بازار؛ گروه ایران: به تازگی به هر کانال یا گروه اقتصادی در فضای مجازی سر می‌زنید، خبر از دپوی مقادیر زیادی کالا در گمرکات کشوراست. رییس کل گمرک ایران در مصاحبه‌ای که از خبر ساعت۱۴روز جمعه۲۷شهریورماه پخش شد از دپوی حدود ۳.۵میلیون تن کالا به ارزش تقریبی ۶میلیارد دلار گفت. در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر هم رئیس اتاق بازرگانی بوشهر به همین انبار اشاره کرده و از استاندار استان تقاضای راهکار کردند. حتی در همین جلسه به دپوی ۱۰۰کانتینر لاستیک خودرو اشاره شد. این سروصداها امّاو اگرهایی دارد که به عمد به آنها اشاره نمی‌شود. اما مصداق فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا است ( روشی که دیر زمانی توسط یک تئوریسین سیاسی کشور برای جا انداختن نظرات سیاسی مطرح شد، باناکامی‌های سیاسی، وارد ترمهای اقتصادی کشور شده است. در جهت باز کردن موضوع لازمست که توضیح دقیقی از ماجرا داد.) که به نوعی نه تنها تلاش بانک مرکزی در مدیریت واردات را زیر سئوال می برد بلکه تنبیه تجاری است که از مسیر قانونی سالهای سال کار خود را پیش برده اند.
چگونه است که عدم تحویل ارز صادراتی مستوجب مجازات و معرفی به محاکم است ولی واردات بدون انتقال ارز که عملاً و مفهوماً همان قاچاق است، باید با گرفتن مجوز ترخیص از گمرکات تشویق شود؟
۱-همگان می‌دادند که دولت به دلیل نفروختن نفت به عنوان تنها منبع تامین ارز دولتی به شدّت در مضیقه ی ارزی است. دولت ناچار است که هم مختصر درآمد ارزی خود و هم ارزحاصل از صادرات غیرنفتی کشور را به دقت مدیریت کند.
۲-هر وارداتی که بخواهد ارز خود را از بازار آزاد تهیه کند، قطعاً مدیریت منابع ارزی کشور را مختل خواهد کرد. در نقطه‌ی مقابل، صادراتی هم که ارز حاصل از آن به شبکه‌ی رسمی برنگردد هم بر خلاف نظام مدیریت ارزی است.
۳-دولت برای اعمال مدیریت موثر بر مصارف ارزی کشور، در ابتدا واردات کالا در مقابل تامین ارز متقاضی(وارد کننده) و یا واردات بدون انتقال ارز را ممنوع کرد. مورد دومی که با ارز متقاضی واردات می‌شود هم قاچاق است که تکلیفش معلوم است.
۴-دولت دارد صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به شبکه‌ی رسمی و تعریف شده توسط بانک مرکزی تحویل نداده‌اند را به محاکم قضایی معرفی می‌کند؛ آیا مجازات واردکنندگانی که بدون توجه به مقررات جاری کشور و با تامین ارز از بازار آزاد و به قیمت متشنج کردن بازار ارز مبادرت به واردات کالا کرده‌اند، خواسته‌ای نابجاست؟ چگونه است که عدم تحویل ارز صادراتی مستوجب مجازات و معرفی به محاکم است ولی واردات بدون انتقال ارز که عملاً و مفهوماً همان قاچاق است، باید با گرفتن مجوز ترخیص از گمرکات تشویق شود؟
۵-متاسفانه صاحبان کالاهای دپو شده که تحت رویه ممنوع بدون انتقال ارز مبادرت به واردات کالا کرده‌اند، با شانتاژ رسانه‌ای و استفاده از روش "قراردادن دولت در عمل انجام شده"، دارند به قیمت برهم زدن بازار ارزی که پیشتر رقم زده‌اند به مقصود خودکه ترخیص محمولاتشان است، می‌رسند. آیا با ترخیص محمولات برهم زنندگان بازار ارز کشور، عاملین تنبیه می‌شوند یا تشویق و تجرّی بر تداوم تخلف؟
۶-عمل این واردکنندگان، دهان کجی به دولت و بانک مرکزی است که باید با شدیدترین برخورد قضائی مواجه شود نه این که پاداش بگیرد. به اعتقاد نگارنده، جرم آنها شدیدتر و مهمتر از صادرکنندگانی است که همه می‌دانند که قادر به بازگشت راحت عین ارزهایشان نیستند و امروز گرفتار برخوردهای قضائی‌اند.
۷-این واردکنندگان در توجیه عمل خلاف قانون خود، می‌گویند که برای کالاهایشان ثبت و سفارش گرفته‌اند در حالی که عملیات واردات با ثبت کالا محقق نمی‌شود و عمل سفارش کالا منوط به تامین و پرداخت ارز توسط بانک مرکزی است. گرفتن ثبت و سفارش در ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، مجوزی برای حمل و ترخیص کالا نیست و اینگونه واردکنندگان با خرید ارز از بازار آزاد موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده و باید مجازات شوند.
۸-دادن جواز ترخیص به کالاهائی که بدون انتقال ارز از سیستم بانکی وارد شده‌اند به واقع دادن پاداش به متخلفین و مجازات بازرگانانی هم هست که با رعایت قوانین کشور، کماکان در صف تامین ارز توسط بانک مرکزی‌اند. با ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات، بازنده اصلی بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی و به دنبال آن بازرگانان قانونمدار است که باید شاهد از دست رفتن بازارهایشان توسط دور زنندگان قانون و بانک مرکزی باشند.
پیشنهاد:دولت باید با توقیف کلیه‌ی کالاهای دپو شده در گمرکات کشور به جرم اخلال در نظام ارزی و عملی مشابه عملکرد قاچاقچیان، زمینه‌های توزیع عادلانه آن بین عموم مردم را فراهم کند تا دیگر کسی به خودش اجازه‌ی دور زدن قوانین و مقرارت حاکم در شرایط اضطراری شبه جنگی را ندهد.
امضاء: محفوظ
نظر شما