بازار؛ گروه بین الملل: پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ (۵ نوامبر ۲۰۲۶) را باید یکی از پارادوکس‌های نادر بازارهای جهانی نامید. در حالی که معامله‌گران سئول و توکیو با چهره‌هایی درهم، نظاره‌گر آب شدن ارزش سهام غول‌های تراشه و هوش مصنوعی بودند، سرمایه‌گذاران در هنگ‌کنگ و شانگهای لبخند رضایت داشتند و در بازارهای کالایی، طلا رکورد تازه‌ای را فتح می‌کرد. محرک اصلی این تشتت، نه داده‌های اقتصادی، بلکه یک رویداد سیاسی در واشنگتن بود: پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا. این پیروزی، هم معادلات مقرراتی صنعت هوش مصنوعی را دگرگون کرد و هم با ایجاد امید به پایان تنش نظامی با ایران، پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی نفت را فروریخت. نتیجه، روزی بود که در آن سیاست، بیش از هر تحلیل تکنیکالی، قیمت‌ها را تعیین کرد.
پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، بازارهای آسیا را به دو نیم کرد. تحلیل‌گران، محرک اصلی این واگرایی را ترس از مقررات جدید هوش مصنوعی در آمریکا و در عین حال، چرخش سرمایه به سمت بازارهای ارزشی چین می‌دانند.
بلو شوک؛ سقوط آزاد تراشه‌های کره و ژاپن
نخستین و شدیدترین واکنش، در بازار سهام کره جنوبی رخ داد. شاخص کاسپی (KOSPI) که در ماه‌های اخیر تحت تأثیر جنون هوش مصنوعی در نوسان بود، در معاملات روز پنجشنبه با ریزشی ۵.۳ درصدی به ۵,۳۸۳ واحد رسید و بدترین عملکرد روزانه خود در سه هفته گذشته را ثبت کرد. شدت فروش به حدی بود که مکانیزم «سایدکار» فروش (توقف موقت معاملات برنامه‌ای) فعال شد. در قلب این فروش، دو غول تراشه یعنی سامسونگ الکترونیکس و اس‌کی هاینیکس قرار داشتند که به ترتیب ۷.۶ و ۹.۵ درصد از ارزش خود را از دست دادند. در ژاپن نیز نیکی ۲۲۵ با افت ۱.۷ درصدی به ۶۱,۰۷۷ واحد رسید و سهام سافت‌بانک، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار اوپن‌ای‌آی، نزدیک به ۷ درصد سقوط کرد.
ریشه این فروش، نه در ضعف بنیادی شرکت‌ها، بلکه در ترس از آینده مقررات‌گذاری بود. با تسخیر کنگره توسط دموکرات‌ها، این گمانه‌زنی قوت گرفت که دولت‌های ایالتی تحت رهبری دموکرات‌ها، ساخت مراکز داده عظیم و پرمصرف هوش مصنوعی را محدود خواهند کرد. بلومبرگ گزارش داد که غول‌های فناوری آمریکایی قصد داشتند امسال بیش از ۷۴۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند. هرگونه توقف در این مسیر، به معنای کاهش تقاضا برای تراشه‌های حافظه و پردازنده‌هایی است که ستون فقرات بازارهای کره و ژاپن را تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر، بازار سهام آسیا به جای آنکه به رشد سود شرکت‌ها واکنش نشان دهد، به یک ریسک سیاسی تمام‌عیار در واشنگتن واکنش نشان داد.
قیمت نفت در پی تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش تنش میان آمریکا و ایران سقوط کرد. برنت در یک روز ۸.۷ درصد ریخت و به ۹۴.۶۲ دلار رسید و دبلیوتی‌آی به ۸۸ دلار عقب نشست. با این حال، گروه اوراسیا احتمال دستیابی به توافق با ایران را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد.
چین؛ برنده غیرمنتظره جنگ تعرفه و تراشه
در سوی دیگر معادله، بازارهای چین و هنگ‌کنگ مسیری کاملاً معکوس را طی کردند. شاخص هانگ‌سنگ با جهشی ۳.۷ درصدی، بهترین روز خود را از فوریه ۲۰۲۵ تجربه کرد و شاخص هانگ‌سنگ تک با رشد ۵.۶ درصدی، پیشتاز شد. در بازارهای سرزمین اصلی نیز شاخص‌های اصلی رشد کردند، هرچند با شیبی ملایم‌تر. عامل این خوش‌بینی، ترکیبی از کاهش فشارهای مقرراتی آمریکا بر صنعت فناوری چین و اقدامات حمایتی بانک مرکزی این کشور بود. بانک خلق چین نرخ بهره تسهیلات بازخرید سهام را ۲۵ واحد پایه کاهش داد تا از بازار سرمایه حمایت کند.
