به گزارش بازار، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر افرادی که قرارداد اولیه خود را که بر اساس قواعد بانکداری اسلامی و تحت عقود اسلامی منعقد شده است در اختیار نداشته باشند عملاً به حقوق خود آگاه نمی‌شوند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین علت این مشکلات رعایت نشدن قوانین موجود است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حدود دو هزار و ۴۰۰ بنگاه تملیک شده در کشور داریم افزود: از این تعداد حدود هزار و ۷۵۰ واحد داخل شهرک‌های صنعتی و مابقی در خارج از شهرک‌ها هستند.
سلاح ورزی گفت: در حال حاضر دو دسته قرارداد مبادله‌ای و مشارکتی داریم که قرارداد مبادله‌ای مانند سلف یا فروش اقساطی است که هر سال شورای پول و اعتبار نرخ معینی از بهره بانکی را مشخص می‌کند، ولی قرارداد مشارکتی منجر به تملک می‌شود.
وی افزود: دولت و قوه مجریه اختیارات خود را دست کم گرفته اند و پیشنهاد می‌کنیم دولت آیین نامه‌ای همانند آیین نامه سال ۸۶ را تصویب کند.
نظر شما