امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: یک مدیر ارشد صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با خبرنگار «بازار» از توقف بیش از ۱۵ ماهه فرآیند ورود یک خط تولید پیشرفته به کشور به دلیل تخصیص نیافتن ارز خبر داد و گفت: این خط تولید می تواند ضمن تامین بخشی از نیاز صنعت خودرو، سالانه از خروج ده ها میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کند.
این فعال صنعت خودرو با اشاره به اینکه فرآیند ثبت سفارش خط تولید موردنظر از خردادماه سال گذشته آغاز شده است، اظهار کرد: «بیش از ۱۵ ماه از ثبت سفارش و پیگیری برای ورود این خط تولید می گذرد، اما با وجود طی شدن مراحل مربوطه، بانک مرکزی تاکنون ارز مورد نیاز برای واردات تجهیزات را تخصیص نداده است.»
وی ادامه داد: «در طول این مدت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه نهایت همکاری را برای ورود خط تولید به کشور داشتند و موضوع از مسیرهای مختلف پیگیری شده است، اما در نهایت تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی است و این بخش همچنان تعیین تکلیف نشده است.»
اگر این خط تولید وارد کشور شود، علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید داخلی، می تواند سالانه از خروج ده ها میلیون دلار ارز بابت واردات این قطعه جلوگیری کند. بنابراین تخصیص ارز برای واردات ماشین آلات تولیدی را نباید صرفا یک هزینه ارزی تلقی کرد
سرمایهگذاری برای کاهش ارزبری
این مدیر ارشد صنعت خودرو معتقد است موضوع صرفا واردات یک مجموعه تجهیزات صنعتی نیست، بلکه ورود این خط تولید می تواند ظرفیت جدیدی را در زنجیره تامین صنعت خودرو ایجاد کند.
به گفته وی، قطعه ای که قرار است با استفاده از این خط تولید در داخل کشور ساخته شود، از جمله قطعات پیشرفته و دارای فناوری بالا در صنعت خودرو است و بخش قابل توجهی از نیاز موجود به آن از مسیر واردات تامین می شود.
وی تاکید کرد: «اگر این خط تولید وارد کشور شود، علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید داخلی، می تواند سالانه از خروج ده ها میلیون دلار ارز بابت واردات این قطعه جلوگیری کند. بنابراین تخصیص ارز برای واردات ماشین آلات تولیدی را نباید صرفا یک هزینه ارزی تلقی کرد، بلکه باید آن را سرمایه گذاری برای کاهش ارزبری آینده صنعت دانست.»
این فعال صنعت خودرو افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، اولویت بندی مصارف ارزی اهمیت بیشتری پیدا می کند و اختصاص ارز به ماشین آلات و خطوط تولیدی که مستقیما موجب کاهش واردات و افزایش ساخت داخل می شوند، می تواند یکی از اولویت های سیاست گذاری باشد.
اختلاف نگاه میان صنعت و سیاست ارزی
موضوع تخصیص ارز به ماشین آلات و تجهیزات تولیدی در سال های اخیر به یکی از چالش های جدی فعالان صنعتی تبدیل شده است. از یک سو سیاست گذار پولی با توجه به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت بازار ارز، بر کنترل مصارف ارزی تاکید دارد و از سوی دیگر تولیدکنندگان معتقدند محدودیت در تامین ارز برای سرمایه گذاری صنعتی می تواند در میان مدت به افزایش نیاز کشور به واردات منجر شود.
این مدیر ارشد صنعت خودرو در همین زمینه معتقد است میان سیاست ارزی و سیاست صنعتی باید هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد.
این مدیر ارشد صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود به این رسانه توضیح داد: «نمی توان از یک طرف بر توسعه ساخت داخل، کاهش وابستگی ارزی، تعمیق ساخت داخل و توسعه فناوری تاکید کرد و از طرف دیگر، مسیر ورود تجهیزات مورد نیاز برای تحقق همین اهداف بیش از یک سال متوقف بماند.»
به گفته وی، چنانچه قرار باشد تولیدکننده داخلی برای ایجاد ظرفیت جدید تولیدی، بیش از ۱۵ ماه در انتظار تخصیص ارز باقی بماند، عملا زمان و منابع سرمایه گذاری از بین می رود و امکان برنامه ریزی بلند مدت برای بنگاه ها کاهش پیدا می کند.
به نظر می رسد بانک مرکزی در برخی موارد از نقش اصلی خود در سیاست گذاری پولی و بانکی فراتر رفته و تصمیمات مربوط به تخصیص ارز عملا بر سیاست های صنعتی کشور نیز اثر می گذارد
بانک مرکزی؛ سیاست گذار پولی یا صنعتی؟
این فعال صنعت خودرو در ادامه با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز گفت: «به نظر می رسد بانک مرکزی در برخی موارد از نقش اصلی خود در سیاست گذاری پولی و بانکی فراتر رفته و تصمیمات مربوط به تخصیص ارز عملا بر سیاست های صنعتی کشور نیز اثر می گذارد.»
وی افزود: «طبیعی است که بانک مرکزی باید منابع ارزی کشور را مدیریت کند، اما زمانی که تخصیص یا عدم تخصیص ارز یک تصمیم مستقیما بر ایجاد یک خط تولید، توسعه فناوری، کاهش واردات و اشتغال اثر می گذارد، این تصمیم دیگر صرفا یک تصمیم بانکی نیست و آثار صنعتی و اقتصادی گسترده خواهد داشت.»
وی تاکید کرد: «اگر قرار است ساخت داخل توسعه پیدا کند، باید میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاه های مرتبط یک سازوکار مشخص برای تشخیص اولویت های واقعی تولید وجود داشته باشد.»
ضرورت بازنگری در اولویت بندی ارزی
بررسی این پرونده نشان می دهد چالش صنعت صرفا کمبود منابع ارزی نیست؛ بلکه نحوه تخصیص همین منابع محدود نیز اهمیت ویژه دارد. در شرایطی که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه است، تخصیص ارز به فعالیت هایی که صرفا مصرف وارداتی دارند با سرمایه گذاری هایی که می توانند در آینده از خروج ارز جلوگیری کنند، تفاوت اساسی دارد.
از این منظر، فعالان صنعتی انتظار دارند سیاست گذار ارزی در کنار معیارهای پولی و بانکی، آثار اقتصادی و صنعتی تصمیمات خود را نیز در نظر بگیرد.
در نهایت، ورود یک خط تولید پیشرفته به کشور زمانی می تواند به کاهش وابستگی صنعت خودرو، توسعه فناوری و کاهش ارزبری منجر شود که فرآیند تامین ارز آن در یک بازه زمانی منطقی انجام شود. تداوم توقف چنین طرح هایی برای ماه ها، نه تنها سرمایه گذاری بخش خصوصی را با ریسک مواجه می کند، بلکه می تواند فرصت ایجاد ظرفیت تولید داخلی و صرفهجویی ارزی را نیز از اقتصاد کشور بگیرد.
نظر شما