به گزارش بازار، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، با تشریح علل و عوامل ریشهای افت استخراج سنگآهن در کشور اظهار کرد: بهطور کلی چالشهای بخش تولید سنگآهن را باید در دو دسته مشخص «برهم خوردن توجیه اقتصادی کسبوکار» و «کمبود فیزیکی عناصر و نهادههای تولید» طبقهبندی و ارزیابی کرد و در بخش اقتصادی، حفظ توازن بنگاه وابسته به دو متغیر اصلی قیمت تمامشده و نرخ فروش است؛ اما در ماههای گذشته هر دو متغیر تحت فشارهای غیرمتعارف شدیدی قرار گرفتهاند.
وی افزود: اعمال مدلهای قیمتگذاری دستوری بر محصولات بالادستی سنگ آهن از جمله کنسانتره و گندله در بورس کالا، درآمدهای ناشی از فروش معادن و واحدهای فرآوری را با کاهش مواجه کرده و از طرف دیگر، بهای تمامشده تولید با توجه به جهشهای سنگین هزینهای بهویژه در بخش سوخت، مواد ناریه و تورم عمومی حاکم بر اقتصاد، رشدی فزاینده داشته و تلاقیِ کاهش قیمت فروش و افزایش شدید هزینهها سبب شده واحدهایی که از تابآوری مالی کمتری برخوردارند، ناگزیر به کاهش حجم استخراج شوند یا اساسا از گردونه تولید خارج شوند.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران پیرامون وضعیت تامین سوخت ماشینآلات معدنی گفت: در حوزه گازوئیل شاهد فشارهای قیمتی و سهمیهای نامتعارفی هستیم؛ بهطوریکه نرخ گازوئیل عرضهشده به معادن کوچکمقیاس حدود ۵۰ برابر و برای معادن بزرگمقیاس تا ۱۴۰ برابر نسبت به گذشته افزایش داشته و این مسئله در شرایطی رخ میدهد که کل مصرف گازوئیل در بخش معدن تنها معادل دو درصد از مجموع مصرف گازوئیل کشور است و مطالب مطرح شده با سیاست معدن به جای نفت هیچگونه همخوانی ندارد.
عسکریزاده ادامه داد: متاسفانه بخش معدن بعضا به عنوان مقصد قاچاق سوخت معرفی میشود، در حالی که معدنکاران ناچارند کسری سهمیههای ناکافی خود را با نرخهای گزاف از بازار آزاد تامین و نه سوخت به میزان مورد نیاز و بر اساس ظرفیت واقعی استخراج تحویل داده میشود و نه نرخهای تعیینشده قابل رقابت است؛ مسئلهای که بیشترین ضربه را به واحدهای کوچک و متوسط وارد کرده است.
به هم خوردن نسبت باطلهبرداری و پیش بینی ادامه افت استخراج در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶
وی در توضیح کمبود فیزیکی عوامل تولید گفت: در بخش ماشینآلات، قطعات یدکی و تجهیزات معدنی، واردات ماشینآلات جدید عملا قفل شده و تامین و تعمیر قطعات با موانع جدی روبهرو شده که به خواب رفتن ناوگان استخراج منجر میشود؛ اما فراتر از آن، بحران کمبود مواد ناریه تبعات بسیار مهلکی برای آینده معادن به همراه دارد.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران هشدار داد: کمبود شدید مواد ناریه و بروکراسی حاکم بر تخصیص آن باعث شده معادن برای حفظ موقت تولید روزانه، از طراحی استاندارد و ایمن معدن چشمپوشی کرده و نسبت باطلهبرداری به استخراج ماده معدنی را بهصورت غیراصولی تغییر دهند؛ برای نمونه، در معدنی که باید به ازای هر یک واحد سنگآهن، ۱۰ واحد باطله برداشته شود به دلیل فقدان ماده منفجره این نسبت به ۵ به ۱ یا ۸ به ۱ کاهش یافته است.
عسکریزاده تاکید کرد: باطلهبرداری در واقع آمادهسازی برای برداشتهای دورههای آتی است و وقتی این روند متوقف یا بهشدت تعدیل شود، سینهکارهای معدنی خطرناک و غیرقابل برداشت میشوند که در نتیجه، معادن در سالهای بعدی مجبور هستند حجم بسیار سنگینتری از باطله برداری را انجام دهند تا دوباره به ذخیره ماده معدنی برسند و بر همین اساس، قاطعانه میتوان پیشبینی کرد که به دلیل اختلالات امروز در باطلهبرداری، حجم استخراج سنگآهن کشور در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ با افتی شدیدتر و جدیتر مواجه خواهد شد.
تامین مواد ناریه و ناترازی انرژی؛ گلوگاه زنجیره فولاد
وی در پاسخ به این پرسش که تبعات این افت استخراج بر زنجیره فولاد کشور چه خواهد بود،؟ خاطرنشان کرد: باید این افت را در افق ۵ ساله دید چراکه در کوتاهمدت به دلیل وجود دپوهای ذخیرهشده ماده معدنی، شاید اثر این چالشها فورا در خروجی زنجیره نمایان نشود اما در حال حاضر بزرگترین گلوگاه فوری صنعت فولاد کشور مسئله ناترازی گاز و برق است؛ چراکه عمده فولادسازی ایران بر مبنای فرآیندهای بر پایه گاز طراحی شده و در ماههای سرد سال به دلیل قطعی گاز، تولید آهن اسفنجی با افت مواجه و شاید همین تقاضای سنگآهن را بهطور مقطعی کاهش دهد.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران اظهار کرد: با این حال، نباید به بهانه ناترازی گاز از بخش بالادستی و معادن غفلت کرد؛ چراکه راهاندازی مجدد یک معدن متوقفشده یا احیای یک کارخانه کنسانتره و گندلهسازی تعطیلشده، یک فرآیند دشوار، هزینهبر و زمانبر بوده و تعطیلی این بنگاهها به اشتغال، ارزآوری و حتی درآمدهای عمومی کشور را محدود میکند؛ بهویژه آنکه دولت در قالب مالیات و حقوق دولتی بهطور میانگین در ۲۵ درصد درآمدهای این واحدها سهیم است.
عسکرزاده در پایان گفت: بخش بالادست معدن وابستگی کمتری به شبکه گاز دارد و به راحتی میتواند سطح تولید خود را حفظ کند، مشروط بر آنکه موانع دولتی برداشته شود و مطالبه مشخص بخش خصوصی از مجموعه وزارت دفاع، وزارت صمت و دستگاههای تصمیمگیر این است که فرآیند تامین مواد ناریه را تسهیل کرده و اجازه دهند بخش خصوصی با استفاده از ظرفیتهای خود، موانع واردات و تامین مواد ناریه را مانند سایر اقلام تحریمی برطرف کند تا بیش از این به ظرفیتهای استخراجی کشور آسیب وارد نشود.
نظر شما