تصمیمی غافلگیرکننده، سیاستهای انقباضی خود را تشدید کردند. بانک مرکزی اروپا در ۱۰ سپتامبر نرخ بهره سپرده را به ۲٫۵ درصد رساند و فدرال رزرو آمریکا نیز در ۱۶ سپتامبر، برای نخستینبار طی سه سال اخیر، دامنه نرخ بهره سیاستی را تا محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد افزایش داد. ریشه این چرخش همزمان، جهش قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه و رشد حدود ۴۵ درصدی آن در پی تنشهای نظامی اخیر است؛ رویدادی که بار دیگر موازنه میان دو ارز بزرگ دنیا را دستخوش تغییر کرده و بازارهای مالی را به بازتنظیم انتظارات واداشته است.
چه رخ داد؛ مهار موج تورم با تشدید هماهنگ سیاست انقباضی
تصمیم همزمان فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا پاسخی بیواسطه به بازگشت فشارهای تورمی ناشی از جهش قیمت انرژی بهشمار میرود. کوین وارش (Kevin Warsh)، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در نشست اخیر خود تاکید کرد که تورم در ایالات متحده همچنان بالاتر از سطح هدفگذاریشده و قابلقبول قرار دارد و مهار آن نیازمند واکنش قاطع پولی است. در سوی دیگر اقیانوس اطلس، تورم سالانه منطقه یورو در ماه آگوست تحتتأثیر رشد ۱۴٫۳ درصدی شاخص حاملهای انرژی به ۳٫۳ درصد صعود کرد تا مقامات فرانکفورت نیز به افزایش هزینه استقراض تن دهند.
وقتی دو غول اقتصاد بینالملل با شوک هزینهای مشترکی در بخش تأمین انرژی مواجه میشوند، اتخاذ سیاستهای انقباضی مشابه گریزناپذیر است. این تصمیمهای همراستا علاوه بر اثرگذاری بر تجارت جهانی، بازارهای مالی محلی را نیز تحتتأثیر قرار میدهند. فعالان اقتصادی و بازرگانان برای پیشبینی جریان ورود و خروج نقدینگی و برآورد هزینههای مبادلاتی، نوسانات قیمت دلار را بهعنوان اصلیترین شاخص پایش تحولات پولی پیگیری میکنند.
چرا این موضوع اهمیت دارد؛ شکاف پایدار بازدهی و تابآوری اروپا
اقدام همزمان دو بانک مرکزی هرگز بهمعنای برابری جایگاه دلار و یورو در معاملات بینالمللی نیست. سطح مطلق نرخ بهره فدرال رزرو (۳٫۷۵ تا ۴ درصد) همچنان فاصلهای محسوس با نرخ ۲٫۵ درصدی بانک مرکزی اروپا دارد. این شکاف بازدهی باعث میشود دلار آمریکا برای سرمایهگذارانی که بازدهی بدون ریسک بالاتر را دنبال میکنند، دارایی جذابتری بماند؛ ازاینرو افزایش نرخ بهره در اروپا بیشتر یک اقدام تدافعی برای جلوگیری از سقوط ارزش یورو و واردات تورم است تا حرکتی برای رقابت با بازدهی دلار.
با وجود این شکاف، مقاومت یورو در برابر جهش اخیر قیمت نفت بسیار بالاتر از پیشبینیهای ابتدایی کارشناسان بوده است. اقتصاد حوزه یورو با بازآرایی زیرساختهای تأمین سوخت و تنوعبخشی به واردات انرژی، تابآوری مناسبی در مواجهه با تکانههای اخیر نشان داده و از تکرار افت سنگین برابری ارزی جلوگیری کرده است.
عامل کلیدی دیگری که شدت انتقال شوک نفتی به شاخصهای کلان تورم را مهار کرد، سرعت عمل و حجم دخالت آژانس بینالمللی انرژی بود. در شوک انرژی سال ۲۰۲۲، این آژانس ۱۸۲ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک را برای کنترل بحران آزاد کرد؛ اما در بحران جاری، حجم آزادسازی ذخایر به رقمی نزدیک به ۴۰۰ میلیون بشکه افزایش یافت. این مدیریت فعال مانع از شکلگیری شوکهای ناگهانی در عرضه بنزین و گازوئیل شد و رشد قیمتها را در سطحی ملایمتر تثبیت کرد.
اثر بر بازارهای جهانی؛ سناریوهای پیشروی داراییها و جریان سرمایه
تغییر موازنه میان دلار و یورو، بازارهای سهام، کامودیتیها و داراییهای دیجیتال را در سراسر جهان دستخوش امواج متوالی نوسان کرده است. پایدار ماندن برتری نرخ بهره دلار، فشار انقباضی را بر داراییهای حساس به نقدینگی حفظ میکند؛ درحالیکه وابستگی اروپا به زنجیره تأمین سوخت سبب میشود هر خبر ژئوپلیتیک تازه در بازار نفت، مستقیماً بر نوسان یورو اثر بگذارد.
سرمایهگذاران و مدیران سبدهای مالی در چنین شرایطی باید روندهای پولی هر دو حوزه را بهصورت پیوسته مقایسه کنند. بررسی تکبعدی شاخصها مانع از درک صحیح جابهجایی نقدینگی میشود؛ ازاینرو ارزیابی جامع روندها از طریق رصد مداوم قیمت یورو در کنار دلار، زاویه دید دقیقتری برای چیدمان بهینه سرمایه فراهم میآورد.
جمعبندی
چرخش انقباضی همزمان فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در شهریور ۱۴۰۵ نشان داد که مهار تورم انرژی همچنان اولویت مشترک سیاستگذاران بینالمللی است. بااینوجود، برتری عددی نرخ بهره آمریکا کفه ترازو را به نفع دلار سنگین نگه داشته است. چشمانداز بازارهای جهانی در ماههای آینده به ماندگاری قیمت نفت بالای سطح ۱۰۰ دلار و پیامهای روسای بانکهای مرکزی در جلسات سیاستگذاری زمستانه بستگی خواهد داشت.
نظر شما