به گزارش بازار، عباس پوریانی روز یکشنبه در نشست با استاندار مازندران در ساری که با هدف بررسی مشکلات، چالشها و راهکارهای توسعه مازندران و با حضور معاون برنامه ریزی دادگستری و معاونین استانداری برگزار شد، اظهار کرد: امروز مازندران با مجموعهای از مسائل و ابرچالشهای قدیمی مواجه است که حل آنها نیازمند عزم مشترک، هماهنگی میان دستگاهها و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی می باشد.
وی با اشاره به برخی دغدغههای مردم استان در حوزه مالکیت اراضی، افزود: یکی از موضوعات مهم، اختلافات مربوط به اراضی وقفی، منابع طبیعی، بنیاد علوی و مالکیت مردم بوده که در برخی مناطق استان موجب نگرانی شهروندان شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پرونده مهم مرتبط با اراضی در شهرستان نکا گفت: به عنوان نمونه در این پرونده، ادعای وقفی بودن بیش از سه هزار هکتار از اراضی، منازل مردم و حتی بخشهایی از جنگلها مطرح شده بود که پس از رسیدگی در مراجع قضایی، رأی به نفع مردم صادر شد. این رأی در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز تأیید شد و امروز مردم منطقه با آرامش خاطر از حقوق قانونی خود برخوردار هستند.
پوریانی تصریح کرد: این پرونده نمونهای از نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم است، اما همچنان در برخی مناطق شرق و غرب استان اختلافات مشابهی وجود دارد که نیازمند بررسی و تعیین تکلیف قانونی است.
وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون تکالیف مشخصی برای مالکان تعیین کرده و همه دارندگان املاک باید نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند؛ چراکه طرح بسیاری از دعاوی بدون وجود اسناد رسمی با محدودیتهای قانونی مواجه شده و قابلیت استماع نخواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اجرای این قانون در استان، در کنار وجود اختلافات مالکیتی میان مردم، منابع طبیعی، اوقاف و برخی دستگاهها، نیازمند تدبیر ویژه است تا ضمن اجرای دقیق قانون، حقوق مردم نیز به شکل کامل حفظ شود.
نظر شما