۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
پیشنهادی برای مدیریت نهاده در صنعت مرغ گوشت | تخصیص بر مبنای جوجه‌ریزی یا بر مبنای عملکرد
اصلاح سازوکار توزیع نهاده‌های دامی با الگوی عملکردمحور

پیشنهادی برای مدیریت نهاده در صنعت مرغ گوشت | تخصیص بر مبنای جوجه‌ریزی یا بر مبنای عملکرد

پیشنهاد تخصیص ترکیبی نهاده، همراه با «کارنامه عملکرد مرغداری»، می‌تواند یک اصلاح ساختاری مهم در صنعت مرغ گوشتی باشد.

اسماعیل کارگر - گروه کشاورزی؛ بازار؛ در صنعتی که سالانه بیش از ۳٫۱ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود و جوجه‌ریزی آن به حدود ۱٫۷۵ میلیارد قطعه می‌رسد، شیوه توزیع نهاده‌های دامی دیگر نمی‌تواند صرفاً بر مبنای تعداد جوجه تحویلی به واحدها باقی بماند. اگر هدف، فقط «پخش نهاده» نباشد و «تبدیل نهاده به تولید واقعی» معیار قرار گیرد، می‌توان مدلی طراحی کرد که هم انگیزه مرغدار را برای بهبود مدیریت بالا ببرد، هم اتلاف منابع دولتی را کاهش دهد و هم بازار مرغ را از نوسان‌های ناشی از ضعف بهره‌وری دورتر کند. پیشنهاد حاضر، تخصیص ترکیبی نهاده در ابتدای دوره و پایان دوره، همراه با تشکیل «کارنامه عملکرد مرغداری» است؛ مدلی که می‌تواند صنعت طیور را از توزیع صِرف به سمت حکمرانی داده‌محور و نتیجه‌محور سوق دهد.

مدیریت نهاده در مرغداری، در اصل مدیریت «ریسک تولید» است. در وضع موجود، بخش مهمی از نهاده‌ها غالباً بر اساس جوجه‌ریزی یا ظرفیت اسمی واحد تخصیص می‌یابد، اما این سازوکار همیشه لزوماً به تولید واقعی، کاهش تلفات و بهبود عرضه ختم نمی‌شود.

چرا الگوی فعلی تخصیص نهاده نیازمند بازنگری است؟

مدیریت نهاده در مرغداری، در اصل مدیریت «ریسک تولید» است. در وضع موجود، بخش مهمی از نهاده‌ها غالباً بر اساس جوجه‌ریزی یا ظرفیت اسمی واحد تخصیص می‌یابد، اما این سازوکار همیشه لزوماً به تولید واقعی، کاهش تلفات و بهبود عرضه ختم نمی‌شود. در عمل، واحدی که جوجه بیشتری وارد سالن می‌کند، ممکن است به دلیل ضعف مدیریتی، بیماری، کیفیت پایین جوجه یک‌روزه، نقص تهویه، تنش گرمایی یا حتی ناترازی در تأمین خوراک، خروجی مطلوبی نداشته باشد. در مقابل، واحدی که با مدیریت دقیق‌تر، خوراک را بهتر مصرف می‌کند و تلفات را پایین نگه می‌دارد، ممکن است همان سهمیه پایه را دریافت کند که واحد کم‌بازده دریافت کرده است.

این شکاف میان «ورود جوجه» و «خروجی واقعی» دقیقاً همان نقطه‌ای است که اصلاح سیاست نهاده را ضروری می‌کند. وقتی در سال ۱۴۰۳ تولید گوشت مرغ کشور از مرز ۳٫۱ میلیون تن عبور کرده و حجم جوجه‌ریزی نیز در مقیاس میلیارد قطعه‌ای انجام می‌شود، حتی بهبودهای کوچک در ضریب تبدیل یا کاهش تلفات، اثر ملی پیدا می‌کند. برای مثال، اگر تنها بخش کوچکی از این زنجیره با راندمان بالاتر کار کند، هزاران تن خوراک می‌تواند به شکل هدفمندتر به گوشت قابل عرضه تبدیل شود و از فشار بر ذخایر و بودجه ارزی بکاهد.

واحدی که جوجه بیشتری وارد سالن می‌کند، ممکن است به دلیل ضعف مدیریتی، بیماری، کیفیت پایین جوجه یک‌روزه، نقص تهویه، تنش گرمایی یا حتی ناترازی در تأمین خوراک، خروجی مطلوبی نداشته باشد. در مقابل، واحدی که با مدیریت دقیق‌تر، خوراک را بهتر مصرف می‌کند و تلفات را پایین نگه می‌دارد، ممکن است همان سهمیه پایه را دریافت کند که واحد کم‌بازده دریافت کرده است. این شکاف میان «ورود جوجه» و «خروجی واقعی» دقیقاً همان نقطه‌ای است که اصلاح سیاست نهاده را ضروری می‌کند.

منطق طرح: تخصیص مرحله‌ای نهاده و توقف پاداش‌دادن به بی‌عملکردی

پیشنهاد اصلی این است که نهاده به‌جای تخصیص یک‌باره و صرفاً مبتنی بر تعداد جوجه، به دو بخش تقسیم شود: بخشی در ابتدای دوره و بخشی در انتهای دوره بر پایه عملکرد واقعی. به‌عنوان نمونه، ۵۰ درصد سهم پایه در شروع جوجه‌ریزی در اختیار مرغدار قرار گیرد تا دوره با اطمینان آغاز شود و زنجیره تولید دچار وقفه نشود. اما ۵۰ درصد باقیمانده تا پایان دوره در قالب یک سازوکار ارزیابی نگه داشته شود و سپس بر اساس داده‌های واقعی آزاد یا تعدیل شود.

در پایان هر دوره، یک ارزیابی چندشاخصی انجام شود؛ ارزیابی‌ای که صرفاً بر اساس «تعداد جوجه ورودی» نباشد، بلکه خروجی نهایی را بسنجد. شاخص‌های پیشنهادی می‌تواند شامل این موارد باشد:

  • میزان تلفات واقعی
  • تعداد مرغ تحویلی به کشتارگاه
  • وزن نهایی گله
  • مصرف خوراک
  • ضریب تبدیل خوراک
  • یکنواختی گله
  • میزان استفاده از دارو و مداخلات درمانی
  • و حتی انطباق با شاخص‌های بهداشتی و مدیریتی

در این الگو، نهاده به «حق ثابت» تبدیل نمی‌شود، بلکه به «ابزار پاداش عملکرد» بدل می‌گردد. این همان نقطه‌ای است که انگیزه تولیدکننده از «دریافت سهمیه» به «کسب امتیاز» تغییر می‌کند.

پیشنهاد این است که نهاده به‌جای تخصیص یک‌باره و صرفاً مبتنی بر تعداد جوجه، به دو بخش تقسیم شود: بخشی در ابتدای دوره و بخشی در انتهای دوره بر پایه عملکرد واقعی. به‌عنوان نمونه، ۵۰ درصد سهم پایه در شروع جوجه‌ریزی در اختیار مرغدار قرار گیرد تا دوره با اطمینان آغاز شود و زنجیره تولید دچار وقفه نشود. اما ۵۰ درصد باقیمانده تا پایان دوره در قالب یک سازوکار ارزیابی نگه داشته شود و سپس بر اساس داده‌های واقعی آزاد یا تعدیل شود.

کارنامه عملکرد مرغداری؛ از داده خام تا سیاست هوشمند

ایده مهم در این طرح، ایجاد یک کارنامه عملکرد مرغداری برای هر واحد است. این کارنامه می‌تواند مانند سوابق اعتباری یا بیمه‌ای عمل کند: هر دوره ثبت شود، هر شاخص امتیاز بگیرد و در نهایت یک سابقه معتبر و قابل استناد برای مرغدار شکل بگیرد. چنین نظامی چند مزیت جدی دارد.

نخست اینکه عملکرد واحدها از حالت شفاهی و سلیقه‌ای خارج می‌شود و بر پایه داده‌های قابل راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد. دوم اینکه واحدهای منظم، دقیق و کم‌تلفات، در دوره‌های بعد از سهمیه بهتر، دسترسی آسان‌تر به نهاده و حتی مشوق‌های مالی یا اعتباری بهره‌مند می‌شوند. سوم اینکه دولت به‌جای توزیع یکنواخت منابع، می‌تواند تخصیص را به سمت واحدهایی هدایت کند که از هر کیلو نهاده، گوشت بیشتری تولید می‌کنند.

این منطق در اقتصاد مدرن کاملاً شناخته‌شده است: هر جا که اطلاعات به‌درستی ثبت و رتبه‌بندی شود، انگیزه برای بهبود رفتار افزایش می‌یابد. مرغدار نیز وقتی بداند تلفات پایین، مصرف بهینه و تحویل بیشتر به کشتارگاه، مستقیماً در سهمیه دوره بعد اثر دارد، مدیریت سالن را جدی‌تر می‌گیرد، کیفیت جوجه را بیشتر می‌سنجد، واکسیناسیون و تهویه را دقیق‌تر پیگیری می‌کند و از نهاده به‌صورت عقلانی‌تر استفاده می‌کند.

در این الگو، نهاده به «حق ثابت» تبدیل نمی‌شود، بلکه به «ابزار پاداش عملکرد» بدل می‌گردد. این همان نقطه‌ای است که انگیزه تولیدکننده از «دریافت سهمیه» به «کسب امتیاز» تغییر می‌کند.

عدالت در ارزیابی؛ همه تلفات ناشی از ضعف مرغدار نیست

یکی از نکات مهم این پیشنهاد، توجه به عدالت در ارزیابی عملکرد است. نباید همه تلفات یا افت عملکرد را به حساب ضعف مدیریت مرغدار گذاشت. بخشی از خسارت‌ها ممکن است ناشی از عواملی باشد که خارج از کنترل مستقیم تولیدکننده‌اند؛ مانند کیفیت نامناسب جوجه یک‌روزه، شیوع بیماری، اختلال در حمل‌ونقل، نوسانات شدید دما، قطعی برق، تأخیر در تأمین نهاده، آلودگی دان، یا حتی مشکلات زنجیره پشتیبانی.

بنابراین، کارنامه عملکرد باید چندلایه باشد و امکان تشخیص علت را فراهم کند، نه اینکه صرفاً نتیجه نهایی را حکم قطعی تلقی کند. در اینجا می‌توان از دو سطح ارزیابی بهره برد:

۱. شاخص‌های کمّی خروجی؛ مانند تلفات، وزن و ضریب تبدیل

۲. شاخص‌های تعدیلی؛ مانند کیفیت اولیه جوجه، شرایط اقلیمی، وقوع بیماری و وضعیت تأمین نهاده

اگر چنین سازوکاری طراحی شود، عدالت حفظ می‌شود و انگیزه مرغدار سالم و حرفه‌ای از بین نمی‌رود. به بیان دیگر، هدف مجازات تولیدکننده نیست؛ هدف تفکیک «مدیریت کارآمد» از «شرایط تحمیلی» است. این تمایز، برای اعتبار و پذیرش اجتماعی طرح حیاتی است.

نخستین ذی‌نفع این مدل، خود مرغدار است. چون در این الگو، مرغدار برای بهبود عملکردش پاداش می‌گیرد. او انگیزه دارد جوجه باکیفیت‌تری بخرد، کیفیت خوراک را جدی بگیرد، مدیریت دما و تهویه را بهینه کند، تلفات را پایین بیاورد، بیماری را سریع‌تر شناسایی کند و آموزش‌های تخصصی را دنبال کند. نتیجه طبیعی این رفتار، افزایش تعداد مرغ سالم و قابل‌عرضه و در نهایت سودآوری بیشتر است.

منافع طرح برای مرغدار، بازار و دولت

نخستین ذی‌نفع این مدل، خود مرغدار است. چون در این الگو، مرغدار برای بهبود عملکردش پاداش می‌گیرد. او انگیزه دارد جوجه باکیفیت‌تری بخرد، کیفیت خوراک را جدی بگیرد، مدیریت دما و تهویه را بهینه کند، تلفات را پایین بیاورد، بیماری را سریع‌تر شناسایی کند و آموزش‌های تخصصی را دنبال کند. نتیجه طبیعی این رفتار، افزایش تعداد مرغ سالم و قابل‌عرضه و در نهایت سودآوری بیشتر است.