این واگرایی آشکار، یک درس راهبردی مهم را آشکار می‌کند: در اقتصاد جهانیِ درهم‌تنیده، ریسک سیاسی آمریکا می‌تواند به سرعت از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود، اما جهت این انتقال بسته به میزان وابستگی هر اقتصاد به موتور محرکه سیاست‌های واشنگتن متفاوت است. کره و ژاپن که به شدت به صادرات تراشه به آمریکا وابسته‌اند، آسیب‌پذیرترند؛ در حالی که چین با تکیه بر تقاضای داخلی و سیاست‌های حمایتی، توانسته است به عنوان یک پناهگاه نسبی عمل کند.
اونس طلا با رشد ۳ درصدی به ۴,۱۳۵ دلار رسید و در آستانه ثبت یکی از بهترین هفته‌های سال قرار گرفت. سیتی‌گروپ در سناریوی پایه (۶۰ درصد)، هدف سه‌ماهه ۴,۵۰۰ دلار و هدف ۶ تا ۱۲ ماهه ۵,۰۰۰ دلار را مطرح کرده است.
نفت زیر چتر دیپلماسی؛ از ۱۰۵ دلار تا ۹۷ دلار
دومین محرک بزرگ روز، سقوط قیمت نفت بود. با انتشار نتایج انتخابات و تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش تنش نظامی میان آمریکا و ایران، نفت برنت که تنها چند روز پیش تا ۱۱۷ دلار بالا رفته بود، مسیر نزولی را در پیش گرفت. برنت در معاملات روز چهارشنبه ۸.۷ درصد سقوط کرد و به ۹۴.۶۲ دلار رسید و روز پنجشنبه در محدوده ۹۶ تا ۹۷ دلار تثبیت شد. دبلیوتی‌آی آمریکا نیز به حدود ۸۸ دلار عقب نشست.
با این حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که خوش‌بینی بازار ممکن است زودرس باشد. گروه اوراسیا در تازه‌ترین ارزیابی خود، احتمال دستیابی به توافق با ایران را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده و در عوض، احتمال ادامه بن‌بست را از ۱۵ به ۳۰ درصد افزایش داده است. این گروه تأکید می‌کند که قیمت‌گذاری برای «احتمال پایان جنگ» با «تحقق توافق» یکی نیست و تهران هنوز بر مواضع خود ایستادگی می‌کند. در همین حال، سپاه پاسداران از وقوع آتش‌سوزی در دو نفتکش و یک یدک‌کش در تنگه هرمز خبر داده است؛ ادعاهایی که هنوز به تأیید نهادهای بین‌المللی نرسیده، اما ریسک بازگشت تنش را زنده نگه می‌دارد.
برای ایران، کاهش قیمت نفت اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدهای نفتی را تحت فشار قرار می‌دهد، اما فضای دیپلماتیک را بازتر می‌کند و اهرم «مدیریت تنش» را برای امتیازگیری در مذاکرات تقویت می‌نماید.
طلا در قله تاریخ؛ ۴۱۳۵ دلار و هدف ۵۰۰۰ دلاری سیتی
در حالی که نفت سقوط می‌کرد، طلا مسیر صعودی خود را با قدرت ادامه داد. اونس طلا در معاملات پنجشنبه به محدوده ۴,۱۳۵ دلار رسید و پس از رشد ۳ درصدی روز چهارشنبه، در آستانه ثبت یکی از بهترین هفته‌های خود در سال ۲۰۲۶ قرار گرفت. کاهش قیمت نفت، تضعیف دلار و افت بازده اوراق خزانه، سه ضلع مثلثی بودند که این جهش را ممکن کردند.
سیتی‌گروپ در تازه‌ترین گزارش خود، چشم‌انداز طلا را «ساختار دوتایی» توصیف کرده است. در سناریوی پایه (با احتمال ۶۰ درصد)، اگر تنش‌های خاورمیانه فروکش کند و تنگه هرمز بازگشایی شود، قیمت طلا در سه ماه آینده به ۴,۵۰۰ دلار و در ۶ تا ۱۲ ماه به ۵,۰۰۰ دلار خواهد رسید. در سناریوی صعودی (۱۰ درصد)، توافق سریع آمریکا و ایران و چرخش فدرال رزرو به سیاست پولی انبساطی، می‌تواند طلا را به بالای این اهداف برساند. اما در سناریوی نزولی (۳۰ درصد)، تداوم بن‌بست در تنگه هرمز و ادامه درگیری‌ها، خطر بازگشت قیمت به ۳,۵۰۰ دلار را به همراه دارد. نکته کلیدی آن است که در هر سه سناریو، طلا همچنان به عنوان یک دارایی پناهگاهی، جایگاه خود را در سبد سرمایه‌گذاران نخبه حفظ کرده است.
