بازار؛ گروه خودرو: در شرایطی که سیاست گذاری ارزی و تجاری کشور همچنان با محدودیت منابع، پیچیدگی فرآیندهای واردات و ضرورت شفافیت در تخصیص ظرفیت های ارزی مواجه است، نحوه صدور مجوزهای واردات خودروهای تجاری می تواند آثار مستقیمی به رقابت میان فعالان این بازار و همچنین روند نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور داشته باشد. در چنین فضایی، هرگونه امتیاز ویژه در دسترسی به ثبت سفارش یا منابع ارزی، نیازمند شفافیت و پاسخگویی دقیق دستگاه های متولی است؛ چراکه تفاوت میان یک مجوز عادی و یک ظرفیت بزرگ وارداتی می تواند به ایجاد مزیت قابل توجه برای یک مجموعه خاص منجر شود. اکنون موضوع صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات یک هزار و ۸۰۰ دستگاه کشنده، با ارزش اعلامی حدود ۴۰۰ میلیون یورو، از سوی یکی از فعالان بخش خصوصی مورد پرسش قرار گرفته است. داوود خداداد، عضو انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، نسبت به نحوه صدور این مجوزها، عنوان سرمایه گذاری خارجی، منشا ارز و همچنین ادعای واگذاری یا فروش ثبت سفارش های صادرشده به سایر متقاضیان پرسش هایی را مطرح کرده و خواستار بررسی موضوع از سوی دستگاه های مسئول شده است.
آنچه در این نامه مطرح شده، صرفا یک اختلاف میان فعالان بازار نیست؛ بلکه مجموعه ای از پرسش ها درباره نحوه ایجاد ظرفیت وارداتی، فرآیند تایید سرمایه گذاری خارجی، منشا ارز و سازوکار تخصیص امتیازهای تجاری را پیش روی سیاست گذار قرار می دهد. با این حال، اصل مطالبه برای شفاف شدن فرآیند صدور چنین مجوزی، موضوعی است که می تواند برای فعالان صنعت خودروهای تجاری و افکار عمومی اهمیت داشته باشد. در شرایطی که بسیاری از واردکنندگان برای تامین ارز و دریافت مجوزهای لازم با فرآیندهای متعدد مواجه هستند، لازم است معیارهای تخصیص ظرفیت های بزرگ وارداتی برای همه فعالان اقتصادی روشن و قابل دسترسی باشد، در ادامه متن نامه را از نظر خواهید گذراند:
بسمه تعالی
نامه سرگشاده داوود خداداد عضو انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری به رئیسجمهور
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
آقای رئیسجمهور؛
چی فکر میکردیم چی شد!
قرار بود با امضاهای طلایی مبارزه کنیم، نه اینکه ۱۸۰۰ مجوز ویژه خلق شود!
جناب آقای پزشکیان،
اینجانب، عضو انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، در انتخابات ریاستجمهوری از جمله افرادی بودم که در ستاد انتخاباتی جنابعالی فعالانه و ایثارگرانه فعالیت کردم. آن روز با یک باور روشن از شما حمایت کردم؛ باور داشتم جنابعالی میتوانید در برابر رانت، ویژهخواری، امضاهای طلایی و مناسبات پشتپرده بایستید. اعتقاد داشتم اگر قرار باشد کسی در این کشور مقابل صاحبان امضاهای طلایی بایستد، شما همان گزینهای هستید که میتوان به او امید بست. امروز اما با همان صراحتی که دیروز از شما حمایت کردم، میپرسم:
آقای رئیسجمهور؛ واقعاً قرار بود چه اتفاقی بیفتد و امروز چه اتفاقی افتاده است؟
موضوع، اعطای مجوز ثبت سفارش ۱۸۰۰ دستگاه کشنده به شرکت اطلس ترابر به ارزش۴۰۰میلیون یورو مطرح است
که حسب اسناد و مدارکی که در اختیار اینجانب قرار دارد، مجوز مذکوربطور انحصاری در اختیار شرکت اطلس ترابر بار قرار گرفته، و ثبت سفارشهای صادرشده کاغذی به قیمت ۷میلیارد تومان به راننده ها فروخته میشود!
این دیگر صرفاً یک «شائبه» نیست که بتوان با چند جمله اداری از کنار آن عبور کرد.
اما مسئله بسیار مهمتر از فروش ثبت سفارش است.
سرمایهگذاری خارجی کجاست؟
این مجوزها با عنوان واردات از محل سرمایهگذاری خارجی صادر شدهاند.
سرمایهگذار خارجی چه میزان ارز وارد کشور کرده است؟
چه مقدار سرمایه خارجی واقعاً جذب شده است؟
کدام منابع ارزی خارجی برای واردات ۱۸۰۰ دستگاه کشنده اختصاص یافته است؟
تأییدیه بانک مرکزی درباره منشأ خارجی این ارزها کجاست؟
با توجه به اینکه سرمایه خارجی جذب نشده، مبنای قانونی صدور چنین حجم عظیمی از ثبت سفارش چه بوده است؟
موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که بر اساس اسناد و اطلاعات موجود، ارز مورد نیاز نه از محل سرمایهگذاری خارجی، بلکه از داخل کشور و از کف بازار ارز تأمین شده و سپس برای واردات از کشور خارج شده است.
یعنی در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه بوده و مردم و فعالان اقتصادی برای تأمین ارز با محدودیت و فشار مواجه بودهاند، از ظرفیت و عنوان «سرمایهگذاری خارجی» برای ایجاد امکان تأمین ارز در داخل و خروج آن از کشور استفاده شده است.