برای بازار نیز این مدل مفید است. وقتی تخصیص نهاده با خروجی واقعی پیوند بخورد، تولید قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود. واحدهای کم‌بازده نمی‌توانند با اتکای کامل به سهمیه، ناکارآمدی خود را پنهان کنند و واحدهای حرفه‌ای رشد می‌کنند. این امر به کاهش نوسان عرضه، بهبود امنیت غذایی و نزدیک‌تر شدن تولید به نیاز بازار منجر می‌شود. در کشوری که مصرف مرغ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئین حیوانی بالاست، حتی نوسان‌های کوچک در عرضه، قیمت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین هر سیاستی که تولید را پایدارتر کند، در نهایت به نفع مصرف‌کننده نیز خواهد بود.

برای دولت، مزیت اصلی، تبدیل نهاده به تولید واقعی است. دولت به‌جای آنکه صرفاً درگیر توزیع باشد، می‌تواند بازدهی توزیع را بسنجد. این مدل به مدیریت بهتر ذخایر، کاهش هدررفت، شناسایی واحدهای منضبط، تشخیص واحدهای نیازمند آموزش، و شکل‌گیری بانک اطلاعاتی واقعی‌تر کمک می‌کند. در شرایطی که نهاده‌ها در معرض محدودیت‌های ارزی، لجستیکی و نظارتی هستند، هر درصد بهبود در مصرف، در مقیاس ملی اهمیت پیدا می‌کند.

برای دولت، مزیت اصلی، تبدیل نهاده به تولید واقعی است. دولت به‌جای آنکه صرفاً درگیر توزیع باشد، می‌تواند بازدهی توزیع را بسنجد. این مدل به مدیریت بهتر ذخایر، کاهش هدررفت، شناسایی واحدهای منضبط، تشخیص واحدهای نیازمند آموزش، و شکل‌گیری بانک اطلاعاتی واقعی‌تر کمک می‌کند.

الزامات اجرایی و جمع‌بندی نهایی

البته اجرای چنین مدلی نیازمند زیرساخت است. مهم‌ترین شرط، ایجاد یک سامانه دقیق و شفاف برای ثبت داده‌های دوره‌ای است؛ سامانه‌ای که اطلاعات جوجه‌ریزی، تلفات، وزن‌کشی، خروج به کشتارگاه، مصرف خوراک، مبدأ جوجه، نوع دان و وضعیت بهداشتی را ثبت و قابل راستی‌آزمایی کند. همچنین لازم است ارزیابی عملکرد با مشارکت کارشناسان دامپزشکی، تنظیم بازار، اتحادیه‌های صنفی و مراکز داده انجام شود تا اعتماد عمومی به مدل حفظ شود.

در کنار آن، باید برای واحدهای خوش‌عملکرد، مزیت‌های ملموس تعریف شود؛ مثلاً دسترسی سریع‌تر به نهاده، اولویت در تأمین، تخفیف اعتباری، امتیاز دوره‌ای، یا امکان بهره‌مندی از حمایت‌های آموزشی و فنی. در مقابل، واحدهای کم‌بازده نباید صرفاً جریمه شوند؛ بلکه باید علت‌یابی، آموزش و اصلاح مسیر برایشان در نظر گرفته شود. سیاست خوب، سیاستی است که هم انگیزه بسازد و هم عدالت را حفظ کند.

جمع‌بندی اینکه پیشنهاد تخصیص ترکیبی نهاده، همراه با «کارنامه عملکرد مرغداری»، می‌تواند یک اصلاح ساختاری مهم در صنعت مرغ گوشتی باشد. این مدل به‌جای آنکه نهاده را فقط بر اساس ورود جوجه تقسیم کند، آن را به تولید واقعی، راندمان، سلامت گله و بهره‌وری پیوند می‌زند. نتیجه چنین رویکردی، تقویت منافع سه‌جانبه است: مرغدار، چون برای کارآمدی پاداش می‌گیرد؛ دولت، چون از هدررفت و تخصیص غیرهدفمند فاصله می‌گیرد؛ و بازار، چون به سمت عرضه پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر حرکت می‌کند.

کد خبر: ۴۲۳٬۱۸۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha