به گزارش بازار، امیرعلی مسیبی روز چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان زنجان، افزود: بر اساس آخرین آمار تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵، مجموع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان حدود دو میلیارد و ۴۸ میلیون یورو بوده که از این میزان، نزدیک به ۸۳ درصد به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و ۴۳۲ میلیون یورو باقی مانده است.
وی با اشاره به جایگاه استان زنجان در ایفای تعهدات ارزی افزود: زنجان در این شاخص رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ایفای بخش عمده تعهدات ارزی از سوی فعالان اقتصادی استان است.
مسیبی با بیان اینکه صادرات یکی از منابع مهم تأمین ارز کشور به شمار می‌رود، ادامه داد: صادرکنندگان با وجود دشواری‌های متعدد در مسیر تولید و صادرات برای ایفای تعهدات ارزی خود تلاش می‌کنند و ضروری است در اجرای مقررات، مشکلات و موانع پیش روی این واحدها نیز مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس مصوبات هیأت وزیران در سال ۱۳۹۷ با هدف ساماندهی بازار ارز، صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند، اما برخی رویه‌ها و بخشنامه‌ها در مواردی به جای تسهیل امور موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات فعالان اقتصادی شده است.
وی افزود: تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت قابل تعیین تکلیف بوده و مهلت استفاده از این امکان تا پایان سال جاری تمدید شده است.
مسیبی ادامه داد: تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در سامانه‌های مربوط و با ارائه مستندات لازم در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی قابل پیگیری است
به گفته وی، همچنین برای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ تاکنون، با رعایت سقف ۱۵ ماه از زمان صادرات، امکان واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز به غیر یا عرضه آن در تالارهای مربوط فراهم است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی گفت: بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل موانع بانکی، گمرکی یا مشکلات اجرایی با دشواری‌هایی در تعیین تکلیف تعهدات خود مواجه شده‌اند و لازم است وضعیت این واحدها با بررسی دقیق کارشناسی مشخص شود.
وی تصریح کرد: باید میان افرادی که اقدامی برای ایفای تعهدات خود انجام نداده‌اند و واحدهایی که به دلیل موانع اجرایی امکان انجام تعهدات را نداشته‌اند، تفاوت قائل شد و متناسب با وضعیت هر گروه تصمیم‌گیری کرد.
مسیبی با بیان اینکه احضار فعالان اقتصادی به مراجع قضایی می‌تواند موجب نگرانی و دلسردی آنان شود، گفت: ضروری است پیش از اعمال محدودیت‌های بیشتر، پرونده واحدهایی که با مشکلات بانکی و گمرکی مواجه هستند، به‌صورت کارشناسی بررسی شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، برگزاری جلسات مشترک با مدیران ارشد بانک مرکزی و گمرک برای بررسی مشکلات و یافتن راهکارهای اجرایی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین خواستار اعطای فرصت مناسب برای بررسی وضعیت صادرکنندگان شد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، واحدهای مشمول را بر اساس نوع فعالیت، میزان ایفای تعهدات و دلایل باقی ماندن تعهدات دسته‌بندی کند تا اطلاعات دقیق‌تری در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تفکیک واحدهای تولیدی از بازرگانان و افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره پرونده‌ها و جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر برای واحدهای فعال اقتصادی کمک کند.
مسیبی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح پایش برخط معادن استان اشاره کرد و گفت: پس از حدود یک سال و نیم پیگیری و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اتصال دو معدن به سامانه پایش برقرار شده است.
وی افزود: توسعه این طرح و افزایش تعداد معادن تحت پوشش با حمایت مسئولان استانی و تأمین منابع مالی مورد نیاز دنبال می‌شود تا زمینه نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های معدنی استان فراهم شود.
نظر شما