بازار؛ گروه راه و مسکن: بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها و موسسات اعتباری بایستی ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص میدادند. بر این اساس در سال اول اجرای این قانون (شهریور ۱۴۰۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) این رقم معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد و در سالهای بعد نیز این رقم مطابق با نرخ تورم افزایش یافت.
تسهیلات تکلیفی برای سال دوم (شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲) ۴۵۸ هزار میلیارد تومان، سال سوم (شهریور سال ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳) ۶۰۶ هزار میلیارد تومان، سال چهارم (شهریور سال ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) ۷۹۹ هزار میلیارد تومان و سال پنجم (شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵) هزار و ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد تا بانکها این میزان از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بررسی عملکرد بانکها بر اساس اطلاعات سامانه طرحهای حمایتی مسکن نشان میدهد از مجموع ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۰ واحد معرفیشده به بانکها، تاکنون برای یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۶۴۶ واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بررسی عملکرد بانکها بر اساس اطلاعات سامانه طرحهای حمایتی مسکن نشان میدهد از مجموع ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۰ واحد معرفیشده به بانکها، تاکنون برای یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۶۴۶ واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است.
همچنین مجموع مبلغ قراردادها و تسهیلات پرداختی بانکها به حوزه مسکن با احتساب تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن بوده و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن اختصاص یافته است.
با جمع ارقام تسهیلات تکلیفی پنج سال اجرای قانون، بانکها در این مدت مکلف به پرداخت ۳ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن بودهاند. در مقابل با کسر تسهیلات ودیعه مسکن از رقم اعلام شده، تسهیلات بخش ساخت مسکن به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تنها معادل حدود ۱۰ درصد از تکلیف پنجساله است
با جمع ارقام تسهیلات تکلیفی پنج سال اجرای قانون، بانکها در این مدت مکلف به پرداخت ۳ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن بودهاند. در مقابل با کسر تسهیلات ودیعه مسکن از رقم اعلام شده، تسهیلات بخش ساخت مسکن به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تنها معادل حدود ۱۰ درصد از تکلیف پنجساله است.
به این ترتیب رقم تسهیلات پرداختی به بخش ساخت مسکن حدود ۲ هزار و ۹۶۶ هزار میلیارد تومان با تکلیف پنجساله فاصله دارد؛ به بیان دیگر، حدود ۹۰ درصد از این تکلیف محقق نشده است.
حال بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک پنجم عدد تعهد شده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه های ساخت و ساز مسکن به کار گرفته شود. با وجود تمام این محکم کاری ها و اقداماتی که برای پیشگیری از تخلفات بانکی صورت گرفته، آمارها نشان می دهد اگر شاهد افزایش این تخلفات نباشیم حداقل این اطمینان وجود دارد که پرداخت تسهیلات سرعت نگرفته است.
تبصره ۵ این ماده قانونی نشان می دهد که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجامنشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیصیافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اواخر سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، رسیدگی هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص گردید که بانک های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند. این رای اولیه سازمان بود اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رای، توسط بانک های متخلف پرداخت شود.
در برنامه هفتم توسعه طبق تاکیدات مسعود پزشکیان به اجرای برنامه هفتم توسعه، نیز به اقداماتی علیه بانک های متخلف در حوزه مسکن، اشاره شده است. اگر سازمان امور مالیاتی هنوز موفق به دریافت جرائم مالیاتی از این بانک ها نشده و یا شده است سوال این است که چرا گزارش و آمارهای آن اعلام نمی شود
به نظر می آید که این قوانین برای مطیع کردن بانک ها کافی نبوده و در برنامه هفتم توسعه طبق تاکیدات مسعود پزشکیان به اجرای برنامه هفتم توسعه، نیز به اقداماتی علیه بانک های متخلف در حوزه مسکن، اشاره شده است. اگر سازمان امور مالیاتی هنوز موفق به دریافت جرائم مالیاتی از این بانک ها نشده و یا شده است سوال این است که چرا گزارش و آمارهای آن اعلام نمی شود.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را به تولید مسکن اختصاص دهند اما آمارهای پرداختی به گونه ای است که به خوبی می توان آنرا یک جُرم آشکار از سوی سیستم بانکی عنوان کرد.
عملکرد بانکها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصلهای "تسهیلات ساخت خودمالکی"، "مشارکت نهضت ملی مسکن"، "تسهیلات مسکن شهری"، "مسکن روستایی"، "ودیعه مسکن" و "حوادث غیرمترقبه" ۲.۰۷۳.۰۸۷ میلیارد ریال بوده است.
در گزارش اردیبهشت ماه هم عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن چندان رضایتبخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.
طی حدود ۵ سال سپریشده از اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن)، به جز بانک مسکن، بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری عملکرد قابلتوجهی در پرداخت تسهیلات بخش مسکن نداشتهاند. این مسئله باعث شده رقم مالیات مربوط به تعهدات انجامنشده بانکها به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برسد.
نظر شما