تجربه کره و ژاپن نشان داد که وابستگی به یک موتور محرکه خارجی، اقتصاد را در برابر شوک‌های سیاسی آسیب‌پذیر می‌کند؛ درسی که ایران را در مسیر تنوع‌بخشی و تقویت اقتصاد مقاومتی مصمم‌تر می‌سازد.
بانک‌های مرکزی در مسیر انقباض؛ ژاپن و بریتانیا
در پس‌زمینه این تحولات، بانک‌های مرکزی جهان نیز سیگنال‌های مهمی مخابره کردند. بانک مرکزی ژاپن در صورت‌جلسه خود، از حمایت اعضا برای ادامه افزایش نرخ بهره خبر داد؛ نشانه‌ای از عزم توکیو برای عادی‌سازی سیاست پولی پس از سال‌ها نرخ بهره منفی. در بریتانیا، بانک مرکزی انگلستان در اقدامی که نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود، نرخ پایه را با رأی ۸ به ۱، ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۴ درصد رساند. این بانک هشدار داد که تورم این کشور در سال آینده به حدود ۵ درصد خواهد رسید.
این تحرکات هم‌زمان، یک پیام روشن برای بازارهای نوظهور دارد: دوره پول ارزان و نرخ بهره نزدیک صفر در اقتصادهای پیشرفته به پایان رسیده است. افزایش نرخ بهره در ژاپن و بریتانیا، جذابیت دارایی‌های ریسکی را کاهش می‌دهد و می‌تواند جریان سرمایه به سمت بازارهای نوظهور را تحت فشار قرار دهد. با این حال، کاهش قیمت نفت و افزایش امیدهای دیپلماتیک، تا حدی این فشار را برای اقتصادهای واردکننده انرژی، از جمله ایران، تعدیل می‌کند.
فرصت دیپلماسی با ایران در سایه جنگ قیمت‌ها
برای ایران، روزی که با سقوط تراشه‌های آسیا و جهش طلا آغاز شد، در نهایت به یک فرصت راهبردی چندلایه بدل شد. نخست، کاهش قیمت نفت به دنبال امید به فروکش تنش‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدهای نفتی را تحت فشار قرار می‌دهد، اما در میان‌مدت می‌تواند فضای دیپلماتیک را برای تهران بازتر کند. بازار نفت نشان داد که هرگونه نشانه از تنش‌زدایی، بلافاصله در قیمت‌ها منعکس می‌شود؛ این یعنی تهران می‌تواند از اهرم «مدیریت تنش» برای امتیازگیری در مذاکرات استفاده کند.
دوم، تحولات بازار طلا برای ایران اهمیت دوچندان دارد. تحلیل بازار در گزارش‌های خود به روشنی نشان داده است که در بحران‌های ژئوپلیتیکی، رابطه طلا و نفت همیشه یکطرفه نیست و گاهی شوک نفتی می‌تواند اثر معکوس بر طلا بگذارد. اما نکته حیاتی برای اقتصاد ایران، نقش طلا به عنوان ابزار حفظ ارزش در برابر تورم و تحریم است. با توجه به اینکه بازار طلای ایران عمیقاً به اونس جهانی و نرخ ارز وابسته است، تثبیت قیمت طلا در محدوده ۴,۰۰۰ تا ۴,۱۳۵ دلار می‌تواند به عنوان یک لنگر اسمی برای بازار داخلی عمل کند و از جهش‌های هیجانی جلوگیری نماید.
سومین و مهم‌ترین لایه، درس ساختاری برای سیاست‌گذاران ایرانی است. تجربه کره جنوبی و ژاپن نشان داد که وابستگی بیش از حد به یک موتور محرکه خارجی (در اینجا، تقاضای هوش مصنوعی آمریکا) می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌های سیاسی آسیب‌پذیر کند. ایران با تکیه بر راهبرد «اقتصاد مقاومتی» و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و مسیرهای انتقال انرژی، می‌تواند از این آسیب‌پذیری فاصله بگیرد. در نهایت، آنچه در بازارهای جهانی رخ داد، نه یک بحران برای ایران، بلکه یک آزمون برای سنجش انعطاف‌پذیری راهبرد کلان کشور در برابر تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی نظام بین‌الملل بود؛ آزمونی که عبور از آن، بیش از هر چیز به هوشمندی دیپلماسی و انسجام داخلی وابسته است.
نظر شما