بازار؛ گروه راه و مسکن: قانون جهش تولید مسکن، بانک ها را موظف می کرد که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص بدهد. این در حالیست که گزارش های مختلف نشان می دهد که بسیاری از بانک های کشور از این وظیفه تخطی کرده اند و عملآً مرتکب تخلف شده اند. حتی هشدارهای پیاپی و تهدید به مالیات ستانی هم نتوانسته آن ها را وادار به همکاری با طرح نهضت ملی مسکن کند.
اگر بانک ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک پنجم عدد تعهد شده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه های ساخت و ساز مسکن به کار گرفته شود
بر اساس قانون، اگر بانک ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک پنجم عدد تعهد شده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه های ساخت و ساز مسکن به کار گرفته شود. با وجود تمام این محکم کاری ها و اقداماتی که برای پیشگیری از تخلفات بانکی صورت گرفته، آمارها نشان می دهد اگر شاهد افزایش این تخلفات نباشیم حداقل این اطمینان وجود دارد که پرداخت تسهیلات سرعت نگرفته است.
تبصره ۵ این ماده قانونی نشان می دهد که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجامنشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیصیافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
گزارشی که در سال ۱۴۰۳ منتشر شد نشان داد بانک های متخلف به دلیل عدم پرداخت تسهیلات مسکن مرتکب جُرم شده و باید ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند
گزارشی که در سال ۱۴۰۳ منتشر شد نشان داد بانک های متخلف به دلیل عدم پرداخت تسهیلات مسکن مرتکب جُرم شده و باید ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اواخر سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، رسیدگی هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص گردید که بانک های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند. این رای اولیه سازمان بود اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رای، توسط بانک های متخلف پرداخت شود.
این قوانین برای مطیع کردن بانک ها کافی نبوده و در برنامه هفتم توسعه طبق تاکیدات مسعود پزشکیان به اجرای برنامه هفتم توسعه، نیز به اقداماتی علیه بانک های متخلف در حوزه مسکن، اشاره شده است. اگر سازمان امور مالیاتی هنوز موفق به دریافت جرائم مالیاتی از این بانک ها نشده و یا شده است سوال این است که چرا گزارش و آمارهای آن اعلام نمی شود
به نظر می آید که این قوانین برای مطیع کردن بانک ها کافی نبوده و در برنامه هفتم توسعه طبق تاکیدات مسعود پزشکیان به اجرای برنامه هفتم توسعه، نیز به اقداماتی علیه بانک های متخلف در حوزه مسکن، اشاره شده است. اگر سازمان امور مالیاتی هنوز موفق به دریافت جرائم مالیاتی از این بانک ها نشده و یا شده است سوال این است که چرا گزارش و آمارهای آن اعلام نمی شود.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را به تولید مسکن اختصاص دهند اما آمارهای پرداختی به گونه ای است که به خوبی می توان آنرا یک جُرم آشکار از سوی سیستم بانکی عنوان کرد.
عملکرد بانکها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصلهای "تسهیلات ساخت خودمالکی"، "مشارکت نهضت ملی مسکن"، "تسهیلات مسکن شهری"، "مسکن روستایی"، "ودیعه مسکن" و "حوادث غیرمترقبه" ۲.۰۷۳.۰۸۷ میلیارد ریال بوده است.
در گزارش اردیبهشت ماه هم عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن چندان رضایتبخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.
جبار کوچکینژاد، نماینده مجلس در این خصوص با اشاره به اهمالکاری بانک مرکزی در ابلاغ میزان وام جدید ساخت مسکن و از دست رفتن فرصت ساخت و ساز مسکن در کشور می گوید: تنها بخشی که این روزها برای مردم و متقاضیان جذابیت دارد و از جمله نیازهای ضروری مردم قلمداد میشود، مسکن است. پس حالا که سایر بازارها و بازار سرمایه دارای مشکلاتی هستند و جذابیت های خود را به هر دلیلی از دست داده اند بهترین بخش که می تواند موجب رونق اقتصاد و افزایش اشتغال شود بخش مسکن است.
او ادامه داد: سرمایه و تسهیلات در تولید مسکن نقش بسزایی دارد بنابراین بانکها باید به قانون جهش تولید مسکن و پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود به مسکن توجه کنند چرا که این کم محلی و طفره در اعطای تسهیلات به نوعی جُرم محسوب می شود.
طی حدود ۵ سال سپریشده از اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن)، به جز بانک مسکن، بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری عملکرد قابلتوجهی در پرداخت تسهیلات بخش مسکن نداشتهاند. این مسئله باعث شده رقم مالیات مربوط به تعهدات انجامنشده بانکها به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برسد
اما طی حدود ۵ سال سپریشده از اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن)، به جز بانک مسکن، بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری عملکرد قابلتوجهی در پرداخت تسهیلات بخش مسکن نداشتهاند. این مسئله باعث شده رقم مالیات مربوط به تعهدات انجامنشده بانکها به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برسد.
در همین راستا یکی از بانکهای عامل نهضت ملی مسکن حدود هزار میلیارد تومان مالیات (جریمه) مربوط به تعهدات انجامنشده خود را پرداخت کرده است. پیگیریها نشان میدهد سازمان امور مالیاتی تاکنون این مبلغ را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نکرده است.
از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، رسیدگی هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص گردید که بانک های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند. این رای اولیه سازمان بود اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رای، توسط بانک های متخلف پرداخت شود.
به نظر می رسد جرم انگاری لازم در خصوص اهمال بانک ها نیز با این جرایم انجام شده اما سوال این است که آیا دولت چهاردهم این جرایم و دریافت آنرا پیگیری خواهد کرد؟
نظر شما