: چه کسی مسئول است؟
چه کسی چنین ظرفیتی را ایجاد کرده است؟
چه کسی مجوز داده است؟
چه کسی منشأ سرمایه خارجی را تأیید کرده است؟
چه کسی منشأ ارز را بررسی کرده است؟
نقش سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در این فرآیند دقیقاً چه بوده است؟
کدام معاونان و مدیران دولتی این فرآیند را تسهیل یا حمایت کردهاند؟
و مهمتر از همه: چگونه یک شرکت میتواند مجوز واردات ۱۸۰۰ دستگاه کشنده با تخصیص ارزی ۴۰۰میلیون دلاری دریافت کند و سپس امتیاز این ثبت سفارشها را به دیگران بفروشد؟ این همان چیزی است که باید بهصورت شفاف برای مردم و فعالان اقتصادی توضیح داده شود.
آقای رئیسجمهور؛ اینجا پای «رانت» وسط است، نه یک اختلاف تجاری
وقتی یک شرکت خاص بدون آنکه سابقه متناسبی در واردات کشنده داشته باشد، به یکباره به ظرفیت واردات ۱۸۰۰ دستگاه دسترسی پیدا میکند و سپس ثبت سفارشهای ناشی از این امتیاز در بازار خرید و فروش میشود، طبیعی است که جامعه اقتصادی از خود بپرسد: ارزش این امضای طلایی چقدر بوده است؟
چه کسانی از آن منتفع شدهاند؟ چه کسانی این امتیاز را ایجاد کردهاند؟
و چه کسانی در دستگاههای دولتی مسیر آن را هموار کردهاند؟
من به عنوان عضو انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، اعلام میکنم که این موضوع را تا روشن شدن کامل حقیقت پیگیری خواهم کرد.
زیرا مسئله فقط منافع یک واردکننده نیست.
مسئله، عدالت میان فعالان اقتصادی و سلامت تصمیمگیری در دستگاههای دولتی است.
یک سؤال بسیار ساده از جنابعالی دارم
آقای پزشکیان، اگر یک واردکننده واقعی بخواهد با سرمایه خودش فعالیت کند، باید از دهها فیلتر، سامانه، بخشنامه و دستگاه عبور کند. اما اگر یک مجموعه خاص بتواند با استفاده از یک مجوز ویژه، ظرفیت واردات ۱۸۰۰ دستگاه کشنده ایجاد کند و سپس ثبت سفارشهای آن را به دیگران واگذار کند، آیا این همان چیزی نیست که سالهاست نامش را رانت و ویژهخواری گذاشتهایم؟
اگر پاسخ «خیر» است، لطفاً دولت توضیح دهد چرا. و اگر پاسخ «بله» است، سؤال بعدی این است: چرا تاکنون با آن برخورد نشده است؟
آقای رئیسجمهور؛ «چی فکر میکردیم، چی شد؟»
من هنوز همان کسی هستم که برای پیروزی شما در ستاد انتخاباتیتان ایستاد. آن روز فکر میکردیم قرار است بساط رانت و امضاهای طلایی جمع شود. فکر میکردیم قرار است کسی به دلیل
ارتباط با فلان مدیر یا فلان معاون، از بقیه جلو نیفتد. فکر میکردیم قانون برای همه یکسان اجرا خواهد شد. اما امروز وقتی با پروندهای مواجه میشویم که در آن ۱۸۰۰ دستگاه کشنده، مجوز سرمایهگذاری خارجی، فروش ثبت سفارش و خروج ارز از کشور در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، ناخواسته باید همان جمله معروف را تکرار کنیم:
»چی فکر میکردیم، چی شد؟ «
جناب آقای پزشکیان،
این بار انتظار نداریم فقط دستور «بررسی» صادر شود و پرونده در میان مکاتبات اداری گم شود. انتظار داریم یک بررسی واقعی، مستقل و قابل انتشار انجام شود. اسناد فروش ثبت سفارشها بررسی شود. منشأ ارز تکتک این عملیات مشخص شود. اسناد سرمایهگذاری خارجی منتشر و راستیآزمایی شود. نقش سازمان سرمایهگذاری خارجی و مدیران و معاونان دخیل در فرآیند روشن شود. مشخص شود چه کسانی از این امتیاز منتفع شدهاند. و اگر تخلفی صورت گرفته، بدون توجه به نام و جایگاه افراد، با متخلفان برخورد شود.
من اسناد و مدارکی در اختیار دارم که آماده ارائه به مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس و سایر مراجع ذیصلاح است.
آقای رئیسجمهور؛
این پرونده یک آزمون برای شعار مبارزه با رانت است.
اگر قرار است با امضاهای طلایی مبارزه شود، از همین ۱۸۰۰ امضای طلایی شروع کنید.
اگر قرار است سرمایهگذاری خارجی واقعی باشد، سرمایه خارجی واقعی را نشان دهید.
اگر قرار است ارز از خارج بیاید، منشأ خارجی ارز را نشان دهید.
و اگر قرار است قانون برای همه یکسان باشد، توضیح دهید:
چرا یک شرکت خاص باید به تنهایی صاحب چنین امتیاز عظیمی شود؟
این مطالبه یک فعال اقتصادی است؛
مطالبهای برای شفافیت، عدالت و جلوگیری از ویژهخواری.
با احترام
داوود خداداد عضو انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری،
نظر